لكصاسي ينوه بالتطورات الايجابية للأسواق المالية الدولية

نوه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بواشنطن بالتطورات الايجابية للأسواق المالية الدولية و الاقتصاد الدولي منذ الاجتماع الأخير للجنة النقدية و المالية الدولية. و صرح لكصاسي في تدخله خلال اجتماع هذه اللجنة ان "رد الفعل السريع و الملائم للدول المتقدمة و الناشئة على الأزمة المالية و الاقتصادية الشاملة الفريدة من نوعها كان حاسما لضمان استقرار الأسواق المالية و عودة بصيص من الأمل و الثقة و دعم الانتعاش الاقتصادي".
و اعتبر محافظ بنك الجزائر ان وتيرة الانتعاش الاقتصادي تختلف من بلد إلى آخر و لكن "بالرغم من التطورات الايجابية تظل ديمومة الانتعاش و الاستقرار المالي الشامل مرهونة بمخاطر معتبرة تهدد الاقتصادات المتقدمة".
و قال ان حصص الديون/الناتج المحلي الخام المرتفعة تعزز الانشغالات المتعلقة بالمخاطر السائدة و أثرها المحتمل على استقرار الأنظمة المالية و ثقة المستثمرين.
و بالرغم من تحقيق تقدم هام في مجال تطهير حصائل البنوك و عودة السير العادي لخطوط القرض أشار لكصاسي إلى انه "تظل هناك هشاشة لاسيما في مجال نقص رؤوس الأموال في بعض قطاعات الأنظمة المالية و نقص التقدم على مستوى التعرف على الأصول المهددة و معالجتها و كذا مخاطر تدهور الأصول".
و حذر لكصاسي من ان "هذه الهشاشة يمكن ان تهدد استقرار المنظومة المالية الشاملة و تعرقل الانتعاش الهش" مشيرا إلى ان البطالة التي نجمت عن الأزمة يمكن ان تحد من أفاق النمو.
و لدى تطرقه إلى التعاون المستمر بين أعضاء صندوق النقد الدولي قال لكصاسي انه "جوهري" للسماح بوضع إستراتيجية ملائمة و منسقة لمواجهة التحديات المستقبلية.
و اعتبر انه يتوجب ايلاء الأولوية لاختيار الوقت المناسب لتفكيك إجراءات دعم الاقتصاد قصد تفادي عرقلة الانتعاش الاقتصادي.
و قال لكصاسي ان دول اللجنة النقدية و المالية الدولية (الجزائر و أفغانستان و غانا و إيران و المغرب و باكستان و تونس) نجحت في مواجهة أثار الأزمة الاقتصادية الشاملة باستمرارها في تطبيق سياسات تهدف إلى ترقية النمو و الشغل في اقتصاداتها.
و أكد محافظ بنك الجزائر على العمل المنجز حاليا على مستوى صندوق النقد الدولي قصد تعزيز دوره في البنية المالية الشاملة.
كما أعرب عن دعم لجنة تعزيز المراقبة المتعددة الأطراف سيما عن طريق المصادقة على قرار خاص بالمراقبة المتعددة الأطراف و إيلاء إهتمام أكبر لانعكاسات سياسات الدول النظامية و الجوانب الإقليمية و المواضيع المشتركة بين دول تواجه أوضاع و خيارات سياسية مماثلة.
في مداخلته أكد السيد لكصاسي "نحن نشجع على مراقبة أكبر للمسائل المالية واهتمام أكبر بالربط المالي-الكلي في إطار المراقبة الثنائية لكننا نجدد دعمنا للطبيعة الإرادية لبرنامج تقييم القطاع المالي".
و عبر ذات المسؤول على دعم اللجنة النقدية و المالية الدولية لتعزيز دور صندوق النقد الدولي في مجال مراقبة النظام النقدي الدولي مؤكدا في هذا الصدد أن "المنحة العامة لحقوق السحب الخاصة و المنحة الخاصة قد ساعدت على التصدي لإحتياجات السيولة المحلية و زيادة إحتياطات الدول الأعضاء".
و دعا الصندوق إلى مواصلة العمل على تعزيز دور حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي حتى عن طريق المنح العامة المنتظمة.
و خلص لكصاسي إلى القول أن اللجنة النقدية و المالية الدولية مفتوحة أمام الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين نجاعتها و تعزيز إلتزام الوزارء و المحافظين مع الحفاظ على الطبيعة الاستشارية و المبدأ التوافقي لمداولاتها.