محذرا من هشاشة في رؤوس الأموال

لكصاسي ينوه بالتطورات الإيجابية للأسواق المالية الدولية

نوه محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، بواشنطن، بالتطورات الإيجابية للأسواق المالية الدولية والاقتصاد الدولي منذ الاجتماع الأخير للجنة النقدية والمالية الدولية. وقال السيد لكصاسي، في تدخله خلال اجتماع هذه اللجنة إن ''رد الفعل السريع والملائم للدول المتقدمة والناشئة على الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة الفريدة من نوعها كان حاسما لضمان استقرار الأسواق المالية وعودة بصيص من الأمل والثقة ودعم الانتعاش الاقتصادي''.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي تختلف من بلد إلى آخر ولكن ''بالرغم من التطورات الإيجابية تظل ديمومة الانتعاش والاستقرار المالي الشامل مرهونة بمخاطر معتبرة تهدد الاقتصاديات المتقدمة''.
وأوضح أن حصص ديون الناتج المحلي الخام المرتفعة، تعزز الانشغالات المتعلقة بالمخاطر السائدة وأثرها المحتمل على استقرار الأنظمة المالية وثقة المستثمرين، مشيرا، إلى أنه بالرغم من تحقيق تقدم هام في مجال تطهير حصائل البنوك وعودة السير العادي لخطوط القرض، إلا أنه ''تظل هناك هشاشة لاسيما في مجال نقص رؤوس الأموال في بعض قطاعات الأنظمة المالية ونقص التقدم على مستوى التعرف على الأصول المهددة ومعالجتها وكذا مخاطر تدهور الأصول''.
وحذر السيد لكصاسي من أن ''هذه الهشاشة يمكن أن تهدد استقرار المنظومة المالية الشاملة وتعرقل الانتعاش الهش''، مشيرا، إلى أن البطالة التي نجمت عن الأزمة يمكن أن تحد من آفاق النمو.
ولدى تطرقه إلى التعاون المستمر بين أعضاء صندوق النقد الدولي، قال السيد لكصاسي انه ''جوهري'' للسماح بوضع استراتيجية ملائمة ومنسقة لمواجهة التحديات المستقبلية، معتبرا، انه يتوجب ايلاء الأولوية لاختيار الوقت المناسب لتفكيك إجراءات دعم الاقتصاد قصد تفادي عرقلة الانتعاش الاقتصادي.
وقال السيد لكصاسي إن دول اللجنة النقدية والمالية الدولية (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس)، نجحت في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الشاملة باستمرارها في تطبيق سياسات تهدف إلى ترقية النمو والشغل في اقتصادياتها.
كما أعرب عن دعم لجنة تعزيز المراقبة المتعددة الأطراف سميا عن طريق المصادقة على قرار خاص بالمراقبة المتعددة الأطراف وإيلاء اهتمام أكبر لانعكاسات سياسات الدول النظامية والجوانب الإقليمية والمواضيع المشتركة بين دول تواجه أوضاع وخيارات سياسية مماثلة. وفي مداخلته، أكد السيد لكصاسي ''نحن نشجع على مراقبة أكبر للمسائل المالية واهتمام أكبر بالربط المالي-الكلي في إطار المراقبة الثنائية لكننا نجدد دعمنا للطبيعة الإرادية لبرنامج تقييم القطاع المالي''.
وعبر المسؤول الجزائري عن دعم اللجنة النقدية والمالية الدولية لتعزيز دور صندوق النقد الدولي في مجال مراقبة النظام النقدي الدولي، مؤكدا، في هذا الصدد، أن المنحة العامة لحقوق السحب الخاصة والمنحة الخاصة قد ساعدت على التصدي لاحتياجات السيولة المحلية وزيادة احتياطات الدول الأعضاء. ودعا الصندوق إلى مواصلة العمل على تعزيز دور حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي حتى عن طريق المنح العامة المنتظمة.