مجلس الوزراء يفصل اليوم في المُخطّّط الخُماسي للتنمية

يترأّس اليوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين، للنظر في عدد من مشاريع القوانين، لكن البارز خلال هذا اللقاء الذي يحضره كافة طاقم أحمد أويحيى العرض الذي سيُقدّمه وزير المالية كريم جودي يتعلّق بالمُخطّط الخُماسي للتنمية 2010-2015، وهو المُخطّط الذي يوليه بوتفليقة أهمية خاصة باعتباره سيستهلك ما لا يقل عن 200 مليار دولار.
ليس من المُستبعد أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم أن يكون بمثابة »ورقة طريق« لمشاريع الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يُتوقّع أن يتضمّن توجيهات من طرف رئيس الجمهورية للطاقم الحكومي، كل قطاع على حدة، من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها بوتفليقة خلال حملة رئاسيات 2009. ويأتي هذا اللقاء في وقت كثر فيه الحديث عن احتمال إقرار تعديل وزاري جديد مثلما عليه العادة في السنوات الماضية خاصة في هذه الفترة بالذات.
وحسب ما أوردته مصادر متطابقة فإن اجتماع مجلس الوزراء الذي يُنتظر أن يُصادق على المُخطّط الخماسي للتنمية، سيكون مناسبة مواتية لرئيس الجمهورية من أجل وضع الطاقم الوزاري أمام مسؤولياته خصوصا وأن الدولة خصّصت لهذا البرنامج الضخم غلافا ماليا غير مسبوق يتجاوز 150 مليار دولار بناء على الأرقام المُعلن عنها، ولذلك فإن بوتفليقة يُدرك أكثر من غيره أنه لا بد من تفعيل الآليات الكفيلة بوضع حدّ للاختلاسات التي طالت المال العام مثلما حدث في العديد من المشاريع ذات الطابع الإستراتيجي خلال السنوات الخمس الأخيرة مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع الطريق السيّار شرق-غرب.
ومن بين مشاريع القوانين التي أدرجت ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، العرض الخاص بقطاع الأسرة وقضايا المرأة، حيث تُقدّم الوزيرة المنتدبة نوارة جعفر التفاصيل الكاملة المتعلّقة بمشروع مرسوم تنفيذي خاص بإنشاء مركز وطني للدراسات والتوثيق والإعلام والطفولة الذي من شأنه صناعة المعلومة وتطويرها بطريقة علمية وأكاديمية، وهو مشروع يهدف إلى تيسير استخدام كل المعلومات وكذا حفظها بشكل مُوحد يقي من احتمال تضارب المعطيات التي تغذي التخمينات والتقديرات المنافية للواقع.
وقد سبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن أمر بالتعجيل في إصدار هذا القانون في خطاب له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن مارس الماضي.
وإذا كان مجلس الوزراء سيُولي عناية خاصة بالمخطّط الخماسي للتنمية، فإنه سيدرس في المقابل عددا من مشاريع القوانين والمراسيم أبرزها مشروع قانون حول المجالات المحمية المندرجة في إطار التنمية المستدامة للبيئة يعرضه وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، شريف رحماني، من منطلق أن مجال السياحة وتهيئة الإقليم من أبرز القطاعات التي تستدعي تظافرا للجهود بهدف إعطائها دفعا تنمويا حقيقيا بالنظر إلى سياسة الدولة القائمة على إعادة الاعتبار للقطاع.
وسبق للجزائر أن خصّصت ثاني أكبر ميزانية في المنطقة العربية بهدف الارتقاء بهذا القطاع، حيث تفيد الأرقام الواردة في هذا الشأن أن الغلاف المالي المُخصّص سنويا يفوق في الإجمال 9.3 مليار دولار سعيا لتحقيق قفزة نوعية وحماية المجالات المحمية من جميع الأخطار التي تُهدّدها.
كما سيكون الدور خلال اجتماع مجلس الوزراء على وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، من أجل تقديم تفاصيل مشروع مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المُسماة »منال ش.ذ.أ«، حيث يرمي هذا النص إلى إعادة النظر في أولويات الشركة بالإضافة إلى دراسة منحى سيرها لتنظيم سوق المناجم بشكل يسمح بتقنين عمليات استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة.