التنسيقية الوطنية لنقابات سيارات الأجرة تهدد بإضراب في 25 جانفي

أمهلت وزارة النقل 15 يوما للرد على عريضة مطالبها

كشفت ثلاث اتحاديات لسيارات الأجرة عن رفع عريضة مطالبها الى وزارة النقل في العاشر من هذا الشهر، وإمهال الوصاية 15 يوما للاستجابة لها، قبل الدخول في إضراب وطني في 25 جانفي الجاري• هذا وأعلنت رسميا عن ميلاد تنسيقية اللجنة الوطنية لنقابات سيارات الأجرة• وقال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت براهم، إن لقاء جمع أمس أعضاء الاتحاديات الثلاث لسائقي الأجرة الممثلة في اتحادية سائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين والاتحاد الوطني للناقلين وكذا نقابة سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين؛ حيث تقرر نهائيا تشكيل تنسيقية اللجنة الوطنية لنقابات سيارات الأجرة• وأضاف آيت براهم أن الاجتماع أسفر عن تحرير لائحة مطالب سيتم إرسالها إلى وزير النقل بتاريخ 10 جانفي الجاري• وتضم العريضة، حسبه، انشغالات تتعلق بالدرجة الأولى بمسح ديون سائقي سيارات الأجرة وإعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي تقوم باستصدار القوانين المتعلقة بالقطاع والتي كان يرأسها الوزير شخصيا، زيادة على إعادة النظر في إيجاد الصيغة المناسبة لدفع الضرائب• كما حملت ذات العريضة، حسب المتحدث، طلب إعادة تفعيل المجلس الوطني للنقل البري، الذي غيب تماما من الساحة، على حد قوله، بعد أن قرار فتح خطوط لم يتم من خلاله مراعاة احتياجات كل ولاية بموجب التعليمة رقم 04/.09 وطالبت الاتحاديات الثلاث في بيانها بضرورة إعداد القانون الأساسي للناقلين، الذي يحدد حقوق كل فئة وكذا حمايتهم من النشاط غير الشرعي•