خليل ينتقد تراجع حجم الاستثمارات في قطاع المناجم

انتقد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أمس، الوضعية الحالية للقطاع المنجمي خاصة من حيث حجم الاستثمارات، حيث دعا إلى ضرورة التعجيل بإنشاء بنك للمعطيات حول الجيولوجيا ووضعه تحت خدمة المستثمرين في حدود السنة المقبلة، يأتي هذا التأكيد في وقت اضطرت فيه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى تأجيل عدد من المناقصات على خلفية عدم تسجيل شركات مكتتبة للمواقع المدرجة.
قدّم وزير الطاقة والمناجم توجيهات تقضي بتطوير حجم الاستثمارات في القطاع المنجمي من خلال ضمان الانتقاء الجيد للمتعاملين إلى جانب تحسين الموارد البشرية خاصة ما تعلق منها بالمهندسين المنجميين، كما طالب بتوفير الأمن على مستوى المواقع المنجمية لضمان سلامة العمال، مشدّدا خلال إشرافه أمس على انطلاق الدورة الثلاثين لمنح الصفقات الخاصة باستغلال المناجم، على ضرورة احترام تعليمات الحكومة المتعلقة بمنح الأغلبية للمتعاملين الجزائريين في حال الشراكة مع أطراف أجنبية وكذا إدراج مواد تخص نقل الخبرة والتكنولوجيا وتكوين الإطارات الجزائرية في عقود الشراكة مع الأجانب.
إلى ذلك حرص شكيب خليل في توجيهاته للمستثمرين في المناجم على أولوية استخدام المهندسين في الجيولوجيا قائلا: "إنه لا يعقل أن توظف 213 مستثمرة منجمية من أصل أكثر من 1700 مستثمرة"، كما أشار إلى ضرورة احترام القوانين المتعلقة بدراسات الخبرة و التأثير على البيئة، ورأى الوزير بالمنسبة من الأهمية البالغة التعجيل بإنشاء بنك للمعطيات حول الجيولوجيا ووضعه تحت خدمة المستثمرين في حدود السنة المقبلة على أقصى تقدير بالإضافة إلى بوابة إلكترونية توفر البطاقات الفنية للمناجم المعروضة للاستثمار.
ومن هذا المنطلق لم يتوان وزير الطاقة في هذا الشأن في الاعتراف بأن قطاع المناجم في الجزائر لا يزال يفتقر إلى آليات تسيير ناجعة وهو ما اضطر السلطات المسؤولة إلى إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز التكوينية على غرار المعهد الوطني للمناجم ومدرسة المناجم الواقعين بولاية تمنراست.
ومن التوجيهات التي قدّمها شكيب خليل أن يتوفر مهندس منجمي واحد على الأقل بكل موقع جارية فيه عمليات استكشاف أو استغلال وذلك بالتعاون مع مكتب دراسات متواجد بالجزائر، مشددا على أن تواجد هذا النوع من الكفاءات من شأنه أن يحسن مستوى النشاط والاستثمار بالقطاع المنجمي سواء من حيث الرفع من حجم الموارد المالية أو الحفاظ على الموارد البشرية بسبب انعدام الأمن على مستوى المواقع، حيث أكد تسجيل أربع وفيات تم تسجيلها العام الماضي، مطالبا مستغلي المناجم اللجوء إلى هذه المؤسسات العمومية أو الخاصة وحتى الأجنبية من أجل تحسين طريقة تسييرهم والاستفادة من الخدمات التي توفّرها.
وفي عرضه للتقرير السنوي المتعلق بنشاطات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، أوضح عبد القادر بن يوب المدير العام للوكالة، أنه منح 166 ترخيص لاستغلال المناجم لاستخراج المواد التي تستعمل في الأشغال العمومية بقيمة 6.3 مليار دينار فائدة ربحتها الخزينة، أما فيما يخص استغلال الأملاح والمعادن، فمنح 21 ترخيصا بقيمة 13 مليون دولا، كما اعترف المتحدث بتأثير الأزمة المالية على القطاع المنجمي وهو ما اضطر عددا من منتجي المواد الأولية المنجمية إلى خفض حجم إنتاجهم.
للإشارة فإن الصفقات الخاصة باستغلال المناجم يصل عددها 71 منجما تتعلق أساسا باستغلال المعادن كالحديد والمحاجر والمرملات والصلصال وغيرها من الموارد الطبيعية، وتستمر العملية إلى غاية 14 جويلية تاريخ فتح الأظرفة فيما تباع دفاتر الشروط من ي 13 جوان الجاري إلى غاية 13 جويلية المقبل.
وعلى صعيد آخر توقع شكيب خليل أن ترتفع أسعار النفط إلى 90 دولار للبرميل منتصف العام 2010 على أن تستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام القادم، مضيفا في تصريح صحفي على هامش عرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية حصيلة نشاطها للعام 2010، أن استقرار أسعار النفط في حدود ال70 دولار للبرميل أمر عادي، مشيرا إلى أن انخفاضا جديد في أسعار النفط سيسجل خلال السداسي الثاني من العام الجاري لتتراوح ما بين 65 و 70 دولار للبرميل.