القضاء الفرنسي يُبرئ حساني من تُهمة اغتيال المُحامي مسيلي

أسقطت أمس محكمة الاستئناف بباريس رسميا تُهمة اغتيال المحامي علي مسيلي في 1987 عن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني، حيث أصدرت حكما ب »انتفاء وجه الدعوى« في حقّه، وهو ما يعني براءة حسّاني من هذه القضية. تأتي هذه التطوّرات بعد أن تمّ تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف بضرورة إخلاء سبيل الدبلوماسي الذي تُسمم قضيته العلاقات بين البلدين.
بصدور قرار المحكمة الفرنسية بانتفاء وجه الدعوى لصالح الدبلوماسي الجزائري تتأكد عدم صلة زيان حساني، من موقعه مسؤول التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، بعملية اغتيال المحامي علي مسيلي التي تعود فصولها إلى العام 1987، وقد سبق وأن صرّح حساني بأن القضية مجرّد تشابه أسماه وأن لا علاقة له بما حصل، وهو ما وقفت عليه مُختلف مراحل التحقيق التي انتهت بإصدار هذا الحكم الذي يُنصفه.
وعلى هذا الأساس قال »جان لوي بيليتييه« مُحامي الدبلوماسي الجزائري الموقوف منذ 14 أوت 2008 بمطار »مارينيان« جنوب شرق مرسيليا، في تصريح له أمس لوكالة الأنباء الفرنسية، إن »غرفة التحقيق وافقت على طلب انتفاء الدعوى ضد حساني، وهو الآن لم يعد معنيا بهذه القضية«، ما يعني نهاية آخر فصول القضية التي ساهمت في تغذية حالة الفتور الحاصل في العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا.
وبالعودة إلى مختلف التفاصيل التي ارتبطت بتوقيف محمد زيان حساني، فإن الاحتجاجات التي تقدّمت بها مصالح وزارة الشؤون الخارجية ومن ضمنها التصريحات التي أطلقها مراد مدلسي لم تشفع لمدير التشريفات بالاستفادة من قرار الإفراج بعد أن وُضع تحت الرقابة القضائية، وهو ما أجبره على البقاء في الأراضي الفرنسية حتى جوان 2009، لكن سير التحقيقات وانكشاف أولى خيوط هذه القضية دفع بالقاضي المُكلّف بمُتابعة التحقيق إلى إعادة إدراج حساني من مُتهم إلى »شاهد مُساعد« لعدم كفاية الأدلة التي تُدينه.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن »أمر التوقيف الدولي« الذي صدر في حق الدبلوماسي الجزائري جاء عقب تصريحات الضابط الفار محمد سمراوي التي اتهم فيها محمد زيان حساني باغتيال المحامي علي مسيلي المحسوب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، مع العلم أن الأخير اختار المنفى في باريس منذ 1965، لكن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن الفرنسية أثبتت أن حساني بعيد كل البعد عن التهمة المنسوبة إليه، كما اتضح كذلك بأنه لا يوجد أي تطابق في الأسماء وكذلك في تواريخ الميلاد والمكان بين المسؤول الجزائري والشخص المطلوب.
لكن الضابط السابق في جهاز المخابرات تراجع عن تلك الاتهامات عندما واجه الدبلوماسي محمد زيان حساني عبر »الفيديو«، حيث صرّح بتاريخ 4 جوان 2009 بأنه ليس متأكدا 100 بالمائة من أن حساني هو المتهم الرئيسي المطلوب في اغتيال علي مسيلي، وهو الأمر الذي دفع بالقضاء الفرنسي إلى إصدار حكم يقضي بالرفع الجزئي للرقابة القضائية عن مسؤول البروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية ما سمح له بالعودة من جديد إلى الجزائر، وقد شهدت القضية تحوّلا جديدا شهر فيفري الماضي بعد أن التمست النيابة العامة بباريس انتفاء وجه الدعوى لصالحه.
وفي أعقاب ذلك الحكم صرّح وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، على هامش زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة إلى ولاية بسكرة أنه »ليس بوسعنا إلا أن نعرب عن ارتياحنا للانفراج الذي عرفته هذه القضية لأنها كادت أن تلقي بظلالها على علاقاتنا مع فرنسا«، وأضاف قائلا بأن »العدالة الفرنسية أدركت أخيرا وبعد طول انتظار على مستوى الجهات المختصة أنها كانت مخطئة«.
للإشارة فإن وزارة الشؤون الخارجية كانت قد شكلت خلية أزمة تعنى بتقديم الدعم اللازم للدفاع عن محمد زيان حساني أمام القضاء الفرنسي، كما سبق للوزير مراد مدلسي وأن استدعى السفير الفرنسي »كزافييه دريانكور« الذي أبلغه بأن »الجزائر تفاجأت لقرار السلطات الفرنسية وهي تُعبّر عن انشغالها العميق« بسبب تداعيات هذه القضية.