الصيادلة الخواص يطالبون بمراجعة هوامش ربح بيع الأدوية

طالبت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص »سنابو«، من الحكومة بضرورة مراجعة هوامش الربح المطبّقة حاليا على الأدوية، وذهبت إلى حدّ التأكيد بأن النسبة المعمول بها على كافة الأدوية والمقدّرة ب 17 بالمائة »تتناقض تماما« مع السياسية التي تباشرها الحكومة لضمان التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، وتوقعت النقابة أن تؤثر هذه النسبة بشكل سلبي على نشاط الصيادلة.
لم يتوان مسعود بلعمري رئيس نقابة الصيادلة الخواص، في التأكيد بأن التحوّلات الحاصلة في السوق من خلال تغيّر الأسعار »تفرض على السلطات العمومية الذهاب نحو إقرار مراجعة هوامش الربح«، والأكثر من ذلك فقد تمسّك برؤية نقابته بأولوية مراجعة نسبة الهوامش في تعويض الأدوية وبيعها بقوله: »إن قرار من هذا النوع سيساهم مباشرة في إنجاح سياسة السلطات العمومية في تشجيع تسويق الأدوية الجنسية المصنّعة محليا«.
ويرى رئيس نقابة »سنابو« أن استجابة السلطات العمومية إلى مطلب الصيادلة »من شأنه تخفيض فاتورة الاستيراد ووضع حدّ لتبعية البلاد للسوق الخارجية للأدوية«، واصفا الوضع الحالي ب » غير المعقول« على أساس أن »استمرار الوضع على ما هو عليه الآن من خلال تطبيق نسبة 17 بالمائة يعني القضاء تدريجيا على نشاط الصيدليات لأن هذه القيمة تطبّق على أكثر من 90 بالمائة من الأدوية..«.
وعلى هذا الأساس فقد برّرت نقابة الصيادلة الخواص، على لسان رئيسها، رفضها لتحديد نسبة هامش ربح موحّدة على كافة الأدوية بما أسمته »تأثيرها المباشر« على مداخيل الصيدليات، حيث أورد بلعمري أنه »إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه الآن فإن الكثير من الصيدليات ستغلق أبوابها«، قبل أن يضيف بأن المطلب الأساسي للنقابة »هو إصدار قرار وزاري مشترك يقضي بتحديد هامش الربح بناء على تسعيرة الدواء بدل الاعتماد على مبدأ التعميم«.
وقد أبلغ مسعود بلعمري الوزير الطيب لوح بهذا الانشغال خلال أشغال اليومي الوطني للصيدلة، وشرح بكثير من التفصيل هذا المطلب في تصريح له للصحفيين على هامش الملتقى عندما قال بأن المشكل المطروح ليس جديدا »لأننا ندّدنا بمضمون المرسوم الصادر بتاريخ 28 ماي 2008 على إثر اجتماع لمجلس الحكومة، وهو المرسوم لم يأخذ بعين الاعتبار الأدوية المنتجة حديثا والتي تكلّف في غالب الأحيان أكثر من 50 ألف دينار، ومنها ما يصل حتى إلى أزيد من 100 ألف دينار«، ولفت محدّثنا إلى أنه »في مثل هذه الحالات يجب التخفيض من النسبة بما يخدم كل الأطراف بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي«.
ومن جانبه سارع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للردّ على مطلب الصيادة في حينه، حيث أبعد لوح أي مسؤولية على قطاعه فيما يتعلق بمراجعة هامش الربح، مؤكدا أن ذلك من اختصاص مصالح وزارة التجارة، لكن هذا الاعتراف لم يمنعه من ترك الانطباع بأنه سيفتح هذا الملف مع الجهات المعنية لحل الإشكال.
وعاد رئيس نقابة الصيادلة الخواص من جهة أخرى للحديث عن الجدل الحاصل حول التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير عندما قدّر النسبة الإجمالية لاستعمال الدواء المعالج لفيروس »أش 1 أن 1« المسمى »تاميفلو« على مستوى الصيدليات بحوالي 2 بالمائة فقط، وقدّم مسعود بلعمري قراءة إيجابية لهذا »الامتناع« بالقول: »أعتقد أن عدم الإقبال على الدواء هو أمر إيجابي لأن الأطباء لم يشخصوه في الوصفات الطبية، وهو ما يعني عدم وجود إصابات تستدعي ذلك..«.