مريم معروف تؤكد: مديريات التربية تخالف تعليمات الوزارة وديوان الامتحانات والمسا

انتقدت بشدة الأستاذة مريم معروف، الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مخالفة بعض مديريات التربية الوطنية للشروط الفعلية، التي وضعتها وزارة التربية الوطنية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بشأن مسابقات توظيف أساتذة التعليم وفي مقدمتها شرط الإقامة في ملف الترشح، الذي استبعده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والمديرية العامة للوظيف العمومي، وأمين عام وزارة التربية، في آخر لقاء له بالأساتذة المتعاقدين قبل الشروع في جمع ملفات الترشيح.
قالت أمس الأستاذة مريم معروف ل »صوت الأحرار« أن عددا كبيرا من مديريات التربية الوطنية لم تلتزم في جمع ملفات مسابقة توظيف أساتذة التعليم بالشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية، عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ، بحيث أنها اشترطت شهادة الإقامة على كل من أرادوا دفع الملفات لديها، ، وهذا معناه أنها رفضت مشاركة من هم من خارج حدود ولايتها، وهذا الشرط مثلما أوضحت الأستاذة مريم معروف لم تنص عليه الشروط الرسمية المطلوبة من قبل وزارة التربية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
أكثر من هذا قالت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أن أبو بكر خالدي نفسه اجتمع بهم قبيل الشروع في جمع ملفات الترشيح للمسابقة، وحثّهم شخصيا على المشاركة في المسابقة بالولايات، التي تخصص لها أعداد كبيرة من المناصب المالية، من قبل الوزارة ، والوظيف العمومي، لأن فيها تتضاعف لهم فُرص النجاح، ولا يجب مثلما قال لهم أن تظلوا في الولايات التي تقطنون بها، لاسيما إذا كانت لا تتوفر إلا على مناصب توظيف محدودة.
الأستاذة مريم معروف قالت، أن أعدادا كبيرة من الأساتذة والأستاذات المتعاقدين تنقّلوا على سبيل المثال من العاصمة إلى الولايات المجاورة، كعين الدفلة، والمدية، والبليدة، بهدف دفع ملفاتهم هناك، ولكنهم وُوجهوا بحالة الرفض المطلق، ولم تُستلم منهم، ومن ثم لم يُسمح لهم بالمشاركة في المسابقة هناك، وهذا مثلما أضافت سلوك إداري مخالف للشروط المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اللذين يعتبران هذه المسابقة مسابقة وطنية، وبإمكان أي أستاذ أن يخرج للتدريس في أية ولاية غير الولاية التي يقطن بها مع أهله.
وحتى وإن لم يوضح ديوان الامتحانات والمسابقات، ووزارة التربية في منشور المسابقة أسباب اختيارهما للشروط الموضوعة، وغير الموضوعة، فإن القصد من عدم اشتراط الإقامة، على ما نعتقد، هو من أجل السماح للأساتذة الناجحين بالانتشار على كامل ربوع الوطن، وضمان الكفاية المطلوبة من الأساتذة، خاصة بالولايات المعزولة، أو المتواجدة بوسط البلاد، التي هي منذ عدة سنوات بحاجة إلى أعداد أخرى إضافية، ولاسيما في مواد معينة.
وعن هذا، قالت الأستاذة مريم معروف: أساتذة منّا قصدوا ولاية عين الدفلة، من أجل إيداع ملفات ترشّحهم هناك، وقد تم رفضهم بالجملة، بعد أن قيل لهم ، أن مناصب العمل الممنوحة لعين الدفلة هي للقاطنين بها فقط لا غير.
وقالت الأستاذة مريم معروف أن أستاذا لم يُسمح له بإيداع ملف الترشح في ولاية غليزان، أبلغ المديرية العامة للوظيف العمومي بهذا الرفض، وقيل له عندها من قبل المسؤولين بالمديرية العامة أن هذا الرفض تعسفي وغير قانوني، وأن الشروط الموضوعة من قبل وزارة التربية الوطنية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرية الوظيف العمومي لا تضع شرط الإقامة بالولاية، بل المشاركة بها مسموحة لكل من أراد المشاركة، ولا فرق بين قاطن بالولاية وخارج عنها، وكلاهما ملفه مقبول ويحق له أن يُمتحن بها.
وبعد أن أكدت الأستاذة مريم معروف رفض الوزارة منح نقاط امتياز في المسابقة للأساتذة المتعاقدين، وفق أقدمية كل واحد منهم في التدريس كأستاذ متعاقد مستخلف، حين تم طرحها على أمين عام الوزارة في آخر اجتماع معه، عرّجت بنا على قضية الأجور المتخلفة وغير المدفوعة لأصحابها على امتداد سنة كاملة في ولاية عين الدفلة، وأوضحت بهذا الخصوص من أن والي الولاية اجتمع مؤخرا بالأساتذة المعنيين، وقال لهم ليس لدي أموال مخصصة لكم، ولا يمكنني أن أدفع لكم أجوركم من أموال الولاية، وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية من أنها أنهت البث في كل الملفات العالقة، ضمن هذا الخصوص، فإن مديرية التربية بالولاية مازالت تتهرب، وترفض دفع المستحقات المالية المتخلفة، وينتظر وفق ما قالت الأستاذة مريم أن تُنقل احتجاجات هؤلاء إلى وزارة التربية، خصوصا مثلما أضافت إذا علمنا أن أغلبتهم يعولون أسرهم، ومنهم أستاذة والدتها معوقة، وهي مهددة لو استمر الحال على ما هو عليه بالخروج للتسول في الشارع من أجل لقمة العيش.