خيّروا السلطات الولائية بين الإضراب والإستجابة لمطالبهم

أصحاب

سيارات الأجرة بوهران يشددون لهجتهم
هدّد سائقو سيارات الأجرة، المجتمعون تحت إشراف الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتنسيق مع الإتحاد الوطني للناقلين الجزائريين بقاعة الحفلات "الرياض" بولاية وهران، بتنظيم يومي 6 و10 ماي المقبل إضراب عن العمل عبر إقليم الولاية ما لم تستجب السلطات الولائية لمطالبهم العالقة وعلى رأسها العفو الضريبي.
أكّد، أمس، حسين آيت براهم، رئيس الإتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في اتصال هاتفي مع "اليوم" مباشرة بعد نهاية الإجتماع الذي شارك فيه نحو 600 صاحب سيارة أجرة رفقة ممثلي الإتحاد الوطني للناقلين لمكتب وهران، أن أهم المطالب والإنشغالات التي رفعت هي تعويض رخص استغلال بأخرى من طرف الخزينة العمومية كما كان عليه الحال سابقا مع تحديد سعرها كي تكون في متناول الجميع للحد من أشكال المضاربة حول هذه الوثيقة التي أرّقت أصحاب المهنة سيما في ظل عدم التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف المتحدث في السياق ذاته أن الإجتماع خلص إلى المطالبة بإلغاء الديون المتراكمة بالنسبة للضرائب مابين 1993 إلى 2003 والمطالبة بتحديد المبلغ الذي يساعد الجميع على دفعه وهذا من أجل محاربة كل أشكال التهريب الضريبي مستقبلا.
كما خلص الإجتماع إلى ضرورة رفض محاولة السلطات الولائية منح الإعتمادات لشركات خاصة لسائقي سيارات الأجرة بهدف خلق نوع من المنافسة غير الشريفة والمضاربة من شأنها تأزيم الوضع أكثر فأكثر.
وطالب المجتمعون في نفس الإطار، السلطات العمومية بالعمل على تجميد شركات الطاكسي مهما كان عددها ونوعها، وكذا تجميد دفتر المقاعد نظرا لوجود عدد كبير من سيارات الأجرة التي تتجاوز بكثير احتياجات المواطنين بالولاية.
من جهة أخرى، شدّد حسين آيت براهم على أن أصحاب سيارات الأجرة بالولاية مصممون على المضي قدما في المطالبة بحقهم المشروع مهما كانت الظروف. وعليه، فإن السلطات الولائية مخيّرة بين الإستجابة لمطالب هؤلاء بكل روية والرّد عليها خلال 10 أيام أو أنها مطالبة بتحمّل تبعات ما سيحصل في الأيام القليلة القادمة من خلال تنظيم تجمعات كل يوم أحد من بداية كل شهر على مستوى مديرية النقل لولاية وهران لحملها بكل الطرق القانونية على معالجة ملفات سائقي سيارات الأجرة.
جدير بالذكر أن الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة قد بعث نداء استغاثة للسلطات العمومية وسيما إلى رئيس الجمهورية شخصيا، يدعوه فيه لإصدار قرار يسمح بمسح ديونهم المتراكمة منذ سنة 1992.