" كل المشاريع المحققة تم إنجازها بفضل الرئيس بوتفليقة "

أويحيى يعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان

أكد أحمد أويحيى، الوزير الأول، استعداد الحكومة للتعاون مع أي مؤسسة وطنية ترغب في التأكد من النتائج المحققة في إنجاز برنامج رئيس الجمهورية بما فيها البرلمان. وأضاف أن الحكومة ستكشف نهاية شهر جانفي المقبل حصيلة أخرى محينة تدرج فيها كل النتائج المسجلة الى نهاية 2008، مشيرا في ذات السياق إلى أولويات مخطط عمله وكذا الورشات الكبرى التي سيفتحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند انتخابه لعهدة ثالثة. بهذه العبارات ختم الوزير الأول مداخلته أمام النواب، خلال عرضه أمس مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، الذي جاء على شكل مخطط عمل لمدة أربعة أشهر وتقييم لعهدتين من تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم في البلاد والتي راح الوزير الأول يسرد إنجازاتها في جميع القطاعات، واعدا "بإعطاء المزيد من التفاصيل لاحقا".
أويحيى يعد بمزيد من التنمية خلال العهدة الثالثة
كما وعد أويحيى الجميع " في حالة إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة بمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المحلية الشاملة" كون الرئيس بوتفليقة، حسب أويحيى "أخذ كامل الاحتياطات الضرورية تجاه انخفاض سعر البرميل والجزائر بإمكانها حتى في عز الأزمة الاقتصادية العالمية أن تواصل مسار التنمية لمدة خمس سنوات كاملة دون أن تتأثر بها"، مشيرا إلى أن هذه المعطيات والحقائق المالية "أكدتها منظمات مصرفية عالمية وبإمكان أي كان الإطلاع على ذلك من خلال مواقع هذه المنظمات على شبكة الانترنيت". وأكد أويحيى حرص الحكومة على "طمأنة الشعب الجزائري بالنسبة لهذه المرحلة التي تشهد أزمة مالية واقتصادية عالمية، مبرزا أنه من حق الشعب الذي عانى الكثير من الويلات والمحن إبان المأساة الوطنية أن "يطمئن على أوضاع بلاده وعلى مستقبله الاجتماعي وكذا على أفق التنمية الوطنية"، معتبرا بأن الأمل يشكل "عاملا أساسيا" لكل مسعى يرمي إلى إعادة البناء الوطني لاسيما وأن ورشة إعادة بناء الجزائر تعد جد ثقيلة جراء المخلفات المتعددة الأشكال وعلى كافة الأصعدة للأزمة التي مرت بها البلاد".
احتياطات صندوق ضبط إيرادات النفط بلغت 4000 مليار دينار
ورغم انخفاض أسعار النفط، يقول الوزير الأول، فقد اتخذ "رئيس الجمهورية جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الوضع، في بدايتها عدم وضع احتياطي الصرف في صناديق السيادة، الذي وصل هذه السنة إلى 138 مليار دولار وبالإمكان مواصلة برنامج التنمية المحلية لمدة 5 سنوات حتى ولو نزل سعر برميل النفط إلى 30 دولارا". أما الإجراء الثاني فهو يتعلق بتأسيس صندوق ضبط إيرادات النفط، الذي يتوفر حاليا على أزيد من 4000 مليار دينار وهو رصيد يسمح بمواصلة برنامج التنمية في الظرف الصعب وكشف أويحيى أنه "سنة 2006، تم اللجوء إلى هذا الصندوق دون الاقتراض من الخزينة العمومية، بل تم تسديد مديونية الدولة الداخلية تجاه البنوك العمومية، حيث تقلصت من 1800 مليار دينار سنة 2006 إلى 700 مليار دينار سنة 2008 وبالتالي يمكن للخزينة العمومية أن تقترض من السوق المحلي.
الرئيس بوتفليقة يركز على التقشف ومحاربة التبذير
إن "البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر السنوات الأخيرة جراء الارتفاع القياسي لبرميل النفط وتسديد المديونية لا يجب أن تنسينا واجباتنا "، يقول الوزير الأول، ثم يواصل " لقد أعطى الرئيس تعليمات صارمة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها اعتماد سياسة التقشف في مصاريف الدولة ومحاربة جميع أشكال التبذير" دون أن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي كون التقشف لن يطال التحويلات الاجتماعية ودفع المعاشات ودعم الدولة للمواد الأولية أو إنجاز برامج السكن وإنما ستواصل الدولة في تجسيد برامج جديدة وهذا عندما يتم انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة والتي ستكون، حسب أويحيى، بمثابة "الوثبة الجديدة". كما تطرق الوزير الأول إلى الورشات الخمس التي ينوي الرئيس بوتفليقة مباشرتها خلال المخطط الخماسي المقبل والتي تخص الاستمرار في إصلاح العدالة، استكمال مشروع قانون البلدية والولاية، تحسين الجباية المحلية، ترقية الاقتصاد الوطني، اتخاذ إجراءات في قطاعات الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السكن ومواصلة إصلاحات المنظومة التربوية، تحضير الجامعة لاستقبال 2 مليون طالب في آفاق 2015 ومنه خلق مناصب شغل جديدة و الاستمرار في محاربة البطالة.
الحكومة تواصل محاربة الإرهاب وأبواب المصالحة مفتوحة
أعلن أحمد أويحيى عن "تعليمة رئاسية تقضي بضرورة معالجة الملفات العالقة بفعل البيروقراطية أو جراء تهاون الأسر المستفيدة أحيانا"، مؤكدا" أن الحكومة ستسهر على استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية امتثالا لإرادة الشعب السيدة". وبالمقابل، جدد الوزير الأول عزم الدولة من خلال منظومتها الأمنية على مواصلة عملية مكافحة الإرهاب بكل حزم، وأشاد في هذا الشأن بمساهمة اليقظة المستمرة للمجتمع ووسائل الإعلام من خلال "تفادي جعلها منابر في خدمة المجرمين الذين لم يعد لهم من هدف سوى جلب الأنظار إلى مكائدهم الدنيئة" في تعزيز نتائج مكافحة أجهزة الدولة للإرهاب، غير أنه أشار إلى أن الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب واتباع تعاليم ديننا الحنيف الذي يقدس الروح البشرية ويدعو إلى التسامح.وقال إن "الباب مفتوح أمام كل الذين يريدون العودة إلى صفوف شعبهم الذي طالما عانى من جرائم الإرهاب والى أحضان الجزائر وطن الجميع دون إقصاء".
بطاقة وطنية وجواز سفر إليكترونيين بداية 2009
وكشف الوزير الأول عن الشروع مع بداية سنة 2009 في إنجاز بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر إليكترونيين، مؤكدا أن الوثيقتين "ستساهمان إلى جانب تحديث بطاقة الحالة المدنية بواسطة أداة الإعلام الآلي في التخفيف من الشكليات الإدارية وتقليص عدد الوثائق الإدارية التي تفرض على المواطن، إلى جانب المساهمة في تحسين وسائل الوقاية من الجريمة". وفي سياق حديثه عن إعداد الحكومة لمخطط وقائي خاص بالكوارث الطبيعية، أشار أويحيى إلى تعزيز قدرات تدخل الحماية المدنية مع تكوين مخزون أمني لمواجهة مثل هذه الكوارث بما فيه البناءات الجاهزة.