نقابتا ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين تقرران مواصلة الإضراب المفتوح

قررت أمس كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية مواصلة إضرابهما المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهما وهددتا بتصعيد حركتهما الاحتجاجية.
النقابتان نظمتا في هذا الصدد تجمعا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة إلى جانب تجمعات جهوية بكل من المستشفيات الجامعية لقسنطينة ووهران ومستشفى ورقلة لتبرزا عزمهما على المضي قدما في الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهما لاسيما مطلب الزيادة في الأجور واستعجال صدور النظام التعويضي.
وقد شارك الأطباء في تجمع أمس بمستشفى مصطفى باشا حسب السيد محمد يوسفي الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية، برلمانيون من بينهم رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم ونائب رئيس المجلس عن الأرسيدي إلى جانب نائب عن حزب العمال وبعض ممثلي التنظيمات النقابية الأخرى كالسناباب مشيرا في تصريح للنصر بأن المشاركين في الاعتصام المنظم بمصطفى باشا حاولوا نقل حركتهم إلى الشارع إلا أن قوات الشرطة التي كانت تطوق المكان منعتهم من ذلك.
وأوضح المتحدث ، أنه رغم امتداد الاحتجاجات إلى خمسة أسابيع إلا أنها لم تحقق نتيجة ملموسة ما دفع بالنقابات إلى تصعيد لهجتها ما دفعها إلى تجمع وطني واحد بالإضافة إلى تجمعات جهوية وذلك بعد أن كانت الاحتجاجات تنظم من قبل بشكل رمزي أمام مديريات الصحة.
وأشار السيد يوسفي إلى أن تنظيمه النقابي يتمسك بالإضراب المفتوح مهددا بإمكانية اللجوء للتصعيد من حدته مع إعادة النظر في الحد الأدنى للخدمات وأشار إلى أن ذلك سيتم الفصل فيه في الأيام القليلة القادمة.
وكانت النقابتان قد قررتا يضيف يوسفي تنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة الأربعاء المقبل ثم الاعتصام أمام رئاسة الحكومة الأربعاء الذي يليه وتخصيص الأربعاء المصادف ل 24 فيفري للاعتصام أمام رئاسة الجمهورية.
من جهته أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن نقابته المهيكلة على مستوى 37 ولاية ستواصل إضرابها الذي دخل أسبوعه السابع كما ستواصل تنظيم وقفاتها الاحتجاجية كل يوم أربعاء بشكل رمزي إلى غاية تحقيق المطالب النقابية المرفوعة للوصاية وغيرها من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث، أن النقابة ستتصل بنقابييها المتواجدين بقسنطينة و بعدة ولايات من أجل التنسيق والاستمرار في الإضراب، مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار الدفاع عن حقوق المرضى وعن الصحة العمومية.
ومن جهة أخرى أعلنت نقابة شبه الطبي عن تجميد حركتها الاحتجاجية التي شنتها الأسبوع الفارط بعد اللقاء الذي جمعها أمس الأول بالوزارة الوصية حيث تلقت تعهدات بإيجاد حلول لمطالبها خاصة فيما يتعلق الانتهاء من إعداد القانون الأساسي.
وفي ذات الموضوع أكد رئيس النقابة الوطنية للشبه الطبي رشيد لوناس أنه تم تنظيم اجتماع مع لجنة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالقانون الأساسي وتم الكشف له أن هنالك عمل انطلق فيه ما أثار حسبه ارتياحا في وسط النقابيين ومن قبل الوزارة .
كما كشف المتحدث عن اجتماع آخر سيتم تنظيمه الأسبوع القادم حيث سيتم فيه نهائيا إعداد القانون الأساسي لشبه الطبي وسيتم توجيهه نحو الوظيف العمومي.