ممارسو الصحة يتظاهرون من جديد بمستشفى مصطفى باشا الأربعاء القادم

أكد أمس الدكتوران الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ومحمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية عزم الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان على مواصلة الإضراب المفتوح، وتنظيم تجمع جديد الأربعاء المقبل بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، ويأتي هذا في الوقت الذي تجتمع فيه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بالنقابتين الثلاثاء المقبل، من أجل تقريب المسافات بين المضربين، والسلطات العمومية المعنية، والسعي لدى هذه الأخيرة، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للوضع المتأزم، الذي يحياه القطاع.
الدكتوران الياس مرابط، ومحمد يوسفي أكدا في ندوة صحفية، نشطاها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان أقرّوا من جديد تنظيم تجمع وطني حاشد الأربعاء المقبل، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، ينتظر أن يشارك فيه عدد ضخم من ممارسي الصحة العمومية، ربما قد يفوق العدد الذي شارك في تجمع الأربعاء الماضي، الذي قدّره الدكتور يوسفي بألفين ممارس صحي.
وفي نفس اليوم تنظم بكل من مدن وهران، سيدي بلعباس، قسنطينة، عنابة، وغيرها من المدن تجمعات مماثلة، من أجل تسجيل المزيد من الضغط على وزارة الصحة، والسلطات العمومية المعنية، التي هي حتى هذه اللحظة مازالت متجاهلة لما هو حاصل بالقطاع، ولم تُبد أية نية في السعي نحو الحلول المطلوبة، وهو الأمر مثلما قال الدكتور مرابط، الذي حتّم ويُحتم على الأسلاك المذكورة التمسك بمواصلة الإضراب، ولا حل أمامها الآن سوى مواصلة السعي في هذا الإتجاه، مع أداء الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية، والعمل بصورة طبيعية في الحملة الوطنية الخاصة بوباء انفلونزا الخنازير.
وانتقد الدكتور مرابط الموقف الحاصل مع وزارة الصحة، حيث قال عنها، أنها لم تجر أي اتصال معهم، ولم يصدر عنها رد الفعل المطلوب، في الوقت الذي أكدت فيه مثلما أضاف بعض الكتل البرلمانية تفهمها، ومساندتها للمطالب المرفوعة، والسعي لدى السلطات العمومية المعنية، من أجل العمل على تجسيدها.
ومن جهتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني قررت الاجتماع بنقابتي الدكتورين يوسفي ومرابط الثلاثاء المقبل، وسوف تسعى هي الأخرى مثلما أوضحا من جهتها لدى كافة الجهات الرسمية المعنية إلى حل كافة الاشكالات المطلبية المطروحة، قبل أن تنتقل الشرائح والأسلاك المضربة إلى تنفيد التهديدات، التي كانت وعدت بالانتقال إليها في حال تأكدها من استحالة تحريك الوضع، من قبل السلطات العمومية المعنية، في اتجاه الحل المأمول ، الذي يتحدد على وجه الخصوص عند هؤلاء جميعهم في: مراجعة جزء هاما من مضامين القانون الخاص بقطاع الصحة، ولاسيما منه البنود المتعلقة بالترقية المهنية، والتصنيف في الرّتب والدرجات، وتشكيل لجنة وزارية مشتركة، تتواجد فيها نقابات القطاع، توكل لها مهمة جمع المقترحات الواردة بشأن نظام المنح والتعويضات، وإعداد مشروع خاص به، ومطالب أخرى.
ومن جديد عاد الدكتوران مرابط ويوسفي بشحنة كبيرة من الحسرة والتنديد، على الدور غير المهني، وغير الأخلاقي الذي قامت به التلفزة الجزائرية يوم الأربعاء ماقبل الماضي، بعد عدة أسابيع عن انطلاق الإضراب الجاري، حين حضرت لأول مرة، لتغطية الندوة الصحفية التي نشطها هذان الأخيران، بمقر اتحاد عمال التربية والتكوين في العاصمة، وقامت بالفعل بالتغطية الإعلامية، التي هي في حقيقتها خدمة عمومية، وحق أقرّه الدستور الجزائري، وقوانين الجمهورية لجميع المواطنين، ولكنها مثلما يعلم الجميع لم تبثّ ما صوّرته وسجّلته، وقد قال الطبيبان عن هذا السلوك أنه غير مهني، وغير أخلاقي، ورقابة فعلية، ومقاطعة مبرمجة، غير قانونية، حرمت المواطنين من الاطلاع على ما يجري بقطاع الصحة، والحياة الوطنية بصفة عامة.
وزيادة في التوضيح بهذا الخصوص، قال يوسفي: قبل عقد الندوة الصحفية، اتصل بي نائب المدير العام للتلفزة، وأبلغني أن التلفزة ستحضر وتغطي الحدث، وبالفعل حضرت، وغطّت الندوة الصحفية، وحين لم تُبثّ التغطية الاعلامية المنجزة، اتصلت به للاستفسار عن سبب عدم البث، قال لي: نحن أحرار في التغطية ، وفي البث، نغطي من نريد، ونبث ما نريد، ونسي هذا المسؤول أن للمواطنين حق إعلامي عمومي على هذه التلفزة،التي تقتطع مقابل خدماتها الاعلامية المفترضة، بصورة آلية من مداخيلهم الشهرية، ومن تم فهي مطالبة قانونيا ودستوريا، بإطلاعهم على كل ما يجري داخل الوطن وخارجه، وتلك هي مهمتها العمومية.
وعبر أحد الأسئلة، تحدث العضوان القياديان الفاعلان في النقابات المستقلة، عن مسألة تأسيس «الكنفدرالية العامة للعمال الجزائريين»، وأكدا أنهما مع هذه الفكرة، والسعي نحو تجسيدها جار على أرض الواقع، وتكون أولى الخطوات بالتنظيم المحكم لكل قطاع على حدة، ثم يأتي بعدها الانتقال بنجاح إلى الدمج الكامل للقطاعات المختلفة ضمن هذا الإطار النقابي العمالي الجزائري الموحد.