خليل يؤكد: الاستثمار في قطاع الكهرباء مفتوح للخواص الوطنيين والأجانب

أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن قانون المناجم يتيح للمستثمرين الخواص المحليين والأجانب الاستثمار في قطاع المعادن والكهرباء من خلال المشاركة في المناقصات التي تنظمها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية للحد من السمسرة والمضاربة، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكنها أن تعطي ضمانات للمنتجين لبيع منتوجاتهم كونه يتنافى مع قانون المنافسة، كما ربط ارتفاع سعر البترول بالمشاكل الجيوسياسية وتدهور سعر الدولار.
شدد خليل على أن قانون المناجم يفسح المجال للمستثمرين الخواص الجزائريين والأجانب المشاركة في المناقصات الخاصة باستغلال المناجم والمواد الحمراء، حيث أوضح في رده عن سؤال شفوي تقدم نائب مجلس الأمة الخميس الفارط والمتعلق بالثغرات والسمسرة والمضاربة التي يقوم بها أشخاص غير متخصصين في القطاع أن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تدرس ملفات المؤسسات وهي الجهة الوحيدة المؤهلة بمنح الرخص للمستغلين كما تقوم بتصنيف وترتيب الوثائق اللازمة حسب القوانين المعمول بها، مضيفا بأن الوكالة الوكنية للمراقبة المنجمية تراقب الفائز بالصفقة وترافقه في المشروع.
وأوضح الوزير بأنه لا يمكن إعادة بيع الصفقات وتحويل السندات إلا بشرط الموافقة المسبقة لوكالة الممتلكات المنجمية والقيام الفعلي للفائز بالاستثمارات والإنتاج من خلال تقرير مبرر يقدمه مهندس الشرطة المنجمية مع مشاركة الاختصاصيين في المناقصات الخاصة بالمناجم. وفيما يتعلق بتخوف الخواص من الاستثمار في قطاع الكهرباء ومطالبتهم بتقديم ضمانات لتسويق منتوجاتهم، قال الوزير بأن الوزارة لا يمكنها إعطاء ضمانات لبيع منتوجاتهم كونه يتنافى مع قواعد المنافسة، مشيرا غلى أنه تم فتح مجال الإنتاج لخواص لنقل وتوزيع الكهرباء عبر قنواتهم الخاصة، متطرقا إلى الحديث عن مخاطر مركز لتخزين الوقود بالجلفة الذي تصل سعته إلى 2150 متر مكعب، حيث أكد أن الخزان تم إنشاؤه سنة 1948 وأن المشكل يكمن في المشاريع السكنية التي أنجزت بالقرب من المخزن.
وفي هذا السياق، قال الوزير بأن مؤسسة "نفطال" طالبت من السلطات الولائية بتخصيص أرضية بمساحة 8 هكتار لإنشاء مخزن جديد وتفادي وقوع كارثة بالمنطقة، إلا أن رد الولاية كان سلبا، مذكرا بمشروع جديد لا يزال قيد الدراسة لإنجاز مركز جديد بضواحي بوغزول بسعة تخزين تتراوح ما بين 10آلاف و20 ألف متر مكعب.
وأوضح وزير الطاقة والمناجم أن سعر البترول الجديد المعتمد في مشروع قانون المالية التكميلي المقرر ب37 دولار تم حسابه على أساس معدل سعر البترول خلال العشر سنوات الماضية والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في سعر البترول.
أما بخصوص دعوة المملكة السعودية إلى عقد إجتماع بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط يوم 22 جوان الجاري، أكد خليل أنه يدخل في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها النادي العالمي للطاقة الذي يعد فضاءا يلتقي فيه المنتجون والمستهلكون، مشيرا إلى أن منظمة "الأوبيك" ليس لها أي علاقة مع هذا النادي وستكون فقط طرفا في الاجتماع، حيث من المقرر أن يتم تباحث أسعار النفط وتكاليف التجهيزات والخدمات التي ارتفعت ب3 أضعاف في ظرف سنتين.
وذكر الوزير بوجود ضغوطات تدعو المنظمة إلى زيادة الإنتاج، معتبرا في الوقت ذاته أن أساسيات السوق لا تؤثر في الوقت الراهن على مسألة الأسعار المرتفعة، مرجعا سبب الارتفاع إلى المشاكل الجيوسياسية وتدهور الاقتصاد الأمريكي ومن ثمة سعر صرف الدولار، حيث أكد أنه الأوبك ليست في حاجة إلى رفع الإنتاج خاصة وأنها سجلت زيادة ب500 ألف برميل يوميا فوق الطلب العالمي، كما أشار إلى أن السعودية قررت رفع إنتاجها بزيادة 300 ألف برميل يوميا.