اعتبر وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس أن تنظيم الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي تعتبر ''محطة بارزة في مسار التنمية الفلاحية والريفية". وأضاف بن عيسى في كلمة خلال هذه الندوة التي اشرف عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن هذا اللقاء الأول من نوعه منذ أكثر من 12 سنة ''يأتي بعد مرحلة انتقالية طويلة و صعبة عرفها القطاع الفلاحي و عالم الريف خاصة خلال سنوات انعدام الأمن'' ويعد نتيجة للمجهودات التي تبذلها الدولة لتحسين معيشة الفلاحين وسكان الأرياف ورفع مستوى دخلهم. كما اعتبر الحضور القوي للفلاحين الذين قارب عددهم ال 5.000 مشارك جاؤوا من مختلف جهات البلاد ''تعبيرا عن إدراكهم أن مسالة الأمن الغذائي و التي تمس الفلاحة بشكل مباشر- جزء لا يتجزا من عناصر السيادة الوطنية و قناعتهم بان أي تنمية لن تكون دائمة إلا إذا كانت منسجمة". وتؤكد هذه المشاركة أيضا يواصل الوزير- التزام الفلاحين و المربين ''بالعمل على إنجاح مسار التجديد الفلاحي والريفي واضعين السيادة الوطنية فوق كل اعتبار". وفيما يتعلق بقرار الرئيس بوتفليقة مسح ديون الفلاحين المقدرة ب41 مليار دينار قال بن عيسى أن هذا القرار ''يمثل رسالة قوية تعكس إرادة الدولة في رفع تحدي تجديد و تطوير القطاع الفلاحي و بالتالي ضمان الأمن الغذائي للبلاد". بالمقابل أكد الوزير التزام مهنيي القطاع الفلاحي من مزارعين و مربين و صناعيين ''بالانخراط في مسعى الدولة الرامي إلى تحقيق قفزة نوعية في القطاع الفلاحي و إنهاء الفترة الانتقالية التي كان يعيشها منذ أكثر من 20 سنة".
