أثار اقتراح نواب في البرلمان لمشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام سجالا بين أنصار المشروع ومناهضيه، وأعاد النقاش المتشنج والمحمل بالأحكام القطعية طرح أسئلة حرجة حول ثقافة التسامح وقبول الاختلاف في الرأي، وقد حاولت صوت الأحرار أن تقترب من هذا الموضوع الشائك بتخصيص ندوة "ضيف التحرير" لرسم صورة أوضح عن هذا السجال التوجه نحو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليس جديدا في الجزائر، غير أن الحديث العلني عن الموضوع بدأ قبل نحو عشرين عاما مع دخول الجزائر مرحلة التعددية الحزبية، ولا أحد ينكر أن هذا الموضوع بقي محتكرا من قبل مجموعة صغيرة من رجال القانون والعاملين في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى بعض الاهتمام الإعلامي غير المنتظم، ولا يبدي المجتمع أي اهتمام بالمسألة حتى أن النقاش حولها لا يثير الانتباه. قبل أيام حدث ما حرك هذا الصمت، فقد رفض الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام واعتبر ذلك ردة عن الدين وكفرا، وقال في تصريح نشرته الصحف، "إن من يزعم مثل فاروق قسنطيني (رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان)، بأن الإعدام تجاوزه الزمن، فقد أخطأ خطأ كبيرا. ومن يظن أن حكما بشريا أحسن من حكم الله فقد كفر، وينبغي في هذه الحالة أن تطلق منه زوجته. وإذا مات لا يكفن ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين"، هذا الكلام الذي أعادت جريدة البصائر التي تصدرها جمعية العلماء نشره، تأكيدا للموقف، أثار غضب فاروق قسنطيني وكثيرا من مناضلي حقوق الإنسان الذين أنكروا على الشيخ شيبان ما اعتبروه جنوحا إلى الإقصاء والتكفير. كانت هذه هي الخلفية التي صنعت أجواء الندوة التي أدارها النائب السابق عدة فلاحي، فقد أشار فاروق قسنطيني وبوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى أن هدفهما الأول من المشاركة في الندوة هو مواجهة الشيخ شيبان والرد على اتهاماته لدعاة إلغاء عقوبة الإعدام بالكفر، غير أن الشيخ شيبان لم يحضر الندوة لأسباب صحية وكلف الدكتور عمار طالبي نائبه في رئاسة جمعية العلماء بتمثيله، وقد توجه قسنطيني أولا إلى طالبي ليقول له "لقد بكت زوجتي عندما قرأت اتهامات الشيخ شيبان لي بالكفر"، وأضاف قسنطيني "الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام ليست جديدة، فقد تبناها علي هارون سنة 1964 " و ركز على أن هذه العقوبة لم تنفذ منذ سنة 1993 ولم يعد هناك ما يستدعي الإبقاء عليها، وبرأيه فإنها تسيء إلى سمعة الجزائر وهي تعيق حتى تسليم بعض المطلوبين للعدالة الجزائرية، وقال إن بريطانيا قد تتخذ عقوبة الإعدام حجة لرفض تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية، ولم ينكر فاروق قسنطيني أنه لا علم له بأحكام الشريعة لأنه ليس مختصا في الميدان، وقال إنني مجرد مواطن قدمت اقتراحا والأمر يعود إلى المشرع الجزائري وإذا رفض إلغاء العقوبة سنحترم القانون في كل الأحوال. بوجمعة غشير لم يساير قسنطيني في طرحه وقال إنه لا يطالب بإلغاء العقوبة خضوعا للضغط الخارجي بل انطلاقا من قناعة راسخة، واسترسل غشير في شرح مفهوم القصاص في الإسلام والذي يبقى حقا لولي الدم، واعتبر أن القانون الآن منح هذا الحق لهيئة ليست لها الأهلية وهي القاضي، وتساءل مستنكرا كيف يمكن منح حق لأشخاص، يقصد القضاة، لا أهلية لهم وهم في كثير من الحالات خاضعون للضغط ومرتشون، ولم يتردد غشير في القول إن أحكام الشريعة لا تطبق إلا في المجتمع المسلم الذي لا تنطبق صفاته على المجتمع الجزائري اليوم، واعتبر أن الخطر يكمن في الحكام الطغاة والعلماء الغلاة. في الجهة المقابلة رد الشيخ الدكتور محمد الشريف قاهر عضو المجلس الإسلامي الأعلى بالتذكير بأن هناك نص صريح في القرآن الكريم يثبت القصاص والقاعدة تقول أن لا اجتهاد مع النص، وتوجه إلى غشير قائلا "المجتمع الجزائري مجتمع مؤمن" وقال إن المؤمن مطالب بطاعة أوامر الله، وفي نفس الاتجاه كان تدخل الدكتور عمار طالبي، الذي ركز على ضرورة التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية. منذ البداية ظهر أن الجدل حول مسألة عقوبة الإعدام هو جزء من صراع بين مرجعيتين مختلفتين، فدعاة إلغاء العقوبة ينطلقون من ثقافة عالمية لحقوق الإنسان تراكمت عبر سنوات طويلة وفي مجتمعات حسمت مسألة العلاقة بين الدولة والدين واستبعدت الدين بصفة شبه كاملة من التأثير على المنظومة التشريعية، وفي المقابل مرجعية أخرى تستند إلى المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة وتعتبر أن المشرع ملزم في كل الأحوال باحترام الأحكام الصريحة للشريعة ومنها القصاص، وهذا التناقض الجوهري بين الفريقين هو الذي يجعل النقاش بينهما ينزلق إلى اتهامات متبادلة ومعارك شخصية في كثير من الحالات.
