يدخل، اليوم، أكثر من 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية في إضراب وطني لمدة يومين، تشل من خلاله جميع مصالح البلديات عبر الوطن وذلك مطالبة باستفادتهم من الزيادات في الأجور على غرار باقي العمال، وسيكون هذا الاحتجاج متبوعا بإضراب آخر لثلاثة أيام متجدد بداية من الأسبوع الثاني لشهر أفريل القادم. أكد رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى، أمس، أنه رغم ضغوطات إدارة البلديات والدوائر إلا أن عمال البلديات مصرون اليوم، على شن إضراب وطني على مستوى 1541 بلدية، حيث دعا المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية » سناباب« عمال قطاع البلديات والأسلاك المشتركة إلى المشاركة بقوة في الإضراب، كما جدد دعوته إلى المشاركة أيضا في الحركة الاحتجاجية لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من منتصف شهر أفريل المقبل، وذلك من أجل إعادة النظر في شبكة الأجور الحالية التي وصفها المجلس بالضئيلة بالإضافة إلى نظام المنح والعلاوات، وكذا المطالبة بإدماج المتعاقدين، فضلا عن المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر في قانون 90/11 والإبقاء على التقاعد بدون شرط السّن، في انتظار دخول عمال قطاع البلديات والأسلاك المشتركة في إضراب متجدد بداية من منتصف أفريل المقبل، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، وهي المطالب التي يصر المجلس الوطني لقطاع البلديات على تحقيقهما والتمسك بخيار الإضراب إلى غاية الإفراج عنها. ويطالب العمال وفقا لمصادر إعلامية، بضرورة استفادتهم من الزيادات على غرار باقي العمال، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، كما ستتعطل مصالح المواطنين نتيجة الحركة الاحتجاجية في عدة مجالات من بينها مصالح الحالة المدنية ومصالح أخرى في حال لم تسارع وزارة الداخلية ومديرية الوظيف العمومي لإنقاذ الوضع الذي ينبئ بالانفجار. وفي هذا الصدد، دعا المجلس الوطني لقطاع البلديات جميع العمال والأسلاك المشتركة لهذه المصالح للاستجابة لنداء الحركة الاحتجاجية من أجل تحقيق المطالب المرفوعة ويتعلق الأمر بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والنقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن . كما ندّد المكتب الوطني للمجلس بالوضعية القانونية الغامضة التي يتخبّط فيها مختلف شرائح عمال القطاع وهو أمر لم يتم مراعاته عند صياغة القانون الأساسي الذي لازال على مستوى المديرية العامة للوظيف العموم.
