يترأس أولى جلسات المجلس الشعبي الوطني في طبعته الجديدة المرتقبة الأحد المقبل، متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالشلف، النائب بلمحجوب محمد عمر، المولود بتاريخ 14 فيفري 1927، بصفته الأكبر سنا (80 سنة)، كما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس، بمساعدة أصغر النواب سنا، وهو دحماني حميد، الشاب الذي أحدث المفاجأة بولاية المدية ضمن قوائم حزب شلبية محجوبي، الذي حصد مقعدين بالمدية وحدها. مدة رئاسة بلمحجوب محمد عمر للغرفة السفلى للبرلمان، سوف لن تتعدى ساعة واحدة في أحسن الأحوال، بحيث تقتصر مهمته على إدارة جلسة تعيين أعضاء لجنة إثبات العضوية، التي تتولى المصادقة على عضوية النواب الجدد، ثم بعد ذلك تنتقل للتصويت على الرئيس الجديد، الذي سيباشر عمله مباشرة بعد انتخابه. فيما ينتظر إرجاء تعيين مكتب المجلس، المتكون من الرئيس ونوابه التسعة من مختلف الأحزاب الممثلة، إلى جلسة أخرى، تتبع بانتخاب بقية هياكل المجلس، على غرار اللجان الدائمة، والكتل البرلمانية. هذا، وقد أكدت مصادر مسؤولة بالمجلس الشعبي الوطني أن إجراءات استقبال النواب الجدد ستنطلق بداية من بعد غد الخميس، وعلمت "الشروق" أن إدارة المجلس شرعت في تحضير بطاقات مهنية مؤقتة بعمر ثلاثة أيام فقط للنواب الجدد، تحضيرا للجلسة العلنية الأولى من عمر المجلس الجديد. وفي سياق متصل، تحول مبنى البرلمان إلى ورشة حقيقية، وقفت عليها "الشروق"، خلال زيارة أدتها لمبنى زيغود يوسف، وقفت من خلالها على سباق إدارة المجلس للزمن، من أجل تجهيز مقرات جديدة تتناسب مع عدد الكتل النيابية التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والبالغ عددها سبع كتل بدل ست، مثلما كان الحال في العهدة التشريعية المنقضية. حيث اختفت كتلة واحدة هي تلك التي كانت تمثل حركة الإصلاح الوطني، التي لم تتمكن من الحصول على النصاب القانوني المطلوب، والذي يجب ألا يقل عن 10 مقاعد كما تنص عليه المادة 51 من النظام الداخلي للمجلس. في الذي تمكن حزبين جديدين من تحقيق النصاب القانوني من عدد النواب، وهما كل من حزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي حصل على 19 مقعد، والجبهة الوطنية الجزائرية، التي حصدت 14 مقعد، بعد منحها مقعد جديد بولاية سطيف، كان قد نسب خطا، حسب نتائج وزارة الداخلية، للحزب الوطني للتضامن والتنمية بسطيف. وبحسب مصادر مسؤولة بالمجلس، فإن الكتل البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، وكتلة الأحرار، ستحافظ على مقراتها السابقة، بالنظر إلى عدد المقاعد التي تحصلت عليها، على اعتبار أن إدارة المجلس قررت هذه المرة توسيع مقرات الكتل بحسب عدد المقاعد المحصل عليها. وعلى هذا الأساس، فقد تقرر نقل مقر كتلة حزب العمال إلى المقر الذي كانت تشغله كتلة حركة الإصلاح الوطني. في حين منح مقر حزب العمال لكتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. أما مقر كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية، التي عملت الكثير في العهدة المنقضية من أجل الحصول على مقر لها، لكنها لم تتمكن نظر لوضوح القانون في هذا المجال، فقد تقر أن يكون بجوار كتلة الأحرار وحزب العمال، على الواجهة البحرية لمبنى المجلس. وتشير بعض المصادر إلى أن الكتل البرلمانية التي لم تتحصل على النصاب القانوني المطلوب لتشكيل كتلة، قد شرعت في مشاورات من أجل الوصول إلى تحالفات، مستندين إلى نص المادة 51 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أنه "يمكن للنواب أن يشكلوا مجموعات برلمانية. تتكون المجموعة البرلمانية من 10 نواب على الأقل". محمد مسلم:[email protected]
