قروض البنوك بلغت 2500 مليار دج سنة 2008

حسب الأرقام التي أوردها أمس رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، فإن القروض التي منحتها البنوك سنة 2008 بلغت 2500 مليار دج؛ أي 250 ألف مليار سنتيم، وأوضح المتحدث أن 90 بالمئة من هذه القروض استفادت منها المؤسسات الكبيرة، المتوسطة والصغيرة،‮ موضحا‮ في‮ السياق‮ ذاته‮ أن‮ حجم‮ الادخار‮ خلال‮ نفس‮ السنة‮ وصل‮ 4‮ آلاف‮ مليار‮ دج‮.‬
وأكد عبد الرحمن بن خالفة أن القروض العقارية تمنحها اليوم أكثر من 10 بنوك عمومية، وهي التي كانت تقتصر في السابق على بنك واحد فقط، وأن نسبة الفوائد شهدت تحسنا كبيرا مقارنة بما مضى بحيث أصبحت تتراوح بين 5 و8 بالمئة، كما تم تمديد آجال التسديد إلى حد 30 سنة بعدما‮ كانت‮ لا‮ تتجاوز‮ 15‮ سنة‮.‬
كما أوضح أن ما يعادل 25 بالمئة من القروض التي تم منحها سنة 2008 وجهت لاستغلالها في الاقتصاد الخدماتي، وهي نسبة معتبرة بالنظر إلى كونها لم تكن تتعدى ال 5 بالمئة في السنوات الماضية، موضحا أن 50 بالمئة من القروض بصفة عامة ذهبت إلى القطاع الخاص والعائلات.
وحسب الأرقام التي كشف عنها المتحدث خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية القناة الأولى، فإن حجم الادخار وصل خلال 2008 إلى ما يعادل 4 آلاف مليار دج ممثل في الادخار الذي قامت به المؤسسات بمختلف أنواعها وكذا الأشخاص، وكشف المتحدث عن ارتقاب دخول بنكين جديدين الساحة الاقتصادية خلال 2009 دون الإعلان عن اسميهما، موضحا أن عدد الوكالات التي يفتحها البنك الواحد أصبحت تتراوح بين 100 و120 وكالة جديدة، وأن عدد الوكالات البنكية على المستوى الوطني وصل سنة 2008 إلى 1400 وكالة.
وبعد أن أوضح بأن 80 بالمئة من النزاعات التي تتم بين المؤسسات والبنوك يتم تسويتها عن طريق التراضي ودون الوصول إلى القضاء، ذهب يؤكد في سياق آخر بأن سوق القروض البنكية لا تزال واسعة ويبقى من حق البنوك، يضيف، أن تتحقق من مصداقية المشاريع المقدمة، وما إذا كانت قابلة‮ للتمويل‮ والربح‮ فيما‮ بعد‮ حتى‮ تضمن‮ هذه‮ البنوك‮ عملية‮ استرداد‮ القرض‮ الذي‮ منحته‮.‬
في سياق متصل، تضمنت أرقام بن خالفة استفادة ما يعادل 100 ألف مشروع في إطار إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قروض شهرية ضمن مشاريع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "أونساج"و وأن هذه المؤسسات توظف ما بين 50 و60 عاملا، كما رافع لصالح الإجراءات التي تقوم بها البنوك‮ في‮ عملية‮ عدم‮ منح‮ القرض‮ إلا‮ بعد‮ التأكد‮ من‮ مدى‮ قابلية‮ المشروع‮ للربح‮ باعتبار‮ أن‮ بعض‮ المشاريع‮ ليس‮ لديها‮ أي‮ ربح‮ تجاري،‮ ما‮ يجعل‮ البنوك‮ ترفض‮ طلباتها‮.‬