القرار نهائي وغير قابل للطعن:القضاء الفرنسي يعلن انتفاء وجه الدعوى في حق الدبلوماسي زيان حسني

قرر القضاء الفرنسي وضع حد للمتابعة القضائية في حق مسؤول البروتوكول السابق بوزارة الخارجية محمد زيان حسني في خطوة للحد من الاحتقان القائم بن الجزائر وباريس··وأورد محامي الدبلوماسي الجزائري، جون لويس بيليتتي، أمس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن محكمة الاستئناف قررت تبرئة حساني وانتفاء حق الدعوى في حق موكله في مخرج سعيد للقضية التي تبقى ''عالقة'' رغم هذا التطور الجديد
·وأكد القرار الجديد حكما مماثلا صدر في فيفري الماضي برفع الرقابة القضائية عن المعني الذي كان قد اعتقل في 14 أوت من سنة 2008 في مطار مرسيليا في إطار التحقيقات التي يجريها القضاء الفرنسي في قضية اغتيال المعارض الجزائري أندري علي مسيلي بباريس في أفريل .1987وعبر محاميه الثاني هيرفي تميم عن سعادته للتطور المسجل في القضية، مؤكدا أنه لا يكمن الطعن في الحكم مرة أخرى· وقال إن براءة موكله كانت جلية منذ البداية· وتقرر إخلاء سبيل حساني في فيفري الماضي لغياب أدلة تدينه في القضية وخصوصا بعد تقديم دفاعه المعين من قبل وزارة الخارجية الجزائرية أدلة دامغة تثبت وقوع خلط في الأسماء بين مسؤول البروتوكول ومتهم آخر يشبهه في الاسم·وتحاشى القضاء الفرنسي مجددا الوقوع في كمين جديد لأطراف سياسية وإعلامية فرنسية مدعومة بقوى معارضة جزائرية سعت للتأثير على الحكم القضائي من خلال نشر تسريبات عن مخابرة بين الضابط الهارب محمد سمراوي وشخص قدم أنه من محيط السلطة الجزائرية سعى لإقناع الضابط اللاجئ في ألمانيا بالتنازل عن شهادته في حق الدبلوماسي الجزائري بأنه المشرف على عملية الاغتيال مقابل وقف المتابعات القضائية في حقه ورفع الأمر الدولي بالقبض عليه الصادر في حقه والذي تسبب في تقليص تحركاته الدولية·وبالمناسبة عبر الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، عن ارتياحه لصدور القرار الجديد واصفا إياه بالصائب· وقال المحامي الجزائري ''منذ البداية قلنا إن الموقوف برئ وإن هناك تشابها في الأسماء مع المطلوب في القضية حيث لا يوجد أي دليل أو قرينة يربط بينه وبين الاغتيال والحمد لله حصلنا على مرادنا بتبرئته''· وتوقع فاروق قسنطيني أن يساهم التطور الجديد في تحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه المتابعة في حق الدبلوماسي الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية لم تكن في محلها، في إشارة إلى الأضرار الكبيرة التي تسببت فيها للعلاقات بين باريس والجزائر منذ تفجرها في 2008 بحيث أججت لهيب خلافات البلدين· ويعتقد المتتبعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن تسوية قضية حساني ليست إلا خطوة في طريق طويل لتطبيع العلاقات بين البلدين، وإذا كان القرار القضائي وصف بالمتزن فإنه غير كاف وخصوصا أنه تسبب في إضرار للعلاقات الحساسة بين الجانبين، وسط قراءات بأن باريس تدخلت بشكل سافر في قضية صراعات القوى من خلال تحريك ملف اغتيال مسيلي أو من خلال إعادة فتح ملف رهبان تيبحرين·ولا يعني انتفاء وجه الدعوى لعدم ''توفير الأدلة الكافية'' ضد محمد زيان حسني، إغلاق الملف الذي يبقى مفتوحا في ظل تمسك عائلة مسيلي ''الطبيعية'' و''السياسية'' بمتابعة القضية ومطلب كشف الحقيقة في هذه القضية التي مضى عليها 24 سنة·وكان علي مسيلي وهو محامٍ وضابط سابق في جهاز الاستعلامات التابعة للثورة، اغتيل بباريس بينما كان يستعد لآخر جولة من وساطته لجمع قطبي المعارضة في الخارج آنذاك حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية، والرئيس الأسبق أحمد بن بلة رئيس الحركة من أجل الديمقراطية··