عبدي يؤكد أن مقترح قانون تجريم الاستعمار مبادرة أفلانية محضة

أكد موسى عبدي نائب بالمجلس الشعبي الوطني أن حزب جبهة التحرير الوطني هو صاحب مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي عرض على مكتب المجلس، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن المبادرة جاءت باقتراح من 30 نائب عن الأفلان وذلك بهدف ترجمة انشغالات الحزب ومواقفه التي أعلن عنها الأمين العام عبد العزيز بلخادم في عديد المناسبات من خلال دعوته البرلمان إلى سن قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي.
لم يتوان عبدي موسى في تصريح ل »صوت الأحرار« في المرافعة عن مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي اعتبره جزء لا يتجزأ من مواقف حزب جبهة التحرير الوطني الذي طالما دعا إلى تفعيل مثل هذه المبادرات باعتباره يمثل التيار الوطني في الجزائر، مؤكدا أن أصحاب المبادرة الذين ينتمون إلى الأفلان حاولوا من خلال هذا المقترح ترجمة الموقف السياسي للحزب لا سيما وان الأمين العام كان قد دعا البرلمان إلى ضرورة سن قانون يجرم الاستعمار.
وفي هذا السياق قال النائب الأفلاني إنه التقى بعدد من النواب الذين ينتمون إلى نفس التشكيلة السياسية، حيث عقدوا اجتماعا تقرر من خلاله بلورة الفكرة في شكل مقترح قانون يعرض على البرلمان وتم بالفعل إعداد المقترح الذي تضمن عرضا للأسباب والحيثيات بالإضافة إلى مواد قانونية وبعد صياغة النص القانوني قمنا بجمع التوقيعات على مستوى المجلس الشعبي الوطني والتي تجاوزت 50 توقيعا.
وفي رده عن بعض الأصوات التي تعالت لتجرد المقترح القانوني من أصحابه، أكد عبدي موسى أن أصل الفكرة نتابع من حزب جبهة التحرير الوطني لا غير، موضحا أن المجلس الوطني للحزب باسم كل أعضائه كان قد صادق على الفكرة في دورته العادية التي عقدت في شهر ديسمبر الفارط، كما أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم رحب ترحيبا كبيرا بالمقترح الذي تضمنته فيما بعد اللائحة السياسية للحزب، وردد عبدي قائلا، إن المبادرة أفلانية وإننا لم نخرج أبدا عن التوجه السياسي والفكري للحزب الذي يعبر عن التيار الوطني ، فنحن مناضلون في هذا الحزب ومتمسكون بكل ما يمليه علينا حزبنا ولن نتردد للحظة في تنفيذ توجيهات القيادة.
أما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة حول هذا المقترح، فقد أوضح النائب البرلماني أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد طلب من أصحاب المبادرة مراجعة النص القانوني من حيث الشكل أولا، إذ طلب إعادة ترتيب بعض المواد بطريقة منهجية، وثانيا من حيث المضمون، إذ أشار المكتب إلى وجود بعض المواد لا تتماشى في مضمونها مع بعض الاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها الجزائر، ومثال ذلك أن نجد مادة تتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية وفق معاهدة روما في حين أن الجزائر لم تصادق بعد على هذه المعاهدة التي أبرمت سنة 1998، وفي رأيي عبدي فإن المراد من هذه النقطة هو الإشارة إلى وجود محاكم جنائية دولية لمحاكمة فرنسا كتصنيف للجرائم فقط وليس تبني أحكام قانونية في هذا السياق.
أما فيما يخص المادة 18 من المقترح والتي أثارت جدلا واسعا، فهي تؤكد حسب النائب الأفلاني على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ستظل مرهونة بمدى استجابة فرنسا لمطلب الاعتراف، الاعتذار والتعويض عن جرائمها، وتتضمن هذه المادة بعدا فلسفيا يوحي بأن العلاقات الحالية مع فرنسا يجب أن تكون نظامية وعادية ويجب أن تبقى كذلك ما لم تعترف فرنسا بجرائمها، لكن هذه المادة لقيت نوعا من التحفظ على مستوى مكتب المجلس الذي طالب بإضفاء نوع من المرونة عليها حتى لا نضع الجزائر كدولة في موقف حرج بالنظر إلى التزاماتها الدولية.
عبدي وفي حديثه عن مقترح القانون قال إن أصحاب المبادرة قد أعادوا صياغة المقترح وسيتم عرض النسخة الجديدة على مكتب المجلس الشعبي الوطني قريبا، كما أننا سنرافع لصالح هذا القانون باعتبار أنه يدخل في إطار الواجب الوطني الذي يفرض علينا الحفاظ على ذاكرة الشهداء والأمة، في وقت تسعى فيه فرنسا إلى التعامل بسياسية الكيل بمكيالين مع الجزائر من خلال التطاول على سيادتنا الوطنية، واعتبر عبدي أن مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار وإن جاء متأخرا بسبب الظروف التي مرت عليها الجزائر هو رد صريح على قانون تمجيد الاستعمار الصادر في 23 فيفري 2005 وتصحيح لمسار العلاقات بين الجزائر وفرنسا.