صوت الأحرار تفتح النقاش حول الدعارة والاغتصاب

أعادت صوت الأحرار فتح ملف الدعارة في الجزائر الذي أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وقد تم تنظيم ندوة في إطار "ضيف التحرير" نشطها البرلماني السابق عدة فلاحي وشاركت فيها المحامية الأستاذة فاطمة بن براهم والمحامي الأستاذ عمر خبابة وأوفد الشيخ عبد الرحمن شيبان الدكتور عمار طالبي ممثلا عنه كما حضر الندوة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية وآخر عن الوزارة المنتدبة للأسرة والمرأة إلى جانب الدكتور مصطفى خياطي.
الندوة كانت فرصة بالنسبة للمحامية بن براهم لتصحيح ما اعتبرته تشويها لتصريحات سابقة كانت قد أدلت بها وقالت المحامية "لم أدع أبدا إلى الترخيص للدعارة لأنني أخوض معركة من أجل تجريمها"، ورغم هذا التأكيد أثارت بن براهم بعض الجدل بسبب الأسلوب الذي تقترحه لمحاربة الدعارة والذي يقوم أساسا على مراقبة بيوت الدعارة المرخصة إداريا ومحاربة البيوت السرية التي لا تخضع للرقابة، وقد أثارت هذه النقطة معارضة يحي دوري ممثل وزارة الشؤون الدينية الذي فهم من هذا الرأي أنه دعوة للترخيص لجريمة الزنا التي تهدم أحد المقاصد الكلية للدين، وقد ثار خلاف حول قراءة قانون العقوبات بين بن براهم والمحامي خبابة الذي نقض أقوال زميلته حول عدم تجريم الدعارة في الجزائر وأن المواد التي تتحدث عن الدعارة في قانون العقوبات محصورة تحت عنوان تحريض القصر على الفسق، وبرأي خبابة فإن المشرع الجزائري جرم الدعارة وسن عقوبات تلحق بمرتكبيها وعلى أساس هذا القانون تجري محاكمة الذين يرتكبون هذا الجرم، لكن في مقابل ذلك اعترف خبابة بأن هناك ثغرات قانونية لا بد من الاجتهاد لسدها ووضع نصوص أكثر وضوحا وعقوبات أكثر صرامة لمحاربة هذه الظاهرة.
الصورة بدت قاتمة مع تدخل الدكتور مصطفى خياطي الذي أشار أولا إلى أن الدعارة كانت جزء مما جلبه الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر حيث كان أول تشريع فرنسي بعد الاحتلال مباشرة قد صدر يوم 03 أوت 1954 يخص إنشاء أول بيت للدعارة في العاصمة قرب إحدى ثكنات الجيش الفرنسي وهو ما يعني أن فرنسا استعملت هذا السلاح لهدم قيم المجتمع الجزائري الذي كان يسمي مرض الزهري، وهو من الأمراض المتنقلة جنسيا، المرض الإفرنجي.
وحسب دراسة أنجزتها الجمعية التي يشرف عليها الدكتور خياطي على عينة من 787 شخصا يمارسون الدعارة فإن هناك ثلاثة أسباب أساسية تساعد على انتشار الظاهرة هي الفقر والمشاكل العائلية وزنا المحارم، وهناك مشكل أساسي هو التعتيم الإعلامي على هذه الظاهرة وغياب عمل جاد لمحاربتها، وحسب نفس الدراسة فإن الظاهرة تنمو في محيط المراكز الصناعية مثل العاصمة وسطيف والسلطات لا تملك معلومات دقيقة حول الأمراض التي تسببها هذه الظاهرة لأنها تعتمد على الأرقام التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية لكن الحقيقة توجد لدى الأطباء الخواص، ويشير خياطي إلى أن في مدينة ورقلة وحدها يستقبل الأطباء الخواص 40 حالة إصابة بالأمراض المتنقلة جنسيا خلال يوم واحد في حين لا تسجل أكثر من حالتين في المستشفيات، ولهذا السبب يركز خياطي على ضرورة مراقبة هذا النشاط لأنه يمثل خطرا على الصحة العمومية وهو ما عزز موقف المحامية بن براهم التي تدعو إلى التعامل مع الواقع دون إنكار، فهي تؤكد بأن في الجزائر أعداد كبيرة من بيوت الدعارة المرخصة إداريا ويدفع أصحابها الضرائب منذ السنوات الأولى للاستقلال وهذه البيوت لا تشكل خطرا برأيها لأنها يمكن القضاء عليها تدريجيا من خلال تشديد الإجراءات الإدارية.
الذين شاركوا في الندوة طرحوا اقتراحات عملية لمواجهة الظاهرة، فبن براهم أكدت أنها بصدد إعداد مشروع قانوني متكامل من أجل تعريف الدعارة وتجريمها وقالت إنها ستأخذ رأي الشيخ شمس الدين بوروبي حتى يكون المشروع متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وهي تقترح أيضا إنشاء صندوق وطني للزواج يتم تمويله جزئيا من صندوق الزكاة ومن الأموال التي تدفعها الشركات الأجنبية التي توظف الشباب الجزائري وشددت على وجوب إعادة بعث شرطة الآداب، أما الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد كلف الدكتور عمار طالبي بنقل اقتراحه المتمثل في إنشاء مجلس لتقويم الأخلاق يتكون من مختصين في ميادين مختلفة ويكون مستقلا، وطالب الدكتور خياطي بوضع رزنامة قانونية لحماية الطفولة باعتبار أن الأطفال هم من ضحايا هذه الظاهرة الخطيرة التي تأخذ أبعادا أخرى بفعل التطور الإعلامي الكبير الذي يشهده العالم على مستوى البث التلفزيوني والإنترنيت.
الاتفاق كان واضحا بين المشاركين على خطورة الوضع الذي يؤشر على انهيار في القيم والأخلاق وعلى ضرورة مواجهة هذا الوضع أولا بتعزيز المنظومة القانونية لسد كل المنافذ التي يمكن أن يتسلل من خلالها الذين يقفون وراء هذه الشبكات، ثم باستحداث آليات جديدة تساعد على تجاوز الأسباب المساعدة على انتشار هذه الآفة وخاصة البحث عن حلول للعزوف عن الزواج، وقد حصل الإجماع أيضا على أن يكون المجتمع المدني هو الجهة التي تشرف على كل الهيئات التي تلعب دورا في هذا الميدان.