الفلاحون يطالبون الحكومة بتسهيل إجراءات الحصول على القروض البنكية

اتجهت أغلب مطالب الفلاحين التي حملتها تدخلات المشاركين في دورة المجلس الوطني للإتحاد العام للفلاحين إلى المطالبة بمزيد من المرونة في إجراءات منح القروض للفلاحين من قبل البنوك، وضرورة التعجيل بالمراسيم التطبيقية للقانون المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.
فتح، الإتحاد العام للفلاحين في دورة مجلسه الوطني المنعقد أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، النقاش حول قانون العقار الفلاحي التابع للدولة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بعدما صادق عليه البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية، اللقاء حضره إلى جانب قيادة اتحاد الفلاحين عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير الفلاحة رشيد بن عيسى ووزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في قطاع الفلاحة على غرار الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وقد انطلقت أشغال اللقاء بكلمة توجيهية للأمين العام لإتحاد الفلاحين، عاد من خلالها إلى المراحل التي مرّ بها القطاع الفلاحي والتشريعات التي أقرّتها الدولة منذ الاستقلال والمآخذ المسجلة عليها والعراقيل التي واجهها الفلاح في الميدان، وصولا إلى التشريع الأخير 03-2010 الخاص بالامتياز الفلاحي والمحدد لشروط استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة، والذي ارتأت قيادة الإتحاد الوطني للفلاحين وبطلب من الوزارة الوصية فتح النقاش حوله في إطار دورة المجلس الوطني لشرح مضمونه من جهة للفلاحين وللاستماع إلى انشغالاتهم في الوقت نفسه.
ويعكس حضور وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم الاهتمام الذي يوليه الرئيس بوتفليقة للقطاع الفلاحي وعلى التطبيق الجاد والسليم للتشريعات المتخذة مؤخرا في إطار السياسة الوطنية للفلاحة، والذي حرص على التأكيد في كلمته على أهمية الأمن الغذائي وعلاقته المباشرة بالسيادة الوطنية، وخاطب أعضاء المجلس الوطني لإتحاد الفلاحين بوصفهم ممثلين للفلاحين عبر التراب الوطني بالقول إن الدولة خصصت حصة هامة في الغلاف المالي المخصص للمخطط الخماسي المقبل وبادرت بعدد من الإجراءات على غرار مسح ديون الفلاحين الذي كلف الخزينة العمومية 41 مليار دينار لأنها تراهن على القطاع الفلاحي لتقليص الفاتورة الغذائية التي باتت تنهك وترهق ميزان المدفوعات للبلاد.
أما وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى الذي فضل مخاطبة الفلاحين بلغة أقرب إلى الدارجة، فقد نقل عدة رسائل إلى الفلاحين، لعلّ أهمها التعبير عن ثقته في قدرة الفلاح الجزائري على رفع التحدي وقدرته على الانتقال بالجزائر من دولة مستوردة إلى دولة منتجة ومصدرة للمنتجات الفلاحية، كما لم يفوت الفرصة للرد على المشككين، بعودة البلاد مؤخرا وبعد عشرات السنوات إلى سوق تصدير الشعير.
وخلال النقاش وفتح المجال للفلاحين من مختلف الولايات للتعبير عن انشغالاتهم وآرائهم بشأن ما حملته التشريعات الجديدة في القطاع الفلاحي، ركزت أغلب التدخلات على ضرورة إشراك وإقحام الفلاح بشكل مباشر في السياسة الوطنية للفلاحة، مع المطالبة بالتعجيل بالمراسيم التطبيقية لقانون الامتياز الفلاحي، إلى جانب إثارة إشكالية العراقيل التي يواجهها الفلاح في الحصول على القروض.