قررت نقابة ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين تنظيم تجمع احتجاجي آخر بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، الأربعاء المقبل، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي سيجمعها بلجنة الصحة ولجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان بعد غد الثلاثاء. يعود ممارسو الصحة العمومية والأطباء الأخصائيون المضربون عن العمل منذ شهر للاعتصام هذا الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث يحضر هؤلاء لتنظيم تجمع ضخم يشارك فيه مئات الأطباء بهدف إسماع صوتهم للرأي العام. وذكر كل من الدكتور يوسفي رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومي والدكتور يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، أمس في ندوة صحفية مشتركة تم تنظيمها بمقر ''الأنباف'' بالعاصمة، أن الوزارة مازالت ترفض الاستماع إلى النقابة ومطالبها بل إنها تتعمد استعمال نقابة أخرى، في إشارة إلى فيدرالية الصحة بالمركزية النقابية من أجل مغالطة الرأي العام الوطني. وأضاف مرابط أن الوزارة تعتمد على النقابة بالرغم من أنها لا تمثل نسبة كبيرة من موظفي قطاع الصحة العمومية، متحديا أن تدعو هذه النقابة إلى وقف الإضراب إن استطاعت الحصول على أي استجابة''. كما كشف مرابط أن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان اتصل بهم وسيتم عقد اجتماع مع النقابتين الثلاثاء المقبل، وهو ما جعل حسب المتحدث النقابة تؤجل تجمعها أمام مقر رئاسة الحكومة أو مقر الجمهورية، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء هذا الثلاثاء مؤكدا في هذا الشأن أن خيار الخروج إلى الشارع سيبقى ساري المفعول، وورقة يتم إخراجها في الوقت المناسب. كما استنكر الدكتور مرابط قيام التلفزيون الجزائري بعدم بث الاعتصام الذي تم تنظيمه الأربعاء الماضي بالرغم من تغطيته الحدث. وأضاف في السياق نفسه أن مسؤولي التلفزة تلقوا تعليمات في هذا الشأن بالرغم من كون هذا الهيكل عموميا يستفيد منه الجميع عوض تسخيره لصالح الإدارة، مستنكرا صمت الكتلة البرلمانية للأرندي، وكذا رئيس مجلس الأمة في الوقت الذي لقي فيه الإضراب مساندة كل من كتلة الأحرار والأفانا، الى جانب الأفلان، حمس والأرسيدي. من جهة أخرى، ذكر الدكتور يوسفي أن النقابتين تحضران لإنشاء فيدرالية للصحة العمومية تتكون في الوقت الراهن من النقابتين، في انتظار التحاق باقي نقابات الصحة. وعن إنشاء كونفيدرالية للنقابات المستقلة أضاف الدكتور مرابط في هذا الموضوع أن النقابات سبق أن خاضت تجربة فاشلة في إشارة منه إلى التنسيقية والوظيف العمومي، لذلك ارتأى التنظيمان القيام بغربلة حتى يتسنى تحديد النقابات الطفيلية والموالية للسلطة قبل إنشاء تكتل نقابي مستقل يضم النقابات المستقلة. وعن نسبة الاستجابة للإضراب، قال المتحدث إنه منذ مباشرة الإضراب الذي انطلق منذ 23 نوفمبر الفارط والإضراب المفتوح منذ شهر لم تقل نسبة الاستجابة عن 80 بالمائة.
