إعلان الجزائر

على أرض البطولات والتضحيات في الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد، انعقد الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2010 بحضور أكثر من 1000 شخصية عربية وعالمية، بينهم العشرات من الأسرى الفلسطينيين والعرب المحررين وعدد من ذوي الأسرى القابعين في سجون الاحتلال.
إن إلتآم هذا الجمع على أرض الجزائر التي اكتوى شعبها بنار الاحتلال والاستعمار، المدركة من خلال تجربتها لمعاني الحق في المقاومة هو ترجمة عملية لمطلب ضرورة الإسراع في إنهاء الاحتلال الذي هو مصدر كل الآثام والآلام والشرور والخروق التي تعاني منها الأرض الفلسطينية وإنسانها.
وبعد مداخلات معمقة، ومناقشات مستفيضة والاستماع إلى شهادات حية وموثقة عن معاناة الأسرى والمعتقلين وذويهم، أصدر المجتمعون »إعلان الجزائر«، الآتي نصه:
1- إن قضية الأسرى والمعتقلين هي من نتائج وإفرازات الاحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية بها يؤكد على أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ولأمة العربية ولإسلامية وواجب ديني ووطني وقومي وإنساني يفرض على الأمة تبنيه واحتضانه ودعمه من أجل تحرير الأرض والإنسان والمقدسات واسترداد الحقوق كافة.
2- إن الأسير في ظل الاحتلال مقاومة ورمز لنضال الأمة ما يتطلب الاستماتة في النضال من أجل سلامته الجسدية والنفسية والعقلية وكرامته الشخصية وإن التكفل بحقوقه وحقوق ذويه من أوكد الواجبات المطلوبة من كل الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنه بكل الأساليب والطرق.
3- إن الأسرى المقدسيين وأسرى فلسطين المحتلة سنة 48 وأسرى الجولان العربي المحتل ، الذين يفصلهم الكيان الصهيوني عن سائر الأسرى في سجونه، يقعون في قلب قضية الأسر والاعتقال لدى الاحتلال وفي معركة لتحرير الأسرى كافة.
4- في ضوء هذه الحقيقة الساطعة، على القوى المساندة والمتواطئة مع الاحتلال التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان أن تسارع لمراجعة مواقفها وسلوكها الذي يشكل خرقا فاضحا لقيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئهما.
5- إن قرابة 8000 أسير وأسيرة فلسطيني وعربي ومسلم في مراكز الاحتلال والتوقيف الإداري والتحقيق والمعسكرات، بما يشكلونه من عناوين شامخة لإصرار الأمة على مواجهة الاحتلال الصهيوني، وبكل ما يواجهونه من تعسف وتعذيب وسوء معاملة واعتقال، بمن فيهم النساء والأطفال، تبقى قضية سياسية وطنية وأخلاقية وإنسانية، تتطلب من كل أبناء الأمة وأحرار العالم، في جميع المواقع الرسمية والشعبية، العمل الدؤوب عنهم وتعويضهم واحتضان أسرهم وذويهم.
6- إن الأساليب التي يتعامل بها »المجتمع الدولي« مع قضايا الأسرى والمعتقلين والمفقودين لدى سلطات الاحتلال والتي تتميز بالتجاهل واللامبالاة وأحيانا بتبرير ما لا يبرر من الاعتقال والانتهاكات المرافقة هي ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية تفضح المزاعم الإسرائيلية حول إحترام القانون والدعاية التي تروج لهذا الكيان على أنه واحة للديمقراطية.
7- إن ربط قضية الأسرى والمعتقلين ومجهولي المصير في سجون الاحتلال بأية أجندة سياسية أخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولميثاق الأمم المتحدة، والشرعية العالمية لحقوق الإنسان.
8- إن القوى الحية في الأمة والعالم بما فيها منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية مدعوة إلى أن تضع على رأس اهتماماتها وجداول أعمالها قضية الأسرى والمعتقلين وما يعيشونه من معاناة مريرة في سجون الاحتلال ومعتقلاته العلنية منها والسرية لكي تصبح هذه القضية بكل أبعادها الوطنية والقومية والإنسانية شأنا يوميا رئيسا من شؤون الاهتمام العربي والعالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
9- إن المنظمات العربية والإقليمية والدولية، الرسمية منها والشعبية، مدعوة لتأسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة، بمتابعة الاهتمام القانوني والإنساني والاجتماعي والحياتي لهؤلاء الأسرى ولأسرهم وعائلاتهم وإقرار مبدأ التكافل الأسري بين عائلات الأسرى والعائلات المناصرة لهم عل امتداد الأمة والعالم.
10- ضرورة تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني على أن تعمل اللجنة التحضيرية للملتقى من أجل إيجاد الترجمة العملية لهذه الآلية وتنفيذها.
11- يتوجه المشاركون في الملتقى بتحية إكبار وإجلال لكل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعهدا منا لهم على مواصلة درب الكفاح والنضال والجهاد من أجل أن تبقى قضيتهم حية في الضمير العالمي إلى أن يتحرر آخر سجين في سجون الاحتلال.
الجزائر. قصر الأمم نادي الصنوبر
الموافق ل 29 ذي الحجة 1431