بلخادم يحذر من ثقافة التشكيك وتصفية الحسابات في محاربة الفساد

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان أن مقترح القانون الذي يجرم الاستعمار والذي بادر به نواب عن الحزب سيأخذ مساره الإجرائي على مستوى البرلمان، وفي تعليقه على ردود الفعل الفرنسية على المبادرة، رد بلخادم بالقول إن الجزائر سيدة في قراراتها وتشرع ما تراه مناسبا من قوانين وفقا لما يخدم مصالحها، وفي تطرقه لفضائح الفساد التي اهتزت لها الساحة الوطنية مؤخرا دعا بلخادم إلى تفعيل الهيئات الرقابية، محذرا في المقابل من نشر ثقافة التشكيك والافتراء وتصفية الحسابات.
عرج الأمين العام للحزب العتيد في الندوة الصحفية التي نشطها أمس في اختتام أشغال اجتماعات اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التاسع والهيئة التنفيذية والمجلس الوطني على عدد من القضايا الحزبية والوطنية، ومنها مبادرة نواب من الحزب العتيد بمقترح قانون لتجريم تطبيقا للتوصية الصادرة عن المجلس الوطني في دورته ما قبل الأخيرة، وهو المقترح الذي أثار في الأيام الماضية جدلا كبير في الساحة السياسية الفرنسية وكان محل انتقادات كبيرة من قبل الوزير الفرنسي للهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون ونواب في حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وعلق بلخادم على الانتقادات الفرنسية للمبادرة بالقول إن الجزائر سيدة في قراراتها والمؤسسات التشريعية الجزائرية لها كامل السيادة في أن تسن ما تراه من تشريعات وما يخدم مصالحها دون أخذ في الاعتبار لوجهة النظر الفرنسية، واستبعد بلخادم فكرة رضوخ الجزائر للضغط الفرنسي بخصوص هذا الموضوع، وقال إن المقترح سيأخذ مساره القانوني، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني لم يرفض المقترح وإنما طلب من مندوب أصحاب المقترح إعادة صياغته من الناحية الشكلية حتى يتماشى مع ما ينص عليه القانون.
كما تطرق الأمين العام للأفلان لقضايا الفساد التي اهتزت لها مؤخرا الساحة الوطنية، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الفساد بكل أنواعه الرشوة والسرقة والاختلاسات والمحاباة، مؤكدا على أهمية تمكين مصالح الأمن والقضاء لأن يصل للحقيقة من أجل محاسبة الراشي والمرتشي، واعترف بلخادم بتفشي الفساد الذي قال إنه لم يستثن حتى الحياة السياسة وانتخابات الهيئات السيادية التي تمت في بعض الحالات بطرق فاسدة وبسلطة ونفوذ المال.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع حذر بلخادم من نشر ثقافة التشكيك لأنه وفيما يوجد مسؤولون أساؤوا استخدام النفوذ والمال العام فإن هناك إطارات نزيهة يجب حمايتها، وقال نحن نرفض وضع سياسة وضع الجميع في سلة واحدة، وأن محاربة الفساد مسؤولية الجميع بشرط أن تكون دون تجني وافتراء وتصفية الحسابات، لأن الفضائح المالية من وجهة نظر المتحدث كانت وما تزال موجودة وستظل موجودة المهم هو الشجاعة السياسية في كشفها، رافضا في المقابل التعامل بمكيالين أي الكشف عن البعض والتستر على آخرين، ودعا إلى تفعيل هيئات الرقابة المؤسساتية والشعبية والقضائية والحزبية والمالية، مع الحرص على الوقاية من الفساد.
أما عن المسؤولية الأخلاقية والسياسية في الفضائح التي عرفتها بعض القطاعات مؤخرا أجاب بلخادم أن الحديث عنها غير ممكن قبل الفصل في المسؤولية الجنائية والمدنية وأنه من الممكن المطالبة بتفعيل المسؤولية عندما تثبت الإدانة الجنائية من قبل القضاء، وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى وفي آخر لقاء صحفي نشطه مؤخرا نفى أية مسؤولية سياسية عن الوزيرين شكيب خليل وعمار غول على خلفية الفضائح المالية التي عرفها القطاعين.
وردا على سؤال يتعلق بقانون حالة الطوارئ في الجزائر أجاب بلخادم بالقول إنه لا يرى أي تضييق للحريات الفردية والجماعية بسبب القانون، وأن جميع الحريات مكفولة استثناء حرية التظاهر والمسير في العاصمة، التي أرجع حظرها لدواع أمنية حفاظا على سلامة المواطنين.