دعوة إلى مراجعة قانون التمهين وتمديد سن التمهين إلى 30 سنة

دعا المشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول التكوين المهني إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالتمهين لتمديد السن الأقصى إلى 30 سنة، حيث اقترح المشاركون تمديد سن التمهين في مجال التكوين المهني المحدد ب25 سنة لدى الذكور و 30 سنة للإناث إلى 30 سنة بالنسبة للفئتين حتى يتمكن أكبر قدر من طالبي التكوين من الاستفادة منه في مجال التمهين.
وتناولت التوصيات التي خرج بها المشاركون في ختام هذه الندوة التي جرت بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي تحيين البرامج المكيفة مع التكنولوجيات الجديدة من أجل ضمان نوعية أحسن في التكوين. وتتعلق هذه التوصيات كذلك بمرافقة برامج التكوين بدليل بيداغوجي للتنظيم و دليل تطبيقي للمكون ودليل آخر خاص بتقييم المتربص، حيث تم أيضا التطرق إلى إطلاق برنامج لتأهيل المكونين وضمان تحكم أحسن في الوسائل الجديدة و إدخال عقود النجاعة لصالح مسيري المؤسسات التكوينية.
و تم خلال هذه الندوة التي دامت يومين وعرفت مشاركة مدراء التكوين المهني للولايات عرض حصيلة التكوين المهني السنوية و دراسة الإجراءات التحضيرية للدخول المهني المقبل، حيث أعلن الوزير عن انطلاق دورة فيفري في 28 من هذا الشهر، فيما سيتم غدا عقد الندوة الوطنية الثالثة لتكوين ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت.