فيما أكد بن عيسى أن مشروعه ضمان لتحقيق الأمن الغذائي :عليوي يخشى من دور الإدارة في تطبيق نظام الامتياز

أبدى الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس، تخوفه من منح الإدارة صلاحيات واسعة في عملية تجريد المستثمرين الفلاحين من أراضيهم المنصوص عليه في أحكام مشروع استغلال الأراضي الفلاحية للدولة. وقال محمد عليوي، أمين عام الاتحاد الوطني للفلاحين خلال جلسة مناقشة قانون استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة للدولة، إن منح صلاحيات نزع الأراضي من الفلاحين بقرار إداري شيء مخيف، مشيرا إلى تراجع كبير مقارنة بقانون المستثمرات الفلاحية السابق، ولا بد من المرور عبر القضاء لتنفيذ أي قرار بهذا الخصوص.
وطالب عليوي بتسريع إصدار المراسيم التنظيمية، موضحا أن أهم مشاكل القطاع هو عدم إصدار النصوص، موضحا أن كثيرا من نصوص قانون المستثمرات الفلاحية لسنة 1987 لم تصدر بعد، مجددا انتقاداته لتحديد فترة الامتياز ب40 سنة معتبرا أنها لا تكفي، متسائلا لماذا لا يعمل ب99 سنة كما هو منتشر في دول أخرى.
وطالب نائب آخر برفعها إلى 50 سنة، لأن فترة 40 سنة قصيرة، لكن نائب آخر اعتبر أن مدة الامتياز كبيرة جدا واقترح اعتماد النموذج التونسي التي تتولى فيه الدولة كراء الأراضي إلى الخواص لفترة محددة بسنتين إلى ثلاث.
وطالب محمد قيجي، نائب الأرندي، وزارة الفلاحة بوضع آليات للمراقبة للتدقيق في صرف الأموال الموجهة للدعم الفلاحي حتى لا يتكرر سيناريو تحويل الأموال التي رصدت في السنوات السابقة.
وأشار المتحدث إلى أهمية وضع إصلاحات شاملة للقطاع الفلاحي في بلادنا.
وبخصوص قضية حرمان الأشخاص المشتبه في قيامهم بسلوك معادي للثورة وللدولة، تساءلت النائبة نعيمة فرحي عن حركة الانفتاح عن الهيئة التي يمكن لها أن تحكم على هؤلاء الأشخاص.
في حين انتقد النائب عبد الرزاق عاشوري قرار إعفاء عقود الامتياز من ضريبة الدمغة، موضحا أن هذا مناقض للدستور الذي يقضي بالمساواة بين الجزائريين. في سياق متصل، أشار متدخلون إلى ضرورة وضع تسويات للقضايا المعلقة، خصوصا في حالة النزاعات بين الورثة أو الشركاء بشكل تتولى الدولة استغلال الأرض الفلاحية إلى غاية فصل القضاء في النزاع.
وطالب متدخل آخر بإيجاد تسوية نهائية لقضية أراضي العرش.
وأبدى عديد النواب دعمهم لأحكام المشروع، لكن طالبوا بمزيد من التحسينات وخصوصا تحديد المصطلحات القانونية الواردة في المشروع . وبدوره، أكد وزير الفلاحة أن القانون الجديد يندرج ضمن مساعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في بلادنا عبر تجنيد كل الوسائل لتطوير الاقتصاد الزراعي، وأشار في عرضه للمشروع أن مجال تطبيقه يعني الأراضي المسترجعة والمصادرة من المستعمرين الفرنسيين، أي الكولون وليس كل أراضي الدولة. وتقدر مساحة هذه الأراضي المقرر إخضاعها لنظام الامتياز -حسب الوزير- ب5,2مليون هكتار والمقسمة في شكل 96 ألف مستثمرة وتشغل 218 عامل. وسجل في تدخله أن المشروع مستمد من مبادئ قانون التوجيه الفلاحي الذي صادق عليه النواب في .2008 وطمأن الوزير المشككين في كون نظام الامتياز غطاء لخوصصة أراضي الدولة بالقول إن الدولة لم تبع الأرض وهذه المستثمرات ستبقى تابعة للدولة، لكنه لم يعلق على المطالب بخصوص أحقية الأجانب في استغلال الأراضي والمخاوف من هيمنة أصحاب المال على هذه الأراضي. وأشار الوزير إلى أن وضع هذا المشروع يعني الخروج من مرحلة اللاقرار والانتقال إلى مرحلة جديدة للنهوض بالفلاحة الوطنية في إطار شفاف وواضح وقانوني.