إطارات قطاع التكوين يرافعون لمراجعة إجراءات تسليم الشهادات

دعا المشاركون في الندوات الجهوية الست للتكوين والتعليم المهنيين مراجعة التعليمة المحددة لكيفيات تسليم الشهادات على المتربصين، مؤكدين أن تحديد الاحتياجات الحقيقية من اليد العاملة المؤهلة مرهون بتفعيل أداء هيئات التشاور والشراكة التي نصبت بالتعاون مابين قطاع التكوين المهني ومختلف الفاعلين بما فيهم القطاع الاقتصادي قصد التكفل الحقيقي بطلبات سوق الشغل.
اختتمت أول أمس الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين بمقاطعات التكوين الست، حيث أوصى المشاركون، إطارات ومدراء مؤسسات التكوين، في الندوات بمراجعة التعليمة التي تحدد كيفيات تسليم الشهادات، وأوضح المشاركون أنه قد تم تسجيل تأخر في تسليم الشهادات وعليه فإنه تم اقتراح مراجعة التعليمة التي تحدد كيفيات تسليم هذه الشهادات، حيث اقترحوا في مجال إعلام وتوجيه الشباب الراغبين في التكوين تعزيز التدابير المتخذة في هذا الصدد وذلك عن طريق إنشاء نقط إعلام على مستويات دور الشباب والمراكز الثقافية والمؤسسات المدرسية والأماكن العمومية وبنشر مطويات خاصة بالتكوين.
كما تقرر تهيئة الأماكن الموجودة وإعداد برامج للقيام بنشاطات ثقافية ورياضية وكذا توظيف مدرسين لتعليم هذه النشاطات، حيث أكد المشاركون على ضرورة تفعيل الاتفاقية القطاعية المشتركة المبرمة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الشباب والرياضة لاسيما في مجال انجاز مساحات رياضية و توفير العتاد الضروري لذلك، داعين إلى مضاعفة فضاءات القراءة وتزويدها بالكتب حسب ما تقتضيه التخصصات البيداغوجية للمؤسسات.
وتهدف الندوات الجهوية إلى إعداد حصيلة الدخول لدورة التكوين المهني أكتوبر 2009 وكذا التحضير لدورة فيفري من السنة الجارية، حيث سيتبع الندوات الجهوية الست المبرمجة ندوة وطنية من المقرر أن تعقد يومي 17 و 18 فيفري 2010.
وفي ذات السياق، أكد المشاركون في الندوة الجهوية لمقاطعة عنابة على ضرورة ربط التكوين بالاحتياجات الحقيقية للقطاع الاقتصادي من اليد العاملة المؤهلة لمرافقة الورشات الوطنية الكبرى للتنمية التي تخص بالدرجة الأولى قطاعي البناء والأشغال العمومية، وهو ما أوضحته رئيسة الندوة الجهوية لمقاطعة عنابة عقيلة شرقو بأن تحديد الاحتياجات الحقيقية من اليد العاملة المؤهلة مرهون بتفعيل أداء هيئات التشاور والشراكة التي نصبت بالتعاون مابين قطاع التكوين المهني ومختلف الفاعلين بما فيهم القطاع الاقتصادي قصد التكفل الحقيقي بطلبات سوق الشغل.
وإلى جانب عصرنة تسيير الموارد البشرية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال عبر مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، استعرض المشاركون في أشغال هذا اللقاء الجهوي آليات تطوير فروع التكوين والتمهين تحسبا للدخول التكويني لدورتي فيفرى وسبتمبر 2010، كما تم التركيز في هذا السياق على أهمية تأهيل أنماط التكوين الكلاسيكية والتكوين الموجه لفائدة الفئات الخاصة وكذا التكوين بالوسط العقابي والمرأة الماكثة بالبيت، إضافة إلى ترقية وتشجيع التكوين بفروع المهن اليدوية والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد البحري وتخصصات التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.