بن بادة يؤكد: أسعار السكر ستنخفض بداية مارس القادم

اعترف وزير التجارة مصطفى بن بادة، بوجود نقص في مادة الفرينة في ثلاث مناطق من الوطن خصوصا ولايات البيض، النعامة، وهران والبليدة، مؤكدا أن التحقيقات الأولية كشفت أن أصحاب المطاحن يفضلون بيع مردود الفرينة من العلف للفلاحين عوض بيعها للخبازين، فيما طمأن الوزير المواطنين بأن أسعار السكر ستنخفض بداية من شهر مارس المقبل.
أكد بن بادة في تدخل له على أمواج القناة الإذاعية الأولى أمس، أن أغلبية المطاحن تعمل على الغش في استخراج مردودية النخالة من القمح اللين، لبيعها على شكل أعلاف، على أن يتم إنقاصها من حصة الفرينة الموجهة لتصنيع الخبز، مؤكدا أنه سيتم تسليط عقوبات صارمة على هذه المطاحن، وكشف في ذات الصدد أن مخزون القمح اللين على مستوى الديوان المهني للحبوب يكفي لمدة 4 أشهر ونصف .
وفي ذات السياق أشار بن بادة إلى أن الدولة حدّدت سعر القنطار الواحد من القمح اللين ب1250 دينار، عند بيعه للمطاحن، غير أنه أكد أن هذه الأخيرة تقوم ببيعه بمبلغ 2000 دينار للخبازين، موضحا أن الظاهرة ليست عامة على المستوى الوطني وأن مصالحه حصرت المناطق التي تعرف نقص مادة الفرينة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكل.
وفيما يتعلق بالزيادات التي شهدتها بعض المواد الغذائية، مع دخول السنة الميلادية الجديدة، قال بن بادة »إن هذه الزيادات تخص المواد المستوردة بالدرجة الأولى، والتي تخضع لقانون العرض والطلب«، موضحا أن هناك موجة أسعار عالمية في كل دول العالم لا سيما الدول العربية، واتي مست على وجه الخصوص السكر، الزيت والبقول الجافة ، حيث ارتفع سعر الطن من الزيت من 800 دولار خلال سنة 2009 إلى 950 دولار خلال سنة 2010، فيما ارتفع سعر السكر من 380 دولار للطن إلى 500 دولار بمعدل سنوي.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على القطاع، أن قانون المنافسة الجديد يتضمن بعض التدابير التي تعاقب المتعاملين الاقتصاديين، في حال كانت الزيادة لا تتناسب مع زيادات البورصة، موضحا أن هناك جهاز في طور العمل بين وزارتي التجارة والفلاحة، من خلال فوج عمل مشترك سيعمل على تحديد آليات تطبيقه، على أن يتم العمل به في غضون السداسي الأول من سنة 2011.
وطمأن بن بادة المواطنين، بأن أسعار السكر ستنخفض بداية من شهر مارس المقبل، مؤكدا أن سعر هذه المادة عادة ما يرتفع خلال أشهر نوفمبر، ديسمبر وجانفي من كل سنة، حيث يزداد الطلب على المادة، فيما جدد التأكيد على أن الدولة لن تتراجع عن دعم أسعار المواد الأساسية المتمثلة في الخبز والحليب.
وفي ردّه على سؤال حول عدم إشهار الأسعار من قبل الباعة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخضر والفواكه ، قال وزير التجارة إن »فرق الرقابة تبذل مجهودات كبيرة، ولكن يبقى عددهم ضعيف جدا مقارنة بأصحاب النشاطات التجارية«، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارا لتدعيم القطاع ب 7 آلاف مراقب جديد بداية من هذه السنة والى غاية 2014.