بطاقة الشفاء.. نهاية معاناة المؤمنين مع طوابير وبيروقراطية الوكالات

كشف بوعلام تواتي مكلف بمشروع إنجاز البطاقة المغناطيسية "الشفاء"بصندوق الضمان الاجتماعي عن إنجاز 3 ملايين بطاقة منذ انطلاق العملية، وزع 2.7 مليون منها على المستوى الوطني علما أن أكثر من الثلث أي أزيد من 900 ألف بطاقة الشفاء تستعمل حاليا من قبل المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير والمطبق حاليا على فئة المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة وفئة الذين يقل أو يساوي دخلهم الحد الأدنى للأجر تم إعفاءهم بموجب هذه البطاقة من دفع مستحقات الأدوية المسبق إلا في حدود حقوقهم، مؤكدا تعميم استعمال بطاقة الشفاء على كل المؤمنين اجتماعيا في ال 26 جانفي 2011 كأخر اجل حدده القانون 01-08 .
لم يعد الحديث مقتصرا حاليا على الولايات النموذجية الخمس التي شهدت في سنة 2008 انطلاق عملية بطاقة الشفاء كمرحلة تجريبية أولية وهي عنابة تلمسان بومرداس المدية وأم البواقي بالرغم من التفاوت المسجل في نجاحها رغم الإمكانيات و التجهيزات التي وضعت قصد ضمان انتشارها بشكل جيد بشهادة المختصين والمتتبعين للعملية و الذين اثنوا على النتائج المعتبرة المحققة على مستوى ولاية عنابة سواء من خلال استجابة المؤمنين اجتماعيا أو بفضل التفاف اغلب الصيادلة والأطباء الذين بنجاح العملية ضمنوا زبائن أوفياء وسيولة مالية على مدار أيام السنة بينما و باستثناء ولاية أم البواقي التي سجلت تأخرا كبيرا في انطلاق العملية، وصفت ذات المبادرة في الولايات الأخرى بالمقبولة ساهمت في تخليص أصحاب الدفاتر من متقاعدين و أصحاب الأمراض المزمنة من بيروقراطية أثقلت كاهلهم و طوابير زادت من معاناتهم و قلصت من ترددهم على وكالات ضمان الاجتماعي لتفتح لهم بطاقة الشفاء أبواب العيادات والصيادلة وحتى بعض المخابر بشكل شبه مجاني يعفي المرضى من دفع مستحقات الطبيب والصيدلي معا .
امتيازات بالجملة و الدفع بالدنانير
و بالرغم من محاسن و امتيازات هذه البطاقة المغناطيسية سواء للمؤمن أو المهنيين من أطباء و صيادلة على حد سواء فان الحملات التحسيسية التي شرعت فيها مديرية الضمان الاجتماعي لشرح فوائد هذه البطاقة و التسهيلات التي يمكن أن تقدمها للمؤمن اجتماعيا لازال الكثير منهم لم يودعوا ملفاتهم للحصول عليها في آجالها المحددة بالرغم من أن قانون 01-08 يلزم كل شخص حيازتها والاستغناء بموجبها عن الدفتر بالنسبة لمؤمني نظام الدفع للغير أو الوصفات الطبية المعوضة للأجراء لكن ذات القانون لا يلزم أي شخص استعمالها إذ تبقى الحرية التامة للمؤمن اجتماعيا في التعامل مع الطبيب المعالج الذي يكون قد ابرم اتفاقية مع صندوق الضمان الاجتماعي أو اللجوء إلى أي طبيب أخر شريطة حيازته على البطاقة التي تعتبر بمثابة حاسوب متنقل للملف الطبي و التأميني والعائلي والمهني للمؤمن وذويه تجنب هذا الأخير مشقة استخراج الوثائق ووالتنقل من طبيب عام أو أكثر إلى أكثر من اختصاصي لان بطاقة الشفاء إضافة إلى التسهيلات المالية الجد مريحة ستبعث من جديد و ستساهم في ترويج طبيب العائلة الذي سيتولى متابعة الحالة الصحية للمؤمن اجتماعيا و توجيهه إلى الاختصاصي المناسب لحالته إن استدعى الأمر ليكون الوسيط بينهما أو توجيهه إلى المستشفى الذي ستزود خلال هذا الشهر بقارئي البطاقة أو حاسوب من شانهما التأكد ما إذا ما كان المريض مؤمن اجتماعيا أم لا ليدفع الضمان الاجتماعي على المشتركين لديه فقط .
