لسد الفراغ القانوني بشأن متابعة المهاجرين غير الشرعيين

مراجعة قانوني النقل البحري والمرور قريبا

كشف وزير النقل السيد محمد مغلاوي أمس عن إعادة النظر في قانون المرور الحالي الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 لتخفيض نسبة حوادث المرور، وأن لجنة على مستوى الوزارة تعمل على مراجعته سيتم توسيعها قريبا لتشمل مختلف المصالح المعنية كالأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية، كما أكد على تكييف قوانين النقل المعمول بها مع المشاريع التي سيتم استلامها هذا العام·

وفي هذا الصدد أكد مغلاوي في اليوم البرلماني حول القانون والنقل" آفاق واستراتيجيات" الذي نظمته لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الشعبي الوطني أمس أن تدابير جديدة سيتم إدخالها على قانون النقل البحري ستعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني وذلك في إطار مراجعة مختلف القوانين وجعلها أكثر ملاءمة مع الاقتصاد الوطني وكذا الأنماط الجديدة للنقل والمخطط الجديد لتنظيم النقل الذي يشمل إضافة إلى تسلم ميترو الجزائر والترامواي والمصاعد الهوائية، دخول المركز الوطني لمراقبة حركة المرور حيز التنفيذ بداية من هذا العام·
وحسب المسؤول الأول على قطاع النقل فإن مراجعة القوانين الأساسية المنظمة للنقل يتطلب دراسة آنية وعميقة لسد جميع الثغرات حيث سترافق مكاتب الدراسات الخاصة الوزارة في إعداد هذه الدراسة، مشيرا إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الطيران المدني الذي يفتح المجال للاستثمار الخاص واستحداث طاكسي جوي يسهل النقل الجوي الداخلي·
وفي هذا الإطار أشار مدير الطيران المدني على مستوى وزارة النقل السيد مسعود بن شمام إلى أن القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه مؤخرا يعتمد على فتح نشاط الخدمات ذات الطابع التجاري إلى المنافسة وأوضح أن السلطات قررت السماح لمؤسسة طيران الطاسيلي الشروع في الخدمات التجارية خلال السنة الجارية وعدم منح ترخيص الاستغلال لأي مؤسسة طيران ذات طابع خاص قبل 2009 وذلك بغرض السماح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إنهاء إعادة تنظيمها وكذا السماح لمؤسسة طيران الطاسيلي بداية نشاطها بعيدا عن أي منافسة حادة·
وبخصوص تنظيم البحث وانقاذ الطيران المدني، أشار رئيس المصلحة الجوية للبحث بقيادة قوات الدفاع الجويعن الاقليم بوزارة الدفاع الوطني العقيد فلاق منور إلى ضرورة تحسيس كل الجهات المعنية بنشاطات البحث والإنقاذ من خلال تنظيم الملتقيات، تمارين البحوث الانقاذ لجلب النظر حول التنسيق الوزاري المشترك، كما أكد على التعاون الدولي وإمضاء إتفاق البحث والانقاذ مع الدول المجاورة، أحداث شبكة وطنية لتبادل المعلومات وتنظيم ثلاثة تمارين سنويا·
وفي سياق متصل أوضح السفير الأمريكي في الجزائر السيد روبرت فورد أن الحكومة الأمريكية تواصل العمل بالتشريعات المسيرة لشركات الطيران واحترام المسائل ذات العلاقة بالأمن من خلال ادارة الطيران الفيدرالي·
وفي مجال النقل البحري، اعترف رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد بن حمو بوجود فراغ قانوني للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإحالة هؤلاء المغامرين بحياتهم على العدالة ومتابعتهم قضائيا للحد من الظاهرة التي استفحلت في المجتمع بشكل مخيف، داعيا الى اتخاذ تدابير على المستوى الوطني وعقد ندوة وطنية بإشراك كل من الجامعات والمعاهد والأطباء·
وفي سياق متصل أكد المتحدث على ضرورة إعادة النظر وبصفة جذرية في مسؤولية الناقل البحري الذي حددها المشرع في القانون بوضوح، مشيرا إلى تزايد عدد الغرقى والجثث في عرض البحار نتيجة الهجرة غير الشرعية، اضافة إلى المئات من المفقودين المسجل وفقا لطلب العائلات، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة عند الهلال الأحمر الجزائري 50 طلبا في الشهر، كما تم إعتقال 1016 شخص في2006 واعتقال 1377 شخص عند معاينة السفن·
وقد ذكر المتحدث باعتماد اسلطات المعنية تدابير لوضع حد للمهاجرين غير الشرعيين منها إستحداث الوكالة الوطنية للرصد بالراديو والعمل على تقسيم الساحل إلى الوسط (العاصمة) والشرق (جيجل) والغرب( وهران)·