الصيادلة يراسلون بوتفليقة لمعالجة ملف هوامش الربح

بغرض تمكينهم من تشجيع سياسة الأدوية الجنيسة

قررت نقابة الصيادلة توجيه رسالة للرئيس بوتفليقة، وكذا للوزير الأول أحمد أويحيى خلال هذا الأسبوع، للمطالبة بضرورة إعادة النظر في ملف هوامش الربح التي لا ينبغي أن تقل في تقديرهم عن نسبة 20 في المائة، بما يمكنهم من تدعيم سياسة تشجيع الأدوية الجنيسة التي تبنتها الحكومة منذ العام 2005.
*
وتعد هذه الرسالة الثالثة من نوعها التي تعتزم نقابة الصيادلة الخواص توجيهها إلى السلطات العليا في ظرف أقل من سنة، بسبب عدم تلقيها الرد الشافي عن مطلبها المتعلق بأهمية إعادة النظر في هوامش ربح الصيادلة، بما يتناسب مع المعطيات الجديدة التي شهدتها سوق الأدوية خلال السنوات الأخيرة، وكذا مع إرساء سياسة الأدوية الجنيسة والأسعار المرجعية، التي ساهمت بشكل ملحوظ في تقليص هوامش الربح التي كانت تذهب لصالح الصيادلة، بفعل انخفاض أسعار الأودية الجنيسة مقارنة بالأصلية أو المستوردة.
*
وتقوم حاليا لجنة مشتركة ما بين القطاعات المعنية بملف الأدوية بدراسة كيفية مراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد هوامش ربح الصيادلة، الذي يعود تاريخ صدوره إلى العام 98، وذلك بموجب تعليمة أصدرها وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح منذ أزيد من بضعة أشهرن دون أن تظهر نتائج ملموسة إلى حد الآن، مما دفع بنقابة الصيادلة إلى إعادة طرح احتجاجها من جديد، معتبرة بأن قضية هوامش الربح من ضمن المشاكل الأساسية التي ينبغي الإسراع بمعالجتها.
*
وقد كان رئيس الجمهورية أثار شخصيا ملف هوامش ربح الصيادلة، وذلك خلال ترأسه إحدى المجالس الوزارية، بما يساعد في تقديره على تشجيع الأدوية الجنيسة التي تصر الحكومة على ضرورة إنجاحها، بغرض تقليص فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت قيمتها 1،6 مليار دولار.
*
وكانت الحكومة حددت هوامش ربح الأدوية التي يقل سعرها عن 70 دج بنسبة 50 في المائة، مقابل 33 في المائة للأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 70 و110 دج، و25 في المائة للأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 110 و150 دج، و20 في المائة فقط للأدوية التي يفوق سعرها 150 دج، وتمثل هذه الشريحة 70 في المائة من الأدوية المسجلة والمعتمدة في الجزائر، مما يعني أن هوامش ربح الصيادلة لا تتعدى هاته النسبة في معظم الحالات.