لكصاسي يؤكد التطورات الايجابية للأسواق المالية الدولية

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي بواشنطن، أن الأسواق المالية الدولية شهدت تطورات إيجابية، وأورد أن »رد الفعل السريع والملائم للدول المتقدمة والناشئة على الأزمة المالية والاقتصادية كان حاسما لضمان استقرار الأسواق المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي«، وأوضح أن دول اللجنة النقدية والمالية الدولية المتمثلة في الجزائر، افغانستان، غانا، إيران، المغرب، باكستان وتونس، نجحت في مواجهة أثار الأزمة الاقتصادية الشاملة باستمرارها في تطبيق سياسات تهدف إلى ترقية النمو والشغل في اقتصادياتها.
اعتبر محافظ بنك الجزائر، خلال تدخله في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية بواشنطن، وتيرة الانتعاش الاقتصادي تختلف من بلد إلى آخر ولكن »بالرغم من التطورات الايجابية تظل ديمومة الانتعاش والاستقرار المالي الشامل مرهونة بمخاطر معتبرة تهدد الاقتصاديات المتقدمة« موضحا أن حصص ديون الناتج المحلي الخام المرتفعة تعزز الانشغالات المتعلقة بالمخاطر السائدة وأثرها المحتمل على استقرار الأنظمة المالية وثقة المستثمرين.
وأكد لكصاسي في تدخله خلال اجتماع هذه اللجنة أن »رد الفعل السريع والملائم للدول المتقدمة والناشئة على الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة الفريدة من نوعها كان حاسما لضمان استقرار الأسواق المالية وعودة بصيص من الأمل والثقة ودعم الانتعاش الاقتصادي«.
وبالرغم من تحقيق تقدم هام في مجال تطهير حصائل البنوك وعودة السير العادي لخطوط القرض أشار لكصاسي إلى أنه »تظل هناك هشاشة لاسيما في مجال نقص رؤوس الأموال في بعض قطاعات الأنظمة المالية ونقص التقدم على مستوى التعرف على الأصول المهددة ومعالجتها وكذا مخاطر تدهور الأصول«، وحذر المتحدث من أن »هذه الهشاشة يمكن أن تهدد استقرار المنظومة المالية الشاملة وتعرقل الانتعاش الهش« مشيرا إلى أن البطالة التي نجمت عن الأزمة يمكن أن تحد من آفاق النمو.
ولدى تطرقه إلى التعاون المستمر بين أعضاء صندوق النقد الدولي، أورد لكصاسي أنه »جوهري« للسماح بوضع إستراتيجية ملائمة ومنسقة لمواجهة التحديات المستقبلية، واعتبر انه يتوجب ايلاء الأولوية لاختيار الوقت المناسب لتفكيك إجراءات دعم الاقتصاد قصد تفادي عرقلة الانتعاش الاقتصادي.
كما أوضح لكصاسي، أن دول اللجنة النقدية والمالية الدولية (الجزائر، افغانستان، غانا، إيران، المغرب، باكستان وتونس) نجحت في مواجهة أثار الأزمة الاقتصادية الشاملة باستمرارها في تطبيق سياسات تهدف إلى ترقية النمو والشغل في اقتصادياتها، مؤكدا على العمل المنجز حاليا على مستوى صندوق النقد الدولي قصد تعزيز دوره في البنية المالية الشاملة.
وأعرب محافظ بنك الجزائر عن دعم لجنة تعزيز المراقبة المتعددة الأطراف سيما عن طريق المصادقة على قرار خاص بالمراقبة المتعددة الأطراف وإيلاء اهتمام أكبر لانعكاسات سياسات الدول النظامية والجوانب الإقليمية والمواضيع المشتركة بين دول تواجه أوضاع وخيارات سياسية مماثلة.
وذهب يقول في مداخلته »نحن نشجع على مراقبة أكبر للمسائل المالية واهتمام أكبر بالربط المالي الكلي في إطار المراقبة الثنائية لكننا نجدد دعمنا للطبيعة الإرادية لبرنامج تقييم القطاع المالي«.
وعبر ذات المسؤول على دعم اللجنة النقدية والمالية الدولية لتعزيز دور صندوق النقد الدولي في مجال مراقبة النظام النقدي الدولي مؤكدا في هذا الصدد أن »المنحة العامة لحقوق السحب الخاصة و المنحة الخاصة قد ساعدت على التصدي لاحتياجات السيولة المحلية وزيادة احتياطات الدول الأعضاء«، ودعا الصندوق إلى مواصلة العمل على تعزيز دور حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي حتى عن طريق المنح العامة المنتظمة.
وخلص لكصاسي إلى القول أن اللجنة النقدية والمالية الدولية مفتوحة أمام الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين نجاعتها وتعزيز التزام الوزراء والمحافظين مع الحفاظ على الطبيعة الاستشارية والمبدأ التوافقي لمداولاتها.