أوضح والي ولاية الجزائر، أن الجهود المبذولة في مجال الإسكان منذ 2005 أفضت إلى إعادة إسكان أزيد من 40 ألف عائلة، أي ما يعادل 240 ألف مواطن وهو الرقم الذي يضاهي في تعداده الإجمالي مدينة بأكملها كمدينة سطيف، كما تم القضاء على 9600 بيت فوضوي مع التوصل أخيرا إلى حل قضية الشاليهات بالعاصمة، مؤكدا إن آلة الإسكان ستستمر إلى غاية ,2011 وهي سنة القضاء على جميع المظاهر التي تسيء إلى العاصمة التي تتجه تدريجيا وبخطى ثابتة وأكيدة نحو الارتقاء إلى مصاف العواصم الراقية والتي يجب أن تشرف بلد المليون ونصف المليون شهيد وتضحياتهم. وجاء تصريح السيد الوالي لدى عرضه التقرير السنوي لنشاط الولاية لسنة ,2009 وذلك لدى إشرافه أمس على افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، وهو التقريرالذي تم التركيز فيه على أهم الانجازات التي قامت بها الولاية، لاسيما في مجال الإسكان الذي حضي بحصة الأسد ضمن برنامج الولاية، علما أن قطاع السكن عرف ولا يزال انتعاشا كبيرا بدأت نتائجه تظهر للعيان من خلال عمليات الإسكان التي شرعت فيها الولاية منذ شهر مارس الماضي. وتمكنت ولاية الجزائر من إعادة إسكان أزيد من 40 ألف عائلة وذلك منذ البدء في استلام المشاريع السكنية سنة ,2005 وإذا ما افترضنا أن أبسط عائلة تضم 6 أفراد فإن عدد من تم إسكانهم لا يقل عن 240 ألف نسمة وهو ما يعادل سكان مدينة سطيف بأكملها أو ضعفي سكان مدينة تلمسان. أما برنامج الإسكان الذي شرع فيه مؤخرا من قبل الولاية فقد توصل من خلاله إلى إعادة إسكان 3194 عائلة زيادة على 1640 عائلة تم إسكانها عبر السكنات التي تشرف على توزيعها لجان البلديات وبالتالي فإجمالي العائلات المرحلة تجاوز 4800 عائلة في انتظار استكمال إسكان 8 آلاف عائلة ضمن برنامج توزيع 12 ألف سكن. وقد شهدت عمليات إعادة الإسكان إقصاء عدد هام من العائلات بحيث تم تسجيل 500 طعن يضيف والي العاصمة السيد محمد الكبير عدو-الذي أكد أن معظم الطعون غير مؤسسة وذلك استنادا إلى عمليات التحقيق التي أكدت استفادة المقصيين خارج تراب إقليم ولاية الجزائر، وهو ما أكدته كذلك المعلومات الواردة في البطاقية الوطنية للسكن، كما تم إقصاء عائلات أخرى مع متابعتها قضائيا بعد إقدامها على تأجير الشاليهات التي استفادت منها وبعقود توثيقية..غير أنه وبعد عمليات التحقيق تم إعادة إدراج 80 عائلة ثبت أحقيتها في الاستفادة من السكن. عمليات الإسكان مكنت سلطات الولاية ومنذ 2005 من القضاء على مالا يقل عن 9600 بناية فوضوية، في انتظار استكمال عملية القضاء على البيوت القصديرية بشكل كلي عبر كامل تراب الولاية والتي ستنتهي سنة2011 بالقضاء على نحو 40 ألف بيت قصديري، ستسمح بتغيير وجه العاصمة وإعادتها إلى مكانتها الحقيقية في حوض المتوسط. ورد والي العاصمة وبكثير من التفاصيل حول مصير الشاليهات التي كانت محل أخذ ورد في الأيام الماضية، حيث أوضح أنه بعد إجراء خبرة على وضعية كل الشاليهات تم التوصل إلى نتيجة رئيسية تقضي بالقضاء والتخلص من 30 بالمائة من الشاليهات والتي وبحسب الخبرة لا تصلح للسكن ولا يمكن استرجاعها، غير أن هذا القرار يجب أن يتخذ على مستوى أعلى هيئة مشكلة على مستوى وزارة السكن ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى إصدار قرار آخر بخصوص ال 70 بالمائة المتبقية من الشاليهات التي أكدت المعاينة إمكانية استرجاعها وترميمها من قبل الشركات المتخصصة التي تواجه مشكل غياب الأماكن التي تحول إليها الشاليهات وعدم تركها عرضة للتلف والتخريب. للإشارة تتواصل اليوم أشغال الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر لمناقشة ودراسة ملفات هامة كالميزانية مثلا.
