ظل نظام المخزن يزج بالجزائر في النزاع حول الصحراء الغربية رغم أن كل القرارات الأممية تحصر هذا الصراع الذي دخل عامه ال35 بين طرفين لا ثالث لهما هما المملكة المغربية والبوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، كما أن قبول الطرف المغربي الجلوس إلى الطاولة مع الوفد الصحراوي للتفاوض من أجل تسوية القضية دليل آخر على بطلان ما يروج له المغرب من ادعاءات، فالذريعة المغربية لا أساس لها من الصحة باعتبار أن تشنج العلاقات الثنائية بدأ في أعقاب الاستقلال الوطني. لازال النظام المغربي لأكثر من ثلاث عقود يغني خارج السرب بتوجيه اتهامات باطلة للجزائر بافتعال مشكلة الصحراء الغربية مع أن التاريخ يشهد أن ليبيا كانت السباقة للاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي. وبسط المغرب سيطرته على أراضي غيره دون أي سند قانوني بتأكيد محكمة العدل الدولية، كما أن جدولة منظمة الأممالمتحدة للقضية الصحراوية ضمن قضايا تصفية الاستعمار يعد إدانة صريحة وواضحة من طرف المجتمع الدولي للاحتلال المغربي للصحراء الغربية و رغم هذا ظل النظام المغربي يوهم نفسه ويضلل الرأي العام الدولي أمام مرأى ومسمع دول ترفع شعارات الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان تتقدمها فرنسا. وفي كل مرة يجد فيها المغرب نفسه محاصرا بمشاكله الداخلية يهرول مسرعا إلى فتح النافذة على الجهة الشرقية للتنفيس بتوجيه ادعاءات بوجود أطماع جزائرية في أراضي الصحراء الغربية ووصلت الهستريا المغربية إلى حد وصل فيه إلى وصف الجزائر بعدو ما يسميه ب»الوحدة الترابية«، لكن نظام المخزن يصر على صم آذانه عن خطاب الجزائر الذي تجهر به في كل أنحاء العالم وفي كل مناسبة وحتى في أعز الأزمة الأمنية فهي لم تتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتعلن دوما عن تأييدها لإنهاء النزاع وفق خطة أممية تحترم الشرعية الدولية. وعكس ذلك، فقد مارست المملكة المغربية سياستها التوسعية على أوسع نطاق مع دول الجوار بدءا من موريتانيا التي تأخرت في الاعتراف باستقلالها، مدعية بأن الأراضي الموريتانية امتدادا لأقاليمها الجنوبية. وبعد نيل الجزائر لاستقلالها بعام أقدمت المغرب على شن حرب على جارتها لم تراع فيها قوتها المنهكة بسبب خوضها لحرب ضارية مع أعتى قوة استعمارية آنذاك، ليبقى مفعول تأثيرها على مستقبل العلاقات الثنائية. وفي سنة 1975 وبعد خروج الاحتلال الاسباني من الصحراء الغربية سارعت المملكة المغربية إلى ضم الأراضي الصحراوية تحت مزاعم استرجاع »وحدتها الترابية« في حين قبلت تقسيمها مع موريتانيا ضمن اتفاقية مدريد يوم 14 نوفمبر من نفس السنة التي جاءت في سياق مؤامرة دولية، ضمن أجندة حرب المواقع التي أملتها طبيعة الصراع الدولي. لقد تعودت المغرب على طعن الجزائر في الظهر والتاريخ يبقى شاهدا على ذلك فبداية سنة 1963 والمرة الثانية سنة1994 حين أقدمت السلطات المغربية على غلق الحدود وفرض التأشيرة على الجزائريين في عز الأزمة الأمنية، ضاربة بذلك كل الأعراف الدبلوماسية بعدما زعمت أن الجيش الجزائري متورط في أحداث تفجير فندق أسني بمراكش ولم تقدم اعتذارتها رغم أن التحقيقات كشفت فيما بعد براءة الطرف الجزائري. لهذا فان إصرار المغرب على الزج بالجزائر في دائرة الصراع الصحراوي أصبح لا ينطلي على أحد كما أن أوراق المملكة المغربية أصبحت مكشوفة من توريط الدولة الجزائرية في نزاع لاناقة لها فيه ولا جمل حيث تراهن على عامل الوقت من خلال إطالة جولات الحوار مع البوليساريو، متوهمة أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير المكفول أمميا سيسقط بالتقادم.
