الوزراء يحضرون أوراقهم لجلسات المحاسبة والتقييم

استأنف أمس فريق أحمد أويحيى العمل بعد أسبوعين من الراحة، عطلة، لم تكن بالضرورة للراحة والاستجمام بالنسبة لعديد من الوزراء بقدر ما كانت تحضير واستعداد لجلسات المحاسبة والتقييم التي ستجمعهم برئيس الجمهورية خلال الشهر الكريم، للوقوف على ما تحقق في كل قطاع وزاري من البرنامج الخماسي 2004-2009 والنظر في خطتهم لتنفيذ المخطط الجديد الذي رصد له بوتفليقة 286 مليار دولار.
جلسات المحاسبة والتقييم التي تسمى اصطلاحا جلسات الاستماع أصبحت تقليدا في السنوات الأخيرة بالنسبة للرئيس بوتفليقة للوقوف خلالها على انجازات كل قطاع على حدا، كما تحولت في المقابل هذه الجلسات إلى هاجس بالنسبة لأعضاء الطاقم الحكومي لأنهم يضطرون خلالها لتقديم أدق التفاصيل عن قطاعاتهم، سواء تعلق الأمر بالحصيلة أو بخطط المشاريع المستقبلية، وما من شك أن جلسات الاستماع لرمضان المقبل تكتسي أهمية خاصة لعدة اعتبارات في المقدمة أن الأمر يتعلق بالمخطط الخماسي الذي خصص له الرئيس بوتفليقة غلافا ماليا وهو الأضخم في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، وسيكون حريصا على متابعة وجهة ال286 مليار دولار من خلال المشاريع التي ستنفذ في كل قطاع في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.
وتؤكد مصادر مسؤولة أن الوزراء ورغم كونهم في عطلة منذ 25 جويلية الفارط إلا أن هاجس جلسات المحاسبة التي تنتظرهم، جعل اتصالاتهم لا تنقطع بالمدراء المركزيين لا تنقطع ولا تتوقف، وكثير من الإطارات لا سيما المكلفين بإعدد الملفات التي سيعرضها الوزراء في جلسات الاستماع تقرر ارجاء عطلهم إلى شهر أوت بدلا من شهر جويلية، وتذهب المصادر نفسها إلى أن الكوادر الذين استفادوا من عطل سنوية في الأسبوعين الماضيين اضطروا للعودة إلى مكاتبهم بمقرات الوزارات أكثر من مرة لإنهاء الأعمال المستجدة والمتعلقة بجلسات الإستماع حتى تكون جاهزة على طاولات الوزراء بعد عودتهم مباشرة من العطلة والاطلاع على تفاصيلها .
وسيقدم أعضاء الطاقم الحكومي في جلسات الاستماع الني سيشرع فيها رئيس الجمهورية في الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، حصيلة لما تم انجازه خلال الخماسي الفارط والمشاريع التي لم تنته وكذا رؤية كل وزير لبرنامج المخطط الخماسي المقبل 2010-2014، ودراسة مفصلة للمشاريع القطاعية التي سينطلق فيها قريبا والتي تندرج في إطار المخطط الخماسي المقبل المعلن عنه مؤخرا من قبل الرئيس بوتفليقة، وهو ما قامت به إطارات الوزارات طيلة هذه الفترة .
وأمام الوزراء اليوم وبعد استئناف مهامهم أمس أقل من أسبوعين للاطلاع على كل ما تم إعداده من قبل المدراء والاستعداد لموعد التقييم والحساب الذي ينتظرهم في الجلسات التي ستجمعهم فرادى مع الرئيس بوتفليقة الذي سيخصص يوما لكل قطاع وزاري للرد على كل استفساراته وملاحظاته عن ما أنجز وما هو قيد الانجاز وما ينتظر من مشاريع ، ومعلوم أن رئيس الجمهورية كان قد طالب عددا كبيرا من وزرائه بالتعجيل في إنهاء المشاريع المسجلة في المخطط الخماسي الفارط في حين أبدى ارتياحه لما تم القيام به في فطاعات أخرى على غرار الري والنقل .
وفي سياق موصول فان الوزارات الجديدة التي تم استحداثها مطالبة هي الأخرى وبعد مرور ما يزيد عن الثلاثة أشهر بتقديم ورقة طريق للفترة المقبلة وأولويات كل وزارة بالنظر للأهداف المسطرة، بينما سيجد آخرون أنفسهم مخلفات الوزراء السابقين بتجاوز المشاكل التي ورثوها أو الارتدادات التي ما تزال تهزها وفي مقدمة هؤلاء وزير الطاقة المناجم بعد الفضيحة التي هزت شركة سوناطراك.