بشير مصيطفى يؤكد: المخطط الخماسي يؤسس لجزائر جديدة ويفي بوعود بوتفليقة

ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى، المخطط الخماسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحقيبة مالية بلغت286 مليار دولار، مؤكدا أنه يشكل خطوة أولى في مسار التأسيس لجزائر جديد متعدد الأقطاب الاقتصادية، ويندرج في إطار الوفاء بوعود الرئيس في عهدته الثالثة.
أشاد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الجزائر الدكتور بشير مصيطفى بالخطة التنموي الجديدة 2010-2014 التي صادق عليها مجلس الوزراء الإثنين الماضي، مؤكدا أنها »ستضع الجزائر في طريق التطور والتنمية وستسمح بانطلاقة مسار جديد للنمو من خلال توفير الظروف الملائمة لتطوير مؤسسات جديدة وبروز مناخ خاص بتجنيد الموارد البشرية والمادية".واعتبر الخبير الاقتصادي أن البرنامج التنموي للخماسي المقبل بمثابة »خطوة أولى في سياق التأسيس لجزائر جديد متعدد الأقطاب الاقتصادية«، وقال إن إطلاق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لهذه الخطة الخماسية بمقدار 286 مليار دولار أمريكي هي »استثمار عمومي للدولة يندرج في إطار وعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عهدته الثالثة، وذلك بتوفير 2 مليون شقة سكن، و200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وطريق سيار شرق غرب بطول 1200 كلم و5 ملايين موطن شغل، إضافة إلى تحديث البنية التحتية وإيصال الغاز إلى كل بيت في المدينة بنسبة 100 بالمئة، وبناء مستشفيات وجامعات ومدارس بالعدد الذي يناسب الطلب على الصحة والتعليم، هذه الأهداف تغطيها المحفظة المالية الجديدة التي تبلغ 286 مليار دولار أمريكي«.
ووصف مصيطفى المخطط الخماسي بالجيد معتبرا أن ما جاء في فيه من دعم الفلاحة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والتأهيل والرفع من القروض البنكية وتوسيع الهامش التفضيلي المخصص للمؤسسات الجزائرية بخصوص العقود العمومية ومرافقة الإدماج المهني للشباب من أصحاب الشهادات، من شأنه أن يضمن تحقيق التنمية المرجوة والنهوض بمختلف المجالات.
حذر الخبراء من بعض المعوقات التي من شانها تعطيل تطبيق الخطة الخماسية وتحقيق الأهداف التي سطرها الرئيس بوتفليقة لعهدته الجديدة، وتحدث مصيطفى في تصريح لجريدة الشرق القطرية، في سياق شرحه للمعوقات التي قد تعترض مسار المخطط التنموي الطموح، عن ضرورة تعزيز البرنامج التنموي بإطارات ذات كفاءة عاليا من شانها ضمان تجسيد المشاريع التنموي في آجالها وتفادي ما تواجهه عادة المشاريع التنموي الكبرى من تعطيل يستدعي في أغلب الأحيان تخصيص أظرفة مالية إضافية، موضحا»أن الكفاءة تضمن الصرف الجيد للميزانيات«، ودعا مصيطفى في ذات السياق إلى ضرورة إبعاد كل المسؤولين الفاشلين كشرط لضمان نجاح المخطط الذي رهنه كذلك بضرورة التطبيق الصارم لقوانين المحاسبة ومحاربة الفساد وتطبيق معايير الشفافية »التي تضمن صرف الأموال المحددة في مجالاتها المحددة«. وتتطابق هذه العوامل التي أشار إليها الخبير للمساهمة في نجاح المخطط مع ما أمر به رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير »بسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من اجل تجنب إعادة تقييم التكاليف«، مؤكدا تأييده »مسعى مراقبة ومحاسبة الوزراء سنويا للوقوف على مدى تقدم البرامج المسطرة وتقدير الوضع المالي للبلاد«.