الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى ل البلاد : التعديل الحكومي ضروري ويجب مراجعة آليات التنفيذ

أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، بشير مصيطفى، أن التعديل الحكومي، أصبح أكثر من ضروري لتطبيق البرنامج الخاص بالاستثمارات العمومية للمخطط الخماسي الجاري، المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، وتحقيق الأهداف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال المتحدث أمس، في اتصال مع ''البلا''، أن إيجاد الكفاءات التي تتمكن من تطبيق البرنامج وصرف الأموال الضخمة التي صُخرت له في أماكنها، يعتبر من بين أبرز العراقيل التي قد تواجه التطبيق الميداني للبرنامج.
وعلى هذا الأساس أضاف أنه يتوقع أن الساحة السياسية في الجزائر ستشهد قريبا، تعديلا حكوميا ولو جزئيا، على اعتبار أن المصادقة على هذا البرنامج تعتبر الخطوة الأولى، ومن ثمة فإن التعديل سيكون قبل نهاية السنة الجارية على أكثر تقدير.
وأوضح بشير مصيطفى، أن هذا التعديل تؤكده أيضا معطيات تشير إلى عدم تحقيق الجهاز التنفيذي الحالي لحوالي 40 بالمائة من الأهداف التي سطرت للمخطط الخماسي الماضي، والتي أُضيفت إلى المخطط الحالي.
وأضاف أن التعديل المرتقب في الطاقم الحكومي يستدعي كذلك مراجعة عامة للمسؤولين والمسيرين للمال العام على مستوى الأجهزة التنفيذية القاعدية باعتبارهم المسؤولين المباشرين على تنفيذ البرنامج ميدانيا.
وبالموازاة مع ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن أهم الإشكالات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج الخماسي من الناحية الاقتصادية، ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 2,4 بالمائة جراء قيمة الكتلة النقدية الكبيرة المودعة لإنجاز هذا البرنامج، الأمر الذي من شأنه أن يزيد في لهيب الأسعار نتيجة عدم تجاوب قيمة العملة مع السلع.
ليشير إلى أن ذلك يؤثر بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، ما قد يكون الشرارة الأولى لتنامي المشاكل الاجتماعية والمهنية لشريحة واسعة من المواطنين لاسيما المنتمين إلى فئة موظفي القطاع العام.