كشف عبد الرحمن بن خالفة، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن البنوك ضخت رصيدا ماليا يزيد عن 230 مليار دج لتمويل قطاع التشغيل عبر الصيغ الثلاث المطروحة من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع أجهزة التشغيل. هذا الغلاف المالي المعتبر، أفضى إلى استحداث 300 ألف منصب عمل منذ سنة 2004. وجاءت تصريحات بن خالفة متطابقة مع تلك التي سبق لوزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن أدلى بها على هامش افتتاح فعاليات المنتدى الدولي الثالث حول الشغل والتشغيل الذي انعقد مؤخرا بالجزائر. حيث أوضح بن خالفة في تصريحات أدلى بها، أمس، لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن قطاع البنوك وفّق في برامج تمويل 150 ألف مشروع اقتصادي منذ 2004 عبر جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بنسبة 55 بالمائة، والوكالة الوطنية للقروض المصغرة بنسبة 30 بالمائة، وكذا الصندوق الوطني للضمان على البطالة بنسبة 15 بالمائة، وهذا الكم الهائل من المشاريع المستحدثة وفرت إجمالا 300 ألف منصب شغل، 70 في المائة من المستفيدين هم من فئة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة. وأفاد بن خالفة أن التمويل البنكي للمشاريع التي حصلت على تأشيرة الموافقة من طرف الهيئات المتخصصة التي أوكلت لها مهام دراسة وتمحيص الملفات المدرجة ضمن مشاريع تشغيل الشباب، وبعد إثبات الجدوى والنجاعة الاقتصادية للمشروع، واستيفاء شروط ومعايير الأمان البنكية بما يضمن للمقرض استرجاع أمواله، مثل مقاييس التنافسية ونظام التسيير الداخلي، وصل التمويل البنكي إلى حدود 70 بالمائة من الغلاف المالي للمشروع، بينما يتكفل جهاز التشغيل بتمويل 20 بالمائة و10 بالمائة فقط على عاتق صاحب المشروع. وذكر المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية، أن قطاع التشغيل يستهدف الحفاظ على معدل نمو بنسبة 18 في المائة خلال الخطة الخماسية الجارية التي تمتد من 2010 إلى 2014، ولن يتأتى ذلك حسب نفس المسؤول إلا عن طريق التركيز على التمويل المؤسساتي وتوجيه محافظها المالية نحو القطاعات الإستراتيجية المنتجة للثروة، مثل قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع الخدمات والتكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. وتقضي الخطة التي تراهن عليها السلطات، بتركيز النشاط على أربعة محاور أساسية وهي: زيادة حجم التمويل وعصرنة النظام المصرفي ورفع من نسبة الكثافة والاندماج البنكي، والتقليص من حجم تحويل العملة الصعبة نحو الخارج. وقدّر عبد الرحمن بن خالفة حجم القروض البنكية الممنوحة لتمويل الاقتصاد في 2009، ب 2700 مليار دج حسب الأرقام الرسمية، 80 في المائة منها خصصت لتمويل المؤسسات وثلثها لتغطية حاجيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أي نحو 900 مليار دينار. ومن مجموع 5 آلاف مليار دينار ودائع السيولة لدى محافظ البنوك، أي ما يعادل 50 مليار دولار، مرشحا أن يرتفع حجم التمويلات البنكية الموجهة للاقتصاد خلال السنة الجارية 2010 بنسبة 10 إلى 15 في المائة، بالمقارنة مع الحجم الممنوح العام الماضي، أي بزيادة 150 مليار دينار. من جانب آخر، كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية "ABEF" عن حجم القروض "غير مسددة" من قبل المؤسسات المقترضة، وتمثل نسبة 25 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة سنة 2009، ما يعادل 100 مليار دينار، وهو رقم "مقلق" على حد تعبير بن خالفة إلا أن هذا الأخير قال إن معظم قضايا التأخر أو التهرب من تسديد مستحقات البنوك والمؤسسات المالية تسوى في مجملها بصيغة التراضي دون اللجوء إلى القضاء، والذي يعتبر المحطة الأخيرة بعد استنفاد كل الحلول والبدائل الممكنة.
