بوتفليقة يُطالب بنتائج تعكس الاستثمارات الضخمة للدولة في القطاع

طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بنتائج ملموسة في قطاع الفلاحة تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي خصّصتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، واعتبر أن نجاح المخطّط الخماسي يتطلب تجنيدا واسعا للفلاحين والمُربين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، كما أمر مصالح الوزير رشيد بن عيسى بالتسريع في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالمستثمر الفلاحي وكذا استغلال الأراضي.
أشار رئيس الجمهورية خلال تعقيبه على عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال جلسة تقييم القطاع، إلى الجهود التي تبذل في مجال »عصرنة وتطوير الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وتمويل وتحديث التأمينات الفلاحية«، كما تحدّث أيضا عن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية خاصة منها ما تعلّق بفتح القطاع على الجامعة والكفاءات الوطنية.
واستنادا إلى الملاحظات التي سجّلها الرئيس بوتفليقة فإن »هذه الجهود قد سمحت بالتوصل إلى نسبة نمو لا بأس بها في الإنتاج الفلاحي وتغطية أفضل للحاجيات الفلاحية بالمنتوج الوطني وانخفاض ملموس للفاتورة الغذائية«، لافتا خلال تطرقه إلى عملية تجسيد تأمين العقار وبالخصوص عبر القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة الوطنية إلى أنه وجب على الحكومة تسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي وتوفير شروط المحافظة والتثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية.
وعلى صعيد آخر أعطى رئيس الدولة تعليمات إضافية للحكومة من أجل السهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دج سنويا، مثلما أبلغ وزير الفلاحة بأهمية التركيز على ضرورة »تجنيد الفلاحين والمربين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي ورفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية«.
وبالعودة إلى تفاصيل عرض الوزير بن عيسى فإنه بخصوص تطبيق مختلف برامج سياسات التجديد الفلاحي والريفي خلال 2009، فإن المؤشرات تُفيد بأنه تم تسجيل »نمو معتبر لاسيما في مجال الحبوب والبطاطا« بالإضافة إلى نجاح مصالحه في إطلاق 1330 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة على مستوى 1481 بلدة في إطار التنمية المستدامة والمتوازنة للأقاليم وتحسين ظروف معيشة السكان، كما ساهم في بعث الصناعة الميكانيكية من خلال إنتاج الحاصدات والدارسات والجرارات والصناعة الكيماوية لإنتاج الأسمدة قصد مواجهة تزايد الطلب على المخصبات وكذا استحداث أكثر من 240 ألف منصب شغل دائم خلال سنة 2009.
وجاء في العرض أن هذه النتائج رافقتها إجراءات مؤسساتية إضافية تتلخص بالأساس في نظام التمويل الذي تجسد من خلال دعم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في مرافقة الاستثمارات الكبرى للقطاع مما ساهم في إنجاز مخازن الحبوب والمكننة والمخازن وتجهيزات الري والبيوت البلاستيكية المقببة، إضافة إلى تطوير مختلف صيغ القروض الميسرة، وتزامن ذلك مع ترقية المهنة والمهن المشتركة عن طريق إعادة تنشيط المنظمات الموجودة أو تأسيس لجان مهنية مشتركة على الصعيد الوطني والمحلي في فروع الحبوب والحليب والتمور والبطاطا و زراعة الزيتون.
كما واكبت كل هذه التدابير عملية واسعة لتأهيل المؤسسات العمومية الملحقة بالقطاع في مجال مهام إنتاج البذور والشتائل والفحول وتثمين المنتوجات المحلية، وستسمح هذه النتائج بالاستمرار في إطار المخطط الخماسي الحالي في تجسيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي في ظل ظرف فاعلية قصوى، حيث يرمي هذا المخطط الذي رصد له 1000 مليار دج إلى تحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط، وكذا الرفع من الإنتاج الوطني وتحسين اندماجه عبر عصرنة وتكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة واستخدام أوسع للمخصبات و تطوير البيوت البلاستيكية المقببة.
والتزم بن عيسى في هذا الشأن بضمان حماية مداخيل الفلاحين ودعم إنجاز مخازن حبوب جديدة وتعزيز التنمية المستديمة والمتوازنة للأقاليم الريفية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها عبر الشروع في إنجاز 10200 مشروع جواري للتنمية المدمجة على مستوى 2174 منطقة، وعلى حدّ تأكيده فإن هذه المشاريع ستسمح من جانب آخر في التثمين والحفاظ على أكثر من 8 مليون هكتار تقع في مناطق جبلية وفضاءات سهبية ومناطق صحراوية.