أكد أمس، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت براهم، أن نسبة الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه لجنة النقابات المشتركة لسائقي سيارات الأجرة بلغت 95 بالمائة، معتبرا أن هذا الإضراب الذي شارك فيه 120 ألف سائق سيارة أجرة يأتي في سياق عدم استجابة الوصاية لمطالب السائقين، وفي مقدمتها مسح ديونهم وإيجاد الصيغة المناسبة لدفع ضرائبهم. ويأتي هذا الإضراب الذي يستمر إلى غاية اليوم، والتي دعت إليه الاتحاديات الثلاث لسائقي الأجرة الممثلة في اتحادية سائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين والاتحاد الوطني للناقلين، وكذا نقابة سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد في شكل هيئة موحدة تحت اسم »تنسيقية اللجنة الوطنية لنقابات سيارات الأجرة« بعد فشل المفاوضات مع وزارة النقل، بخصوص المطالب الخمس التي وضعتها التنسيقية على طاولة الوصاية. وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في تصريح ل»صوت الأحرار« أمس، أن الدخول في هذا الإضراب جاء على خلفية تحرير عريضة مطالب تم رفعها إلى وزارة النقل في العاشر جانفي الماضي، والتي لم تلق أية استجابة من طرفها، وفي مقدمتها المطالبة بإعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي تقوم باستصدار القوانين المتعلقة بالقطاع، والتي كان يرأسها الوزير شخصيا. كما يطالب المضربون أيضا ضرورة مسح ديون سائقي الأجرة وإعادة النظر في إيجاد الصيغة المناسبة لدفع الضرائب، وكذا إعادة تفعيل المجلس الوطني للنقل البري الذي المغيب تماما عن الساحة، بالإضافة إلى إعادة النظر في التعليمة رقم 04-09، والتشديد على ضرورة إعداد القانون الأساسي للناقلين الذي يحدد حقوق كل فئة، وكذا حماية الناقلين من النشاط غير الشرعي. وبخصوص استجابة سائقي سيارات الأجرة لهذا الإضراب أكد المتحدث أنها بلغت 95 بالمائة في حين بلغت 100 بالمائة ببعض الولايات، معتبرا أن الاستجابة الواسعة لسائقي سيارات الأجرة لهذا الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية اللجنة الوطنية لنقابات سيارات الأجرة تنم عن مدى الأوضاع المزرية التي يعيشها حوالي 140 ألف سائق سيارة أجرة. وكان آيت عثمان قد صرح في وقت سابق، أن فوضى التي يعيشها القطاع، محملا وزارة النقل تردي أوضاع الساقين سيما بعد إصدار التعليمة 278/09 التي تنص على فتح خطوط جديدة للسائقين، واستصدار دفتر الأماكن في الوقت الذي يعاني فيه قرابة 140 ألف سائق سيارة على المستوى الوطني أجرة، منهم 12 ألف سائق على مستوى ولاية الجزائر، من مشاكل جمة منها الديون المترتبة بسبب عدم تسديد مستحقات الضرائب، المضاربة والمزايدة في رخص الاستغلال التي من المفروض قانونا أن يحدد سعرها مابين 800 دينار إلى 1200 دينار على أكثر تقدير، بالمقابل بلغ سعرها في ولايتي مستغانم وبسكرة، نتيجة كثرة الطلب عليها 12 ألف دينار.
