نظام برمجي فائق القدرة لكشف الأوراق المالية المُزورة

أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن البنوك عاكفة على إعداد نظام برمجي الكتروني يكون ذات قدرة عالية في اكتشاف الأوراق المالية المزورة والإعلان عنها في نفس الوقت عبر آلاف الأجهزة المتواجدة بمختلف الوكالات المنتشرة عبر التراب الوطني، وشدد المتحدث بأن مصالح بنك الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذه الظاهرة.
أورد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، في رده على سؤال حول الأوراق النقدية المزورة التي تم اكتشافها مؤخرا بولاية عنابة، أن الملايير من الدينارات تدخل وتخرج يوميا من البنوك على المستوى الوطني، وهي عمليات يقوم بتجسيدها آلاف الأعوان موضحا في هذا السياق أن مراقبة هذه الأموال التي كانت تتم بطريقة يدوية في وقت سابق، أصبحت اليوم تتم الكترونيا وعبر استعمال التكنولوجيا.
ومن هذا المنطلق، أعلن بن خالفة الذي كان يتحدث على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، بأن البنوك عاكفة حاليا على إعداد نظام برمجي الكتروني ذات قدرة فائقة في كشف الأوراق المزورة والعمل في الوقت نفسه على تسجيل الورقة المعنية والإعلان عنها عبر كافة الأجهزة المنتشرة عبر التراب الوطني والمُقدرة بالآلاف، مشددا بأن مصالح بنك الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذه الظاهرة سيما فيما يخص السهر على تجهيز الوكالات بالأجهزة عالية التكنولوجية التي تسمح بالكشف عن الأوراق المزورة وتجنيب في الوقت نفسه توريط الموظفين في أي عملية من هذه العمليات بسبب، كما قال، ضعف الآلات أو تعطلها.
وتأتي تصريحات رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في الوقت الذي أصبحت هذه الظاهرة حديث العام والخاص بعدما تم اكتشاف ما يُعادل 10 ملايين دج من أوراق 1000 دج مزورة بإحدى وكالات البنك الوطني الجزائري بولاية عنابة وهو ما أحدث حالة طوارئ داخل البنوك من جهة ولدى المواطنين من جهة أخرى سيما بعد المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام والتي تحدثت عن دخول حاويتين من العملة المزورة قادمة من إيطاليا، ناهيك عن التعليمة التي وجهها بنك الجزائر إلى البنوك والتي تتضمن التأكيد على ضرورة تكثيف استعمال آلات الكشف بالأشعة ما فوق البنفسجية، ومضاعفة درجات الحذر باعتبار أن الأوراق المزورة التي دخلت الجزائر عالية الجودة ويصعب الكشف عنها عبر الآلات الحاسبة.
ومما زاد من التخوفات بين المواطنين الترويج مؤخرا وبالضبط موازاة مع عيد الأضحى المبارك السابق، بأن الأوراق المزورة دخلت بقوة أسواق الكباش وأصبحت تتداول دون التفطن لها، علما أن المواطنين الجزائريين يعتمدون في تعاملاتهم على الأوراق النقدية مباشرة دون استعمال الصكوك.
في سياق متصل، تُفيد الأرقام الرسمية التي أوردتها مصالح الدرك الوطني حجز ما يُعادل 2 مليون دج من الأوراق النقدية المزورة سنة 2008 وهو رقم ارتفع إلى 8 ملايين دج سنة 2009 منها 6.3 مليون دج تم حجزها في عملية واحدة نُفذت بولاية مستغانم، وذلك في سيارة مسروقة من فرنسا.