ينتظر أن يتم مراجعة منحهم قريبا

النواب يصوتون على رفع أجورهم

وافق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على الأمر المعدل للقانون المتعلق بعضو البرلمان، والمتضمن زيادات في راتبهم الشهري، ويأتي هذا في وقت ينتظر فيه أن يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني لإعادة النظر في المنح التي يحصل عليها النواب.
وصادق النواب في جلسة ترأسها أمس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس على الأمر الرئاسي المعدل للفقرة الثانية من المادة 19 من القانون المتعلق بالبرلمان والذي يمكنهم من رفع النقطة الاستدلالية من 5483 إلى 15505 نقطة بما يسمح لهم من الحصول على اجر إطار سامى في الدولة ويجعلهم في مرتبة الوزراء المنتدبين.
وعرفت جلسة التصويت معارضة كتلة حزب العمال وكتلة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية للامرية واعتبراها محاولة لاستفزاز الشعب.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري في عرضه لمحتوى التعديل انه يأتي من اجل تمكين النواب من الحصول على أعلى نقطة استدلالية في إطار تطبيق الأحكام التشريعية لقانون الوظيف العمومي، وأوضح ان هذه الزيادة ستطبق بأثر رجعي أي من شهر جانفي من العام الجاري موازاة مع دخول قانون الوظيف العمومي حيز التطبيق. واعتبر السيد خذري هذه الزيادة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة نواب البرلمان إجراء منطقيا يهدف الى المساهمة في تعزيز العمل البرلماني ويثمن مهام النائب باعتباره ممثلا للشعب.
وأضاف ان من شأن هذا الإجراء الجديد ان يوفر الشروط الضرورية للقيام بمهامه الدستورية سواء الرقابية او التشريعية ويساهم كذلك في ترقية العمل البرلماني.
ورحبت لجنة الشؤون القانونية للمجلس بهذا الإجراء ووصفته بالخطوة الايجابية، وعرفت جلسة التصويت على هذا التعديل حركية في المجلس الشعبي الوطني وراح النواب يعلقون على هذا القرار ويردون على الانتقادات الموجهة إليهم من طرف بعض وسائل الإعلام، ويسألون عن أجور الصحافيين ومدراء الجرائد على سبيل المقارنة.
وفي سياق الحديث عن الزيادات المقررة في أجور النواب ذكرت مصادر برلمانية مطلعة ان مكتب المجلس الشعبي الوطني سيعقد اجتماعا في الأيام القليلة القادمة يخصص لتحديد قيمة المنح التي يحصل عليها النواب والتي تم اعتمادها سنة 1999 في الاتفاق بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والحكومة ممثلة في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان التي كان يقودها آنذاك السيد محمد كشود، وأكد برلماني شارك في المفاوضات حول إعداد اتفاق 1999 أن الخطوة القادمة تتمثل في إعادة النظر في المنح الخاصة بالإطعام والنقل والهاتف النقال والإسكان وتحيينها لتتناسب مع الأسعار المطبقة حاليا، وقدم مثالا حول منحة الإسكان التي حددت سنة 1999 على أساس التسعيرة المطبقة لغرفة في فندق الاوراسي التي كانت تقدر ب4500 دينار لليلة الواحدة بينما أصبحت اليوم تتجاوز 10 آلاف دينار.
ورغم انتقاد حزبي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والعمال لهذه الزيادة إلا أن أحزاب التحالف الرئاسي دافعت بقوة على هذه الزيادة واعتبرتها عادية.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني السيد سعيد بوحجة في تصريح ل"المساء" على هامش الجلسة أن هذه الزيادات ستمكن النائب من تحقيق التزاماته تجاه المواطن بغرض تدعيم الصلة بينهما خاصة وان الاحتكاك بينهما يعد شبه دائم.
اما بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي فإن قرار رفع القيمة الاستدلالية يعد إجراء عاديا وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس السيد ميلود شرفي ان الزيادة تندرج في اطار تطبيق قانون الوظيف العمومي الذي يصنف النائب كإطار سامي في الدولة.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم احمد إسعاد أن الزيادة ستعيد التوازن في الأجور مع جيراننا وتساعد على التكفل بمختلف المصاريف وخصوصا فتح مداومة والوفاء بطلبات الناخبين الذين غالبا ما يقصدون النواب للتكفل بشرا ء أدوية ودفع فواتير الماء والكهرباء.