يوم برلماني لتقييم حصيلة قانون المرور بعد سنة من دخوله حيز التطبيق

تجتمع اليوم لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، وفي جعبتها التحضير ليوم برلماني بالتنسيق مع وزارة النقل لدراسة وتقييم نتائج سنة كاملة من دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق.
أفاد رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني محمد داوي، أن لجنته تحضر ليوم برلماني حول حصيلة سنة كاملة من تطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المرور، موضحا أن القانون محل الحديث اظهر فعالية كبيرة في الميدان، حيث أدت الصرامة في التعامل مع بنوده إلى تغيير ملموس في سلوكيات السائقين الذين أصبحوا يتوخون الحذر سواء في الطرقات السريعة أو داخل المدن.
ومعلوم أن التعديلات التي أدخلت على القانون العام الماضي شددت من حجم العقوبات على مرتكبي المخالفات، سيما في ما تعلق بمخالفات سحب رخص السياقة والتي ارتفعت مدتها في بعض الحالات من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ناهيك عن الغرامات التي تضاعفت بشكل رهيب وأضحت هاجسا يؤرق المخالفين.
ورغم الفعالية التي أظهرتها الإجراءات الجديدة إلا أن هناك بعض الأصوات تطالب بإعادة النظر في بعض مواده خاصة تلك المتعلقة بحالات سحب رخص السياقة ومدتها بالنظر إلى الأضرار التي لحقت ببعض الفئات المهنية على غرار أصحاب النقل وسيارات الأجرة، ويقترح هؤلاء في هذا السياق تعويض سحب الرخصة لهذه الفئات بغرامات مالية مضاعفة لما هو معمول به بحيث لا تؤدي العقوبة إلى قطع مصدر رزق الأشخاص.
وتشير الإحصائيات التي تصدرها مصالح الشرطة و الدرك الوطنيين دوريا إلى تراجع ملحوظ في نسبة الحوادث خلال السنة الجارية وإن كانت آلة الموت ما تزال تحصد الأرواح، فقد سجلت ذات المصالح خلال الأسبوع الممتد مابين 15 و21 سبتمبر الجاري ما لا يقل عن 73 قتيلا وأزيد من 1014 جريحا في 515 حادث مرور في حين سجل ما لا يقل عن 180قتيلا في 177حادث مرور خلال شهر رمضان المنصرم، لتبقى السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة من أهم أسباب الحوادث المميتة.
ويراهن مؤيدو القانون على انخفاض نسبة الحوادث في المستقبل المنظور مع تدعم نظام الرقابة بأدوات تكنولوجية حديثة عبر الطرقات السريعة والشوارع الرئيسية على غرار المراقبة عن طريق الكاميرات وأجهزة الرادار مما يسهل عمل أعوان الشرطة ويكبح المخالفين.