رئيس المجلس الولائي:» نراهن على تحسين الإطار المعيشي للعاصميين ومشكل العقار أكثر

كشف رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر، جمال ماضي، عن عمل ومتابعة المجلس لمختلف القطاعات بالعاصمة والتي تعني المواطن بصفة مباشرة على غرار مجال الإسكان، النقل، الشبيبة والرياضة والثقافة، وغيرها من القطاعات التي تعرف حركة غير مسبوقة، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار والتي ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، و تطرق المسؤول في حوار خاص ل » صوت الأحرار« إلى واقع التنمية بالعاصمة مشيرا إلى التحديات التي تواجهها في ظل افتقارها للعقار بالنظر إلى الانجازات التي يصبو المجلس إلى تحقيقها.
قبل الخوض في تفاصيل الحديث هل بإمكانكم إعطاءنا نظرة عن واقع التنمية بالعاصمة؟
عرفت ولاية الجزائر حركة تنموية واسعة النطاق جاءت استجابة لاحتياجات وانشغالات المواطنين في شتى الميادين، فالواقع موضوعي جدا والانجازات عديدة مست مختلف القطاعات على غرار قطاع النقل والمخططات المعتمدة حاليا والتي ترمي إلى تحديث وسائل النقل الحضري وشبه الحضري بغية التخفيف من أزمة الازدحام المروري حيث انصبت جهودنا في هذا الإطار في القضاء على العديد من النقاط السوداء بالعاصمة بفضل الهياكل والمنشات القاعدية التي أنجزت أو تلك التي لاتزال قيد الانجاز.
وعلى صعيد آخر حضي قطاع الشبيبة والرياضة بعناية الولاية التي قامت بضخ أموال ضخمة بهذا المجال الذي تعزز بعدة هياكل سواءا في إطار البرنامج الوطني أو الولائي، كما أولت السلطات المتمثلة في المجلس الولائي أو في الإدارة كهيئة تنفيذية اهتماما خاصا بالرياضة الجوارية باعتبارها تمس المواطن وتعنيه بصفة مباشرة.
كما أنوه بالمجهودات المبذولة في مجال السكن الذي يعرف حركة غير مسبوقة حيث تجري حاليا أكبر عملية ترحيل لم تشهدها الجزائر والعاصمة على وجه الخصوص منذ الاستقلال والذي يتجه نحو إسكان 12 ألف عائلة السنة الجارية، كما تعلمون أن برنامج إعادة الإسكان لا يعن ولاية الجزائر فحسب بل هو برنامج وطني لكن ولاية الجزائر حضيت بالأولوية وحصة الأسد منه باعتبارها عاصمة البلاد وهو ما يستلزم استئصال كل البيوت والبناءات الوضيعة التي من شأنها أن تشوه واجهتها.
كما لا ننسى شبكة الطرقات التي تعتبر شريان العاصمة والتي عرفت هي الأخرى تطورا نوعيا سواءا الطرقات الولائية وحتى البلدية باعتبار المجلس يساهم بميزانية معتبرة في تهيئتها.
قطاع الثقافة هو الآخر من ضمن اهتماماتنا حيث أولينا عناية خاصة بالمرافق والهياكل الثقافية فضلا إلى إعادة الاعتبار للمكتبات البلدية التي عرفت تراجعا في فترة معينة حيث نعمل بالتنسيق مع البلديات ومديرية الثقافة لتحديثها، كما نعمل على الحفاظ على الآثار والتراث التاريخي وحمايته من الزوال حيث صادق أعضاء المجلس الولائي في دورته المنعقدة بحر الأسبوع الماضي على دراسة إعداد مخطط حماية المواقع التاريخية الأثرية لمدينة رسقونيا العتيقة بتامنفوست والمناطق الأثرية التابعة لها.
ما هو تقييمكم لنشاط المجلس؟
المجلس حاليا يعمل بالتنسيق الدائم مع الهيئة التنفيذية كون أعمالنا وأهدافنا مشتركة وتنصب في مجملها في التكفل بانشغالات المواطن، كما لا يخف عليكم أننا تولينا رئاسة المجلس منذ فترة وجيزة لا تتعد 4 أشهر، لكن خلال الفترة التي كنت فيها نائبا لرئيس المجلس تمكنت من رؤية الأمور عن قرب فكل أعضاء المجلس يقومون بدورهم كونهم في متابعة مستمرة لسير المشاريع بالعاصمة من خلال الخرجات الميدانية التي كانت آخرها منذ أسبوعين لمتابعة ومعاينة عن قرب نسب الإنجاز ونوعيتها والوقوف عند النقائص المسجلة لتتم مناقشتها في الجلسات المفتوحة خلال انعقاد دورات المجلس وبالتأكيد لمحاولة تداركها وحل المشاكل المتعلقة بها بالتنسيق مع الادارت والهيئات التابعة لها لضمان سيرورة وتيرة انجازها، دون أن ننسى عمل اللجان الدورية إلى جانب الأعمال الفردية لأعضاء المجلس خاصة مجلس الإدارة، فنشاط المجلس بمعية الهيئة التنفيذية ايجابي وملموس ويظهر من خلال الحركية التي تشهدها العاصمة في شتى الميادين خاصة وأن الإمكانيات موجودة والفرص متاحة.
لاحظنا عديد المشاكل لاتزال مطروحة وتحتاج إلى حلول عاجلة ولم تتم مناقشتها خلال دورات المجلس السابقة من بينها مشكل رمي النفايات المنزلية الذي يطرح نفسه بشدة خاصة بعد غلق مفرغتي واد السمار وأولاد فايت نهاية السنة الجارية، ما تعليقكم؟
كل الملفات التي يناقشها المجلس بالنسبة لنا أولويات فالملفات التي يتضمنا جدول الأعمال خلال الدورات العادية أو الاستثنائية تطرقنا من خلالها الى المشاكل التي تشكل صلب اهتمام العاصميين على غرار ملف التربية، الثقافة، التهيئة العمرانية ،التكوين والآثار وغيرها كما سنتطرق خلال الدورات اللاحقة إلى ملف الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية إلى جانب ملف البيئة والقضايا المحيطة به على غرار مشكل النفايات المنزلية، قمنا سابقا بدراسة 8 ملفات ولاتزال حوالي 4 ملفات كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية التي ستكون تقييمية لمجمل الملفات التي نوقشت والتي في نفس الوقت ستتابع عن كثب توصيات المجلس ومدى تجسيدها على أرض الواقع، ورؤية ما إذا كانت اقتراحات المجلس جاءت بنتائج ملموسة أم لا كون تطبيقها يتطلب وقتا، حيث سنحاول ذلك بتكثيف الجهود مع الهيئة التنفيذية، فالملفات التي تم طرحها سابقا ستتم مناقشتها خلال اللقاءات التقييمية حيث سنرى بعدها الأشياء الملموسة ومدى تجسيدها على أرض الواقع.
يشهد قطاع النقل بالعاصمة انجاز مشاريع ضخمة على غرار الميترو والترامواي، كيف تتابعون التأخر الذي يشهده المشروعين مع غياب آجال محددة للتسليم خاصة بعد فشل كل العمليات التجريبية لهذا الأخير؟
نحن كمجلس قمنا في إطار خرجاتنا الميدانية سابقا بزيارة مشروعي الميترو والترامواي وقمنا بتجربة هذا الأخير وكانت في الحقيقة ناجحة إلى حد بعيد فهذا المشروع يعد ضمن أهم مشاريع النقل بالعاصمة، التي يعول عليها كثيرا في فك الخناق المروري الذي أصبح مؤخرا هاجس العاصميين، أما فيما يتعلق بتأخر تسليم المشروعين فالمجلس يساهم فيهما بنسبة قليلة من ميزانيته فالمتابعة من اختصاص الوزارة.
تجري حاليا بالعاصمة أكبر عملية ترحيل في إطار البرنامج الولائي لإعادة إسكان قاطني البنايات الهشه والفوضوية، كيف تقيمونها في ظل الاحتجاجات التي صاحبتها متعلقة في غالبها بالإقصاء أو الإسكان في شقق من غرفتين؟
برنامج الترحيل الذي يجري حاليا والذي سبق وأن أعلن عنه والي ولاية الجزائر شهر مارس الفارط يرمي إلى إزالة بيوت الصفيح والهشة لإعطاء العاصمة الصبغة الحضارية والمظهر الذي يليق بعاصمة البلاد، البرنامج يعد جديد وضخم وسابقة بالولاية لذا يستوجب دراسة معمقة، ونرى أنه سار بشكل ايجابي ونحن رفقة أعضاء المجلس ندعمه بشكل دائم لضمان استمرارية نجاحه خاصة أنه لايزال متواصلا إلى غاية نهاية السنة، وإلى حد الآن المراحل التي تمت من البرنامج كلها كللت بالنجاح بدليل إسكان عدد ضخم من العائلات في ظرف وجيز وهو ليس بالعمل الهين، أما المشاكل التي صاحبت عمليات الترحيل فهناك عمل مسبق من طرف ولاية الجزائر يكمن في البحث والتقصي حول مدى أحقية العائلات في الحصول على سكن لهذا الغرض تم تنصيب لجان ولائية مختصة في دراسة الطعون بكل المقاطعات الإدارية المعنية بالترحيل لإعطاء كل ذي حق حقه وفق ما ينص عليه القانون، كما نسعى الى توفير السكن المريح للمواطن فالشقق من غرفتين غالبا ما تنبثق عنها مشاكل أخرى خاصة وأن تعليمات رئيس الجمهورية أكدت على التوقف عن انجاز الوحدات السكنية من هذا النوع، وكل ما يصبو و إليه المجلس ويراهن عليه الوصول الى تحسين الإطار المعيشي للمواطن العاصمي الذي أساسه السكن اللائق حيث نطالب في كل مرة بتحسين سير عمليات الإسكان وتمكين كل طالبي السكن الاستفادة منه.
