حذر من الهشاشة التي تهدد استقرار المنظومة المالية الشاملة..لكصاسي يشيد بإيجابية تعامل الدول الكبرى مع الأزمة المالية العالمية

أشاد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، بالتطورات الايجابية للأسواق المالية الدولية والاقتصاد الدولي واعتبر رد فعل الدول المتقدمة والناشئة تجاه الأزمة المالية أرجع بصيص أمل. ولدى تدخله خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية بواشنطن أمس ،ثمّن لكصاسي رد الفعل السريع والملائم غداة الأزمة المالية التي هزت العالم خلال السنتين الأخيرتين، واعتبر تعاطي البلدان المتقدمة والناشئة كان حاسما، وسمح بضمان استقرار الأسواق المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي.
كما اعتبر محافظ بنك الجزائر، أنّ وتيرة الانتعاش الاقتصادي تختلف من بلد إلى آخر، لكنها تظل مرهونة بمخاطر معتبرة تهدد الاقتصاديات
المتقدمة، وقال إنّ الحجم العام الديون يعزّز الانشغالات المتعلقة بالمخاطر السائدة وأثرها المحتمل على استقرار الأنظمة المالية وثقة المستثمرين.وبالرغم من تحقيق تقدم هام في مجال تطهير حصائل البنوك وعودة السير العادي لخطوط القرض، أشار لكصاسي إلى وجود هشاشة لاسيما في مجال نقص رؤوس الأموال في بعض قطاعات الأنظمة المالية ونقص التقدم على مستوى التعرف على الأصول المهددة ومعالجتها وكذا مخاطر تدهور الأصول.
وحذر لكصاسي من كون هذه الهشاشة يمكن أن تهدد استقرار المنظومة المالية الشاملة وتعرقل الانتعاش الهش، مشيرا إلى كون البطالة الناجمة عن الأزمة يمكن أن تحد من آفاق النمو.
ولدى تطرقه الى التعاون المستمر بين أعضاء صندوق النقد الدولي، قال لكصاسي أنّه “جوهري” للسماح بوضع إستراتيجية ملائمة ومنسّقة لمواجهة التحديات المستقبلية، داعيا إلى إيلاء الأولوية لاختيار الوقت المناسب لتفكيك إجراءات دعم الاقتصاد قصد تفادي عرقلة الانتعاش الاقتصادي.
وقال لكصاسي إنّ دول اللجنة النقدية والمالية الدولية (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب والباكستان وتونس) نجحت في مواجهة آثار الأزمة
الاقتصادية الشاملة باستمرارها في تطبيق سياسات تهدف الى ترقية النمو والشغل في اقتصادياتها.
وأكد محافظ بنك الجزائر على العمل المنجز حاليا على مستوى صندوق النقد الدولي قصد تعزيز دوره في البنية المالية الشاملة، كما أعرب لكصاسي عن دعم لجنة تعزيز المراقبة المتعددة الأطراف سيما عن طريق المصادقة على قرار خاص بالمراقبة المتعددة الأطراف وإيلاء اهتمام أكبر لانعكاسات سياسات الدول النظامية والجوانب الإقليمية والمواضيع المشتركة بين دول تواجه أوضاع وخيارات سياسية مماثلة.