الشروع في استبدال الأوراق النقدية البالية من فئة 200 دينار

أكد المفوض العام للجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن بنك المركزي سيشرع خلال شهر رمضان وبشكل تدريجي في سحب واستبدال جميع الأوراق النقدية البالية والممزقة والمتمثلة أساسا في الأوراق النقدية من فئة 200 دينار، مؤكدا أن البنوك تلقت تعليمة رسمية للشروع في التحضير للسحب النهائي.
قال المفوض العام للجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية »أن البنك المركزي يعيد حاليا طبع الأوراق النقدية من فئة 100 و200 دينار، كلما وصلت إليها مجموعة من الأوراق القديمة التي لم تعد صالحة للتداول«، وأوضح بن خالفة أن بنك الجزائر يعمل على تجديد جميع الأوراق النقدية من فئة 200 دينار جزائري ومختلف الفئات في أقرب الآجال، متجنبا تقديم أي موعد للانتهاء من تداول هذه الأوراق المتآكلة التي تلجأ مصالح البريد الوكالات البنكية إلى لصقها بالشريط اللاصق وهو ما يثير استياء زبائن مراكز البريد والمؤسسات المالية عموما خاصة أثناء عملية السحب التي تستعمل فيها الأوراق من فئة مائتي دينار، التي تتسبب في معظم الأحيان في تعطيل آلات السحب الإلكتروني في مكاتب البريد والوكالات البنكية.
وأوضح المتحدث على أمواج قناة الإذاعة الوطنية الأولى أن البنك، سيشرع في عملية السحب هذا الشهر دون تحديد أي مهلة لانتهاء العملية، على اعتبار أن عملية السحب ستتم بالموازاة مع عملية إنتاج أوراق أخرى جديدة، وأكد المفوض العام للبنوك أن العملية تتطلب وقتا حتى يتم الاستبدال النهائي والتام لجميع الأوراق النقدية البالية، بحكم أن الأوراق من فئة 200 دينار هي أكثر الأوراق النقدية قدما والأكثر تداولا في نفس الوقت، وهو ما يجعل البنوك بحاجة إلى وقت من أجل سحبها نهائيا من التداول في السوق، واستقبالها في مختلف البنوك التي ستضخ أوراقها من هذه الفئة لدى البنك المركزي.
وسبق أن أثار نواب البرلمان خلال الدورة الخريفية الماضية قضية استمرار بنك الجزائر في تداول الأوراق النقدية الهشة والمتمثلة أساسا في الأوراق النقدية من فئة 200 دينار، والتي كانت محل انتقاد من قبل نواب الشعب عند مناقشة البيان السنوي لبنك الجزائر، بالنظر إلى نوعية الورقة النقدية والوضعية التي آلت إليها بحيث أصبحت بالية وممزقة ومتآكلة الأمر الذي يحول دون إمكانية دفعها للزبائن عن طريق أجهزة الدفع الآلي، حيث طالب النواب من محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي، بسحب هذه الأوراق النقدية وتعويضها بأخرى لكن دون جدوى.