كيف ترون حصول بعض المشاريع السكنية على تصاريح للبناء فوق الأراضي الهشة خاصة وأن العاصمة تعرف حركة زلزالية نشيطة مؤخرا؟
جل المشاريع السكنية التي تبنى حاليا بالعاصمة تحترم فيها المقاييس المضادة للزلازل المعمول بها وفق ما ينص عليه القانون وهي متابعة من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، والمجلس سيركز مستقبلا على التأكيد بانجاز سكنات مطابقة للمواصفات الحديثة.
تعتمد بعض البلديات التي على الدعم المالي للمجلس لبعث المشاريع التنموية على ترابها، لكنها في المقابل تقوم بتجميد تلك الأموال دون تجسيدها أو انجازها على المدى البعيد، كيف يتم التعامل معها ؟
نحن كمجلس نتعامل مع البلديات على أساس المساعدة وندعمها بأغلفة مالية معتبرة لتجسيد تلك المشاريع وبالتالي من المتوجب عليها انجازها وفق آجالها المحددة، والمجلس هنا يلعب دور المتابعة من خلال الخرجات الميدانية التي ينظمها بين الحين والآخر للتعرف عن كثب سير المشاريع وحث القائمين عليها بتسليمها في آجالها المحددة والوقوف عند النقائص لتتم مناقشتها خلال الجلسات المفتوحة للمجلس بالتطرق إلى المشاكل التي تعوق انجازها، ونحن في كل مرة نطالب البلديات إبلاغنا كل العراقيل التي تواجه انجاز المشاريع ونحن نتكفل بالمساعدة بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية، لذا فنحن ضد إعطاء المال لتجميده.
ماذا عن الانسجام بين أعضاء المجلس خاصة وأنه يتشكل من منتخبي مختلف التيارات السياسية؟
بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي هناك انسجام بين كافة الأحزاب الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية لسبب بسيط هو أن كل عضو في المجلس مهمته تمثيل الشعب ودوره ينصب في الدفاع عن مصالح المواطنين، كما أن الانسجام لا يلغ التعددية التي تساهم برأيي في إثراء واندماج الأفكار بين ممثلي مختلف الأحزاب السياسية خلال ممارستهم لعملهم في إطار اللجان الدائمة في المجلس أو من خلال الأعمال الفردية للأعضاء أو العمل الجماعي لأعضاء المجلس، وهو ما خلق لدينا مجلسا موحدا يمثل ويدافع عن المواطنين وفق ما يخوله له القانون فنحن لدينا برنامج في المجلس نسعى لتطبيقه وهو منبثق عن الانشغالات اليومية للمواطنين، إذن فبالنسبة لنا الأمور تسير بصفة جيدة وكل أعضاء المجلس ينشطون داخله وفق ما يخوله لهم القانون 90/09 وهو ما سينعكس إيجابا على سير الحركة التنموية بالعاصمة.
سيعرض على مجلس الحكومة قانون الولاية الجديد الذي سيضمن للوالي حق التدخل في تسيير المجلس الولائي الذي يعاني الانسداد لضمان سير شوون المواطن الذي غالبا ماتبقى مصالحه رهينة الحسابات السياسية لأعضاء المجلس، كيف ترون ذلك؟
في الحقيقة أنا لم أطلع على هذا القانون بشكل مباشر والذي لايزال إلى حد الآن مشروعا إلى أن تتم دراسته والمصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان، وبالتالي من المبكر أن نطلق أحكاما مسبقة على مشروع قانون لم ير النور بعد، وكل ما نتمناه من قانون الولاية الجديد أن نتمكن من ممارسة مهامنا براحة لضمان سيرورة مصالح المواطن، فبالنسبة لنا الأمر لا يتعلق بمن يملك سلطة القرار أو من يتحكم في التسيير فالأهم لدينا من سيستفيد وهو المواطن.
هل تمارسون مهامكم وصلاحياتكم بصفة عادية وفق القانون الحالي؟
نحن حاليا نعمل وفق قانون 90- 09 لكنني أرى من الضروري أن يتطور القانون بما أن المجتمع في تطور حتى يتماشى مع المستجدات الحديثة، فالتجديد أمر ضروري وهو مقترح حاليا فكل تحسين يأتي بفائدة على المنتخبين يعني السير الحسن لشؤون المواطن فكل فترة زمنية لها ظروفها.
ما هي أهم المشاكل التي تقع عائقا في وجه التنمية بالعاصمة؟
افتقار العاصمة للعقار أكثر ما يؤرقنا ونحن نسعى الى أن يكون متوفرا بالنظر الى الانجازات التي نصبو الى تحقيقها لخدمة المصلحة العامة وجعل العاصمة تضاهي لما لا عواصم بلدان البحر المتوسط ، كما ان العزوف عن العمل والخمول أكبر ما يقف في وجه التنمية فالتفاني في العمل في نظري أكبر محرك لها، طبعا بتكاثف جهود الجميع سواء أعضاء المجلس أو الهيئة التنفيذية.