الأفالان يفضل التعيين والأرندي يختار التصويت وحمس خارج مجال التغطية

تجاذب سياسي أثناء عملية توزيع مسؤوليات هياكل مجلس الأمة

قالت مصادر برلمانية مطلعة، ل''الفجر''، إن كواليس مجلس الأمة تعرف تجاذبا سياسيا حول توزيع مناصب هياكل المؤسسة التشريعية، حيث تكون نتائج انتخابات تجديد العضوية الأخيرة قد غيرت من موازين القوى، من خلال تراجع موقع الأفالان وغياب حمس، وتموقع الأرندي بقوة، وعلى ضوء الانتماءات السياسية للأعضاء المعينين في الثلث الرئاسي ال,16 حيث تم اعتماد ولاءات الثلث الرئاسي في حساب ثقل الإثنين المقبل، تبعا لنتائج انتخابات تجديد العضوية التي جرت في 29 ديسمبر المنصرم، فيما فضل التجمع الوطني الديمقراطي اعتماد طريقة التصويت، لتبقى حمس خارج مجال التغطية بسبب هزالة النتائج المحققة·
وقالت مصادرنا إن طبيعة العضوية في مجلس الأمة جعلت حزب جبهة التحرير الوطني يختار طريقة التعيين بعد إجماع قيادته على هذا النوع من التنصيب، إلى جانب عامل رئيسي آخر يتعلق بالإمكانيات المحدودة لبعض الأعضاء في تسيير المهام الخاصة بالهياكل، وكذا لتجنب حدوث فوضى أو مزايدات في حالة العمل بطريقة التصويت على بعض الأعضاء من أجل شغل الهياكل، لا سيما وأن بعض الوجوه الأفالانية معروفة بحنكتها وتمرسها في تسير المهام بالغرفة العليا·
وعلى العكس من ذلك، قرر التجمع الوطني الديمقراطي اللجوء إلى طريقة التصويت على المترشحين للهياكل خلال جلسة عامة تنظمها الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة، يوم الأحد بطريقة الانتخاب السري·
وواصلت مصادرنا أن الاقتراع الذي سينظمه التجمع الوطني الديمقراطي، سيكون خاصة حول رئاسة كل من لجنة الفلاحة ولجنة الثقافة ومقاعد خاصة بنيابة رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى مناصب خاصة بمقرري اللجان·
وحسب ذات المصادر فإن الأرندي يطمح للحصول على رئاسة لجنة التربية الوطنية، ومن ثمة سحب البساط من تحت أرجل حركة مجتمع السلم، التي كانت ترأس اللجنة، واعتبرت حمس المتضرر الأكبر من انتخابات تجديد عضوية مجلس الأمة، حيث تراجع تمثيلها بالغرفة العليا، خاصة بعد انتهاء عهدة ممثليها الأربعة عقب التعيينات الأخيرة لرئيس الجمهورية المتعلقة بالثلث الرئاسي، وهو الوضع الذي لا يخول لها رئاسة أية لجنة أو الحصول على نيابة الرئيس أو منصب مقرر، في انتظار ما تكشف عنه عملية التعيين الباقية والخاصة بثمانية أعضاء فقط·
وفي رده على سؤال ''الفجر''، قال الناطق الرسمي لحمس، محمد جمعة، إن الحزب كان يرتقب من رئيس الجمهورية تعيين أسماء من الحركة ضمن الثلث الرئاسي، بعد انقضاء عهدة أربعة أعضاء، لكنه تقبل الأمر في النهاية، خاصة وأن الرئيس هو المخول الوحيد دستوريا لتعيين الأعضاء في الثلث الرئاسي حسب تقديره الشخصي للأعضاء·
وأضاف محمد جمعة أن ''حمس لا يقلقها عدم رئاسة لجان بمجلس الأمة أو التمركز بأحد الهياكل، طالما أن الأمور تجري وفق القوانين الداخلية والنصاب الحزبي لكل تشكيلة داخل الغرفة العليا''·
وفي رده على سؤال يتعلق بتوقعات حمس حول حظوظها من الثمانية مقاعد من الثلث الرئاسي الشاغرة والمنتظر الإعلان عنها قريبا من طرف رئيس الجمهورية، قال محدثنا إن ''حمس لا يمكن أن تبني توقعات في هذا الشأن، لأن الرئيس هو الوحيد المعني بهذه التعيينات''·
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة يوم الإثنين القادم جلسة عامة تخصص لتنصيب الهياكل، بعد جلسة التشاور التي عقدها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية للأفالان، الأرندي والثلث الرئاسي·