ينص القانون 01-08 على تحديد شبكة مكونة أساسا من الصيادلة والأطباء العامين التي تتكون منهم يتعامل معهم المؤمن اجتماعيا الذي يكون متابعا من طرف احد الأطباء العامين بصفة دائمة ومستمرة يصبح طبيب العائلة له ولذويه من ذوي الحقوق لا يسمح القانون بالانتقال من طبيب إلى أخر إلا في حال استحالة التفاهم بينهما أو حدوث مشكل بين الطرفين من شانه التأثير على مصداقية علاقة الطبيب بمريضه يتم استبداله بطبيب أخر يكون ضمن الشبكة ووبعلم من مصالح الضمان الاجتماعي و يصبح منذ اختياره الطبيب المعالج والساهر على صحة المؤمن اجتماعيا يراعي استهلاكه للدواء بصفة عقلانية ويحد من تردده على الاختصاصيين لمجرد شعوره بوعكة صحية أو إعياء عرضي يعمل على التكفل الجيد بحالته الصحية يوجهه إلى الاختصاصين في حال الضرورة أو مخابر التحاليل كلما اقتضى الأمر ذلك مقابل مبالغ جد رمزية قد تحدد ب 10 دنانير بالنسبة للأطباء العامين واقل من 30 دج بالنسبة للاختصاصيين تسمح هذه البطاقة المغناطيسية لحاملها استعمالها خلال تنقلاتها عبر كامل التراب الوطني بفضل شبكة الأطباء الملتفة حول بطاقة الشفاء والتي تضعها مصالح الضمان الاجتماعي تحت تصرفه ليتمكن له في حال سفره اضطراريا أو للسياحة زيارة أي طبيب عام دون أن يدفع سوى المبلغ الرمزي المحدد و المتفق عليه إذا كانت نسبة تأمينه تقدر ب 80 في المائة شريطة أن يكون الطبيب المعالج قد ابرم اتفاقية مع الضمان الاجتماعي .
أطباء العاصمة يقاطعون المبادرة
الأطباء العامون الذين ترتكز عليهم عملية نجاح بطاقة الشفاء بصفة كبيرة شانهم شان الصيادلة التفوا حول المبادرة ورحبوا بها لاسيما العاملين بالمدن الداخلية لما للعملية من امتيازات تسمح الحصول على زبائن دائمين وأوفياء هم الذين يعانون من شبه بطالة في أريافهم وقراهم و قد انضم للعملية أكثر من 400 طبيب بينما يتوقع العارفون بملف بطاقة الشفاء انحسار المبادرة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة نظرا لعزوف الأطباء العامين والاختصاصيين على حد سواء إبرام اتفاقيات مع الضمان الاجتماعي نظرا لان عياداتهم الخاصة ربما عكس العيادات الواقعة خارج تراب الولايات الكبرى تعرف إقبالا كبيرا لا تفرغ من المرضى حتى ساعات متأخرة من جهة ولان العاصميين لا سيما الأجراء يفضلون المستشفيات الجامعية والعيادات متعددة الاختصاصات للتداوي والعلاج مما يجعل حظوظ نجاح بطاقة الشفاء في بداياتها نسبيا على الأقل على مستوى الجزائر العاصمة لاسيما فيما يخص الأطباء لان المشكل غير مطروح بتاتا بالنسبة للصيادلة الذين تهافتوا لإبرام اتفاقيات مع صندوق الضمان الاجتماعي والذي يضمن لهم زبائن دائمين لاسيما من ذوي الأمراض المزمنة والمتقاعدين الذين يحتاجون الكثير من الأدوية في ظل الإغراءات التي حملها القانون الجديد والذي حاول تسوية مشكل تأخر دفع المستحقات للصيادلة من خلال مادة صريحة تنص على ضرورة دفعها في آجال لا تتعدى ال15 يوما وفي حال تأخرها لليوم ال16 لأسباب خارج عن إرادة الصيدلي يتم تسديد المستحقات المالية بعد تأخر بيوم واحد ومائة بالمائة لتتولى مصالح الضمان الاجتماعي التأكد من الملفات دون أن يتحمل الصيدلي في حال تسجيل تجاوزات أو ا خطاء أي من التبعات مادام التأخير تسبب فيه الضمان الاجتماعي .
تحفيزات مغرية للصيادلة
و لعل ما أسال لعاب الصيادلة هي التحفيزات المالية التي تضمنها القانون الجد يدو الذي إضافة الي تقليص آجال الدفع من 30 إلى 15 يوما حرص التشريع الجديد في مواد واضحة على تخصيص 5 دنانير إضافية لكل صيدلي على كل وصفة دواء يصرفها و صرف ما بين 10 إلى 20في المائة إلى كل صيدلي على كل وصفة طبية يروج و يبيع الأدوية الجنيسة والأدوية المصنوعة محليا والأدوية التي يقترب سعرها المرجعي من السعر المحدد من طرف مصالح الضمان الاجتماعي للتعويض ،هذه الامتيازات الجديدة إضافة إلى إمكانية ضمان للصيادلة زبائن أوفياء يتعاملون معهم طيلة السنة دفعت بازيد من 8000 صيدلي لإبرام اتفاقية شراكة مع مصالح الضمان الاجتماعي للظفر بعقد بطاقة الشفاء.
ويتوقع الساهرون على تعميم استعمال بطاقة الشفاء في إطار عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي تسجيل منافسة شريفة وحادة بين الصيادلة للظفر بعدد كبير من المؤمنين اجتماعيا مع تسجيل تفاوت في المردود من جيد إلى ضعيف لا يستبعده القائمون على العملية لكنه لا يؤثر على نجاح المشروع الذي أعطى ثماره الأولى وهو في مراحله التجريبية .
ويحاول الضمان الاجتماعي في مستقبل قريب إقحام مراكز الأشعة ومخابر التحاليل ومراكز تصفية الدم من خلال إمضاء اتفاقيات شراكة لكن يبقى اختلاف التسعيرة عائقا كبيرا لاسيما لدى الخواص إشكالية قد تفصل فيها اللجنة ما بين الوزارات والتي تعكف هذه الأيام على دراسة التسعيرات المطبقة والتي تعرف تفاوتا صارخا سواء بين الأطباء الاختصاصيين أو مراكز الأشعة لان المشكل لا يطرح تماما بالنسبة لمراكز تصفية الدم والتي تتكفل مصالح الضمان الاجتماعي كلية بالمترددين عليه سواء من خلال عملية التصفية وحتى ضمان النقل من والى هذه المراكز.
تعميم نظام الدفع من قبل الغير إلى كل المؤمنين اجتماعيا
ويعتبر بعض الرسميين أن بطاقة الشفاء التي تأتي ضمن إستراتيجية الجهاز الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وقصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المنخرطين يعد كحلقة أخيرة من برنامج العصرنة الذي انطلق منذ سنوات ومن شانها تسهيل توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى كافة المؤمن لهم اجتماعيا والذي كان ولازال منحصرا في فئة المتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة أو ما يعرفون عند العامة بحاملي الدفتر.
ويتوقع المسؤول المكلف بمشروع انجاز بطاقة الشفاء السيد بوعلام تواتي انتهاء من انجاز أربعة ملايين بطاقة مع مطلع سبتمبر بمعدل 110 ألف بطاقة تنجز أسبوعيا وبنظام التناوب باستثناء ليلتي الخميس والجمعة فقط حرصا من مديرية الضمان الاجتماعي على عدم تسجيل أي تأخر من شانه التأثير أوعرقلة تعميم هذه البطاقة المغناطيسية والتي ستخلص المؤمن اجتماعيا من التبعية لمركز تأمين واحد وهو عادة ما يكون بنفس محل إقامته، و بالتالي سيتمكن المريض من اقتناء أدويته من ولايات أخرى ليتم فيما بعد تسوية الأمر بين الصيدلي وصندوق الضمان الاجتماعي.
للإشارة يشتمل قطاع الضمان الاجتماعي على 49 وكالة واحدة في كل ولاية و اثنتين في العاصمة إذ تتوفر على وكالتين واحدة خاصة بالموظفين و أخرى خاصة بالنظام العام أي المؤمن العام اجتماعيا التابع للقطاع الاقتصادي وقد انتهت عملية تجهيز الوكالات حسب ذات المتحدث بنظام بطاقة الشفاء على مستوى 25 وكالة بينما تراوحت نسبة وتيرة تجهيز 10 منها بين 70 إلى -80 في المائة لاستكمال العملية وتعرف ال14 وكالة المتبقية بعض من التأخير والذي أكد السيد تواتي انه خارج عن نطاق القطاع و لها علاقة ببعض الشركاء الذين تخلفوا عن التزاماتهم مع مديرية الضمان الاجتماعي منوها بجهود اتصالات الجزائر التي خلصت من تجهيز كل الوكالات بالاتصالات اللاسلكية .
في انتظار الملفات المتأخرة
كل الظروف مهيأة لتعميم بطاقة الشفاء قال السيد تواتي مؤكدا أن الضمان الاجتماعي تعاقد على شراء قبل نهاية سبتمبر 7 ملايين بطاقة مغناطيسية خاصة بالمؤمنين اجتماعيا و30 مليون بطاقة للأطباء و الصيادلة والمخابر ومراكز الأشعة لتغطية كل الاحتياجات و تجنبا لأي ندرة محتملة في هذه البطاقات معولا على المؤمنين اجتماعيا لإنجاح هذه العملية التي لوعلموا الفوائد والامتيازات التي ستعود عليهم من خلال استعمالها لما تأخروا لحظة في إيداع ملفاتهم لكن لن يغلق مركز الشفاء ببن عكنون أبوابه اعترف السيد تواتي وسيستمر في صنع هذه البطاقات بضغط ربما اقل وتحديث المعلومات والمستجدات التي قد تطرأ على حياة المؤمن اجتماعيا من ولادات جديدة أو أمراض مزمنة لتصاحبه هذه البطاقة الصالحة مدى الحياة إلا في حال تلفها أو موت المؤمن اجتماعيا لتعود لذوي الحقوق من أولاد وزوجة وسيكون المؤمن اجتماعيا على موعد في مستقبل قريب مع حملات تحسيس و توعية تنظمها مديرية الضمان الاجتماعي قصد تعريفه بتفاصيل العملية وكذا الاستعمالات المتعددة لبطاقة الشفاء التي ستفتح له أكثر من باب وأكثر من ذلك ستعمل على تحسين التكفل بصحته بطريقة مثلى بعيدا عن أي إفراط في استعمال الأدوية وزيارات الأطباء من اجل وجع في الرأس أو مغص بسيط في البطن.