قبل انتهاء ولايتها على رأس المنظمة.. الجزائر تقرر آخر خفض لإنتاج الأوبك قبل نهاية 2008

تستضيف ابتداء من اليوم الباهية وهران بفندق الشيراتون أشغال الدورة الاستثنائية ال 151 لمنظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، لبحث قرارات تخفيض إنتاجها من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي عند مستوى يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، على ضوء التطورات الأخيرة لأسعار النفط، فضلا عن مراقبة الإنتاج الذي يرتقب أن يشهد خفضا بما يقارب 2 مليون برميل يوميا. وسيبقى مصير السوق مرتبطا بقرار تخفيض العرض المنتظر وبالقرارات الاقتصادية التي تعكف على إعدادها الإدارة الأمريكية الجديدة على المدى القصير، في حين أن القرارات التي سيتم اتخاذها من أجل احتواء تطفل المضاربين المسؤولين عن ارتفاع الأسعار في الصائفة الماضية ستؤثر على تطور السوق على المدى البعيد.
باعتمادها 37 دولار كسعر مرجعي للبترول.. سياستنا الاقتصادية الحكيمة جنّبتنا الوقوع في أزمة مؤكدة
عرض الوزير الأول أحمد أويحي مخطط عمل الحكومة المسطر للبرنامج المقبل، في فترة تسيطر عليها تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف الدول. وأعرب عددا من النواب بالمجلس بعد سماعهم لهذا المخطط عن ارتياحهم له. مثمنين الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي مكنت الجزائر من مواجهة آثار هذه الأزمة فبفضل احتياطي الصرف الذي أصبحت تحوزه الجزائر مما أصبح بإمكان الحكومة تمويل مخطط خماسي ثاني. وأوضح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى لدى استضافته بنشرة الثامنة للتلفزة الجزائرية، أن مخطط عمل الحكومة يأتي في ظروف تتسم بمعطيات ترتكز على واردات لدولة قائمة على برميل النفط، مع قلة للمداخيل خارج قطاع المحروقات، مشيرا إلى انه من الضروري أن تضبط الحكومة عناصر مداخليها وإلا فإنها ستواجه تحديا قائما يحول دول تنفيذ الخطة كما هو مسطر له في مخطط الحكومة في ظل تراجع أسعار النفط. لذلك فيجب أن تنتهج الدولة سياسة التقشف في صرف ميزانيتها أو مداخيلها المقدرة ب 50 مليار دولار وتقليصها إلى 35 مليار من اجل التكيف مع الوضع الحالي، لا سيما منها التأقلم مع تقليص التبعية في مداخيل المحروقات المقدرة حاليا ب 98 بالمئة والبلوغ بها إلى حوالي 60 بالمئة في آفاق .2014 وتوقع الخبير الاقتصادي أن يدعو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه اليوم بافتتاحه لأشغال الدورة الاستثنائية 151 لمنظمة الأوبك للحفاظ على سعر 70 دولار للبرميل، كما سيدعو إلى تضامن دولي من اجب حماية الأسعار من الانهيار، فضلا عن حماية المستهلكين ومحاولة عدم الأضرار بمصالحهم، وواصل مصيطفى تحليله بالقول أن بسعر 70 دولار فإنه لا يمكننا الفك التدريجي لتبعيتنا للبرميل، إلا انه سيضمن استمرارية المخططات القادمة في ظل التحول من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. من جهته، أوضح الخبير المستشار الدولي في الشؤون الاقتصادية عبد المالك سراي أن حكومتنا بنت سياستها الاقتصادية على أسس حكيمة في الوقت الذي كانت فيه أسعار النفط تشهد تذبذبات مستمرة، ووضعت في إطارها سعرا مرجعيا لسعر النفط يقدر ب 19 دولار لتقوم برفعه سنة 2007 إلى 37 دولار، مما يبرز أن الحكومة كانت واعية كل الوعي بظروف تقلبات سوق النفط، ولم تبني برامجها على سعر 70 أو 80 دولار للبرميل كما فعلت معظم الدول المنتجة للنفط، فقد كانت هناك رؤية مستقبلية، وأخذت احتياطاتها بكل تحفظ وحذر مما جنبنا الوقوع في أزمة مؤكدة.