لوح يلتزم بتعميم نظامي الطبيب المُعالج والدفع من قبل الغير في 2013

دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن حصيلة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وأكد أن الجزائر على استعداد كامل للتعاون مع البلدان المغاربية في هذا المجال، معلنا أنه من بين المكاسب التي حقّقها قطاعه في السنوات الأخيرة تطوير نظام الدفع من أجل الغير وعصرنة مختلف الهياكل، بالإضافة إلى قرار اعتماد بطاقة »شفاء« على أن يتم تعميم العمل بنظام الطبيب المُعالج في 2013.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن »تغييرات هادئة« عرفها قطاعه في السنوات الأخيرة، وقد حدّد أربعة مجالات أساسية للإصلاح أبرزُها تطوير نظام الدفع من أجل الغير الذي يسمح بالإعفاء من الدفع المُسبق لنفقات العلاج الصحي، ويستفيد من هذا النظام الجديد المُؤمنون لهم اجتماعيا والمُتقاعدون إلى جانب العجزة وذوي الدخل الضعيف، وبحسب أرقام الوزير فإن هذا النظام عرف تطوّرا نسبيا من خلال ارتفاع عدد المستفيدين من 550 ألف في 2002 إلى 2.4 مليون خلال العام الحالي.
أما الإنجاز الثاني الذي تحدّث عنه الطيب لوح خلال افتتاحه أمس الملتقى التقني المغاربي حول إصلاح الضمان الاجتماعي بفندق »الأوراسي«، فيتعلق باستحداث جهاز التعاقد مع الطبيب المُعالج، أو ما يُعرف ب »طبيب العائلة«، وهو يهدف إلى تطوير الشراكة بين الأطباء وصندوق الضمان الاجتماعي، لكن الجديد هو إعلانه تعميم هذا الجهاز عبر كافة ولايات الوطن في 2013، مُشيرا إلى أن عملية تطوير الهياكل الجوارية للقطاع تجاوزت من حيث العدد 1400 هيكل في 2010، بزيادة وصلت إلى 550 مرفق جديد منذ 2000.
وعلى صعيد المرافق أورد وزير العمل أن جهود قطاعه تركّزت على تطوير العيادات المُتخصّصة مثل عيادة جراحة القلب عند الأطفال ببوسماعيل وعيادة جراحة العظام وإعادة التربية الوظيفية بمسرغين بوهران، إضافة إلى إنجاز أربعة مراكز جهوية للتصوير بالأشعة للكشف المُبكّر عن الأمراض المُزمنة منها سرطان الثدي التي انطلقت في جانفي 2010 وأسفرت حتى شهر سبتمبر الأخير عن تشخيص 7700 امرأة من أصل 35 ألف التي حدّدتها الوزارة في بداية العملية.
وتابع الطيب لوح في الشقّ المُتعلّق بالعصرنة بالحديث عن أهمية العمل بنظام البطاقة الإلكترونية المُسمّاة »شفاء«، وذهب إلى حدّ اعتبارها »قرارا إستراتيجيا« بالنظر إلى أنها سمحت بتجاوز تعقيدات النظام القديم خاصة من حيث تحسين نوعية الخدمات المُقدّمة للمُؤمّنين ومدة معالجة الملفات إلى جانب كون هذا النظام أداة لتعميم الدفع من قبل الغير في 2013، وباستحداث المركز الوطني لشخصنة البطاقة سيصل عدد المُستفيدين منها إلى 15 مليون مع تعميم العمل بها في 2012، مُضيفا أن العدد يبلغ حاليا 4.6 مليون مُستفيد.
وبالرغم من اعتراف لوح بأن نفقات صندوق الضمان في مجال الصحة بلغت 162 مليار دينار في 2009، فإنه طمأنة بأن هذا المبلغ لن تكون له تأثيرات سلبية على التوازنات المالية لهذا الصندوق خاصة وان الخزينة العمومية تتحمّل نفقات التعويض عن الأدوية والتغطية الصحية عموما، مشيرا إلى أهمية وضع نظام التسعيرة المرجعية للتعويض على أساس أسعار الأدوية الجنيسة والمنتوجات المُصنّعة محليا.
كما ذكّر المُحدّث في مضمون مُداخلته بالإنجازات الأخرى في فرع التقاعد من خلال »تحسين القُدرة الشرائية للمُتقاعدين« بالتثمين السنوي للمعاشات، وكذا الإعفاء من خلال الضريبة على الدخل الإجمالي للمُتقاعدين الذين تقلّ معاشاتهم عن 20 ألف دينار الذي شُرع في تطبيقه منذ 2008، وما تبعه من إجراءات تخفيض الضريبة عن الدخل الإجمالي للذين تتراوح معاشاتهم بين 20 ألف و40 ألف دينار ابتداء من 2010، كما لفت بالمناسبة إلى قرار إنشاء صندوق احتياطات التقاعد الذي يُموّل باقتطاع نسبة 2 بالمائة من منتوج الجباية النفطية السنوية، حيث اعتبر هذا الإجراء بمثابة آلية ناجعة لتأمين النظام الوطني للتقاعد من ما أسماه »التقلبات الاقتصادية